الى معالي وزيرة الشباب والرياضه هل سيتم تحويل ملف التزوير للنائب العام بقلم - خالد القواسمي

بيت لحم- معا - الخطوات الثابته والملموسة التي أجرتها معالي وزيرة الشباب والرياضة تهاني ابو دقة أعطت الشارع الرياضي أريحية وطمأنينة في النفوس وازاحت حملا كبير عن كاهل الجميع وأظهرت بان زمن الانفلات والانفلاش والفساد الرياضي قد ولى ،لتضع وزيرة الشباب بجرأتها ونزاهتها وشفافيتها في التعامل مع القضايا ذات الطابع المتشابك حدا مفصليا في تاريخ الحركة الرياضية ،فقد وضعت باقدامها على تحويل الملف المالي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني للنائب العام حدا للتكهنات والاتهامات المتضاربة والمثار حوله الجدل بشكل غير مسبوق في الاوساط الرياضية والشعبية واضعة بذلك البوصلة في الاتجاه الصحيح ومنهية القيل والقال فميزان العدل في القضاء الفلسطيني هو الحكم الفيصل بين الجميع ليعرف كل ذي حق حقه وهذا ما طالب به الرياضيون منذ تفجر الازمة بين عمومية الاتحاد ومجلس الاتحاد ،لكننا ومع وجود ضبابية في الجانب الاداري نطالب معالي الوزيرة واركان وزارتها بعمل تقييم شامل لاداء الاتحاد كرزمة واحده لا سيما ان التقرير الاداري قد اسقط من جانب العمومية وهذا لا يعني بالقطع الوقوف عند هذا الحد والاكتفاء بعملية الاسقاط فلم يكن الهدف اسقاط التقرير لمجرد الاسقاط او لمجرد نكاية بفلان وعلان وتصفية حسابات فهنالك دواعي جعلت العمومية لاسقاط التقرير الاداري وابرز ذلك قضية التزوير التي لم تأخذ قسطا وافرا من البحث وتم تجاهلها من جانب البعض وعدم متابعتها والمتعلقة بتزوير مستندات خاصة باللاعبين والتي ادعى من قام بفعلته بانها اتلفت وحرقت وما شابه ذلك من مخرجات واهيه هدفها طمس الحقيقه والامر الخطير أن من قام بهذا الفعل هم اعضاء في اتحاد الكرة وهذا حسب المعطيات المتوفره والتي سيتم وضعها على طاولة الوزيره ،فالمطلوب وقفة جاده صارمة مع ما يحدث كي تكون عبره لمن لم يعتبر ،فوزيرة الشباب والرياضة مطالبة اليوم بتحويل الملف الاداري للنائب العام فقضايا الاتحاد مترابطة ومتشابكه ولا يجوز تجزأتها ،وهنا اسجل على وزارة الشباب اخفاقها في متابعتها للتقرير الاداري خاصة بان اسقاط التقرير الاداري قد مضى عليه فترة طويله من الزمن فلماذا السكوت وعدم تحليل الوضع واصدار تقرير بذلك فالفساد هو الفساد ايا كان الامر والاهمال الاداري لا يقل سوء عن الاهمال المالي وكلاهما سيان فالكرة الآن بين يدي الوزارة واركانها وعليها اصدار ما يناسب والتعامل مع القضية كونها قضية وطنية تمس جزء هام له سيادته ،واعتقد جازما بأن معالي الوزيرة لن تتهاون وستعمد الى اتخاذ الاجراء اللازم ،فلننتظر اجابة شافية ينتظرها الشارع الرياضي بفارغ الصبر للوقوف عن كثب عن سبب اسقاط التقرير الاداري والنقطة الجوهرية او بالاحرى الطامة الكبرى المخزية والمفصلية والمتمثلة بعملية العبث والتزوير باوراق رسمية والتي فاحت رائحتها المزكمة للانوف وهنالك دلائل وشهود لواقعة التزوير فلننتظر قرارك يا معالي الوزيره لما جرى وحصل فهل سنشهد منك امرا بتحويل الملف الاداري للنائب العام لوضع حد لمن تسول له نفسه بالعبث والافساد برياضتنا.