"المستهلك" تدعو لاعتماد معايير حقوق المستهلك في القطاع المالي

رام الله - معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تفعيل العمل بحماية حقوق المستهلك في القطاع المالي الذي يشمل البنوك والتأمين والتأجير التمويلي والصرافة والاوراق المالية ضمن منظومة تيسر خدمات المواطن وتغيير الصورة النمطية عن القطاع المالي لدى المستهلك الفلسطيني الذي بات يحجم غالبا عن تلك الخدمات الا ما اعتبر منها الزامي كما يحدث في التأمين على المركبات.

واضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية اثر اجتماع تنسيقي للوحدة الضغط والمناصرة في الجمعية ضم رئيس الجمعية صلاح هنية ومسؤول الوحدة الدكتور ايهاب البرغوثي وامينة السر رانية الخيري وامين الصندوق معتصم الاشهب أن الجمعية تنظر باهتمام كبير لمسألة قطاع مالي آمن وعادل وحماية حقوق المستهلك في القطاع المالي تجسيد حق الاستماع لهؤلاء المستهلكين، وضمان استعادة حقوقهم التي تم الإخلال بها من قبل الأطراف الأخرى في التبادل وتضع ضمن برامجها التوعوية تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وآلية الدفاع عن حقوقه وآلية تقديم الشكاوى من خلال دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية ومن خلال هيئة سوق راس المال الفلسطينية، واحقية المستهلك بقراءة العقود التي يوقعها بالمقابل ضرورة اعتماد القطاع المالي لحجم الخط الواضح والمناسب ليتمكن الستهلك من القراءة والتوقيع والحصول على نسخة من العقد كحق من حقوقه المكفولة، وضمان توزيع الصراف الالي بصورة منتشرة جغرافيا تسهل الوصوصل اليه وتغذيته باستمرار ليكون بديلا عن تزاحم الدور في البنوك لساعات.

واكدت الجمعية في بيانها الصحافي أن البنوك وشركات التأمين هي شركات تجارية مسجلة حسب الاصول وضمن المرجعيات القانونية الواضحة ومن حق المستهلك الحصول على حقوقه كاملة واداء واجباته كاملة، وتعتبر الجمعية ان سلطة النقد مرجعية ناظمة لعمل القطاع المصرفي وهيئة سوق رأس المال في القطاعات التي تمثلها من التأمين والتأحير التمويلي والاوراق المالية، ومن حق المستهلك التسلسل المنطقي في الشكوى بداية من المؤسسة المالية ومن ثم الجهات المرجعية الناظمة.

وطالبت الجمعية سلطة النقد مراجعة الرسوم التي تتقاضاها البنوك لقاء الخدمات التي توفرها للمستهلك ونسب الفوائد المرتفعة مقارنة مع دول الجوار في ظل تحسن البيئة الاستثمارية.

وشددت الجمعية انها بصدد برنامج توعوي متكامل بخصوص قضايا تهم المستهلك في القطاع المالي خصوصا موضوع توفير حساب لكل فلسطيني، وتعزيز مفاهيم الادخار، والزامية التأمين مع ضمان حقوق الزبون.

وكانت الجمعية تلقت عدة شكاوى بخصوص طريقة تعامل البنوك مع المودعين والمستفيدين من خدمات البنوك بصورة تتناقض مع شروط الاتفاق بين الزبون والبنك، وقد وثقنا هذه الشكاوى وتم مخاطبة سلطة النقد بها بعد مخاطبة البنك نفسه في هذه القضية ووعدت سلطة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.