قنصل مصر يلتقي السلطات الألمانية بشأن وفاة مصري

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الجانب الألماني شرح خلال اللقاء الإجراءات التي تمت منذ إلقاء القبض على المواطن في 9 شباط 2016 بتهم متعددة منها حيازة المواد المخدرة والسطو المسلح، وهي التهم التي تم الحكم فيها عليه لمدة عام وأربعة أشهر، وتم نقله لسجن مدينة "إيسن" بتاريخ 9 حزيران الماضي بعد أن كان مسجونا بشكل مؤقت بسجن "فيليش" الألماني. 

وأطلع الجانب الألماني القنصل العام على أصول المستندات التي وقعها المواطن خلال تواجده في سجن "فيليش"، والتي شملت عدم رغبته في إخطار القنصلية العامة في "فرانكفورت" بسجنه، وكذلك عدم رغبته بقيام السجن بالتواصل مع أي فرد من أفراد أسرته أو معارفه في حالات الطوارئ،

وأشار الجانب الألماني إلى وجود قضايا أخرى ضد المواطن المتوفى لم يتم الحكم فيها قبل وفاته منها تهمتي سطو وتحرش، وأنه كان يعاني من بعض الإضطرابات النفسية، حيث كان دائم الحديث عن الإنتحار، فضلا عن محاولته الإنتحار سابقا عن طريق إبتلاع ملعقة الأمر الذي اضطره للدخول إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجانب الألماني أكد خلال اللقاء أن إدارة سجن مدينة "إيسن" وضعت المواطن في زنزانة منفصلة بعد تكرار حديثه عن الإنتحار ومراقبته بشكل دائم، إلا أنه في يوم وفاته وبعد مرور الشخص المسؤول عن مراقبته، شنق نفسه بحزامه الخاص بنافذة الزنزانة، وعند اكتشاف محاولة الإنتحار خلال مرور الشخص المسؤول عن المراقبة، نقلت إدارة السجن المواطن للمستشفى، إلا أنه توفى بتاريخ 22 يحزيران 2016 بسبب وجود تلف في المخ نتج عن محاولة الشنق، وتم إطلاع القنصل العام على أصل وصيته التي كتبها قبل وفاته وعبر فيها عن عدم رغبته في إرسال جثمانه لمصر.

وأخطرت إدارة السجن الشرطة ومكتب المدعي العام بحالة الوفاة، ووافقت المحكمة على طلب تشريح الجثمان، وهو ما تم في 27 حزيران 2016 بحضور ممثلة مكتب المدعي العام، والتي أكدت خلال اللقاء مع القنصل العام المصري، أن الجثمان لم يكن به سوى العلامات الناتجة عن الشنق وأماكن حقن الأدوية التي حاول الأطباء بها إنقاذ حياته بعد وصوله للمستشفى، واستلمت القنصل العام من الجانب الألماني صورة من تقرير الطب الشرعي.

وذكر الجانب الألماني أنه بعد صدور تقرير الطب الشرعي تم إرسال الجثمان إلى الجهة المسؤولة عن الدفن، والتي حاولت التواصل مع معارف وأصدقاء المتوفى بالمكان الذي أقام به دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى قيامهم بحرق الجثمان، وهو ما يتوافق مع القانون الألماني في ولاية "نورد راين فيستفاليا"، والذي يحتم على السلطات الألمانية اللجوء لأسرة المتوفى لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في دفن أم حرق الجثمان، وفي حالة تعذر التواصل مع أهل المتوفى يتم حرق الجثمان بشكل تلقائي دون النظر لجنسيته أو ديانته.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن القنصل العام في "فرانكفورت" أكدت خلال اللقاء أنه كان من الضروري تواصل الجانب الألماني مع السفارة المصرية في "برلين" أو القنصلية العامة في "فرانكفورت" حتى يتسنى الرجوع إلى أهل المتوفى في مصر أو إتخاذ قرار بدفنه في ألمانيا على نفقة الدولة المصرية، وأن حرق الجثمان لا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والعادات الإجتماعية في مصر بغض النظر عن ديانة المتوفى. كما تم التأكيد على ان الجانب الألماني عليه ان يراعي في المستقبل أهمية التواصل مع السفارة المصرية في "برلين" او القنصلية العامة المصرية في "فرانكفورت" بشأن أية مشاكل أو موضوعات تتعلق بالمواطنين المصريين في ألمانيا، وان البعثيين الدبلوماسية والقنصلية المصريتين يعدان بمثابة قناة التواصل الرسمية التي من خلالها يمكن الوصول الى أسرة أي مواطن مصري في حالات الطوارئ. وقد وعد الجانب الألماني بمراعاة ذلك بكل دقة مستقبلا.

أكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحاته على أن وزارة الخارجية سوف تواصل العمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين المصريين في الخارج، وأن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة أمام ذوي المواطن المتوفى، وقد سبق تحديد موعد لذوي المواطن المتوفى للالتقاء مع نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في مقر وزارة الخارحية، إلا أنه تعذر حضور ذوي المواطن لأسباب شخصية.