المطالبة بتعديل أو إلغاء القوانين التي لها علاقة بمفهوم دونية المرأة

غزة- معا-طالب المشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة صوت المجتمع، بتعديل أو إلغاء القوانين التي لها علاقة بمفهوم دونية المرأة، خاصةً المواد المتعلقة بالعذر المخفف في حالة ما يعرف بالقتل على خلفية الشرف.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها المؤسسة في أحد فنادق المدينة بعنوان قانون العقوبات والمرأة الفلسطينية نحو قانون معاصر، بمشاركة لفيف من المحامين والمتخصصين من رواد العمل الأهلي، والنساء وخريجات وطالبات الجامعات والمهتمين.

وتحدث إبراهيم نتيل مدير عام المؤسسة، عن الدور التي تلعبه المؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، والحريصة على إرساء قواعد مجتمع مدني ديمقراطي، قائم على التعددية والتسامح وسيادة القانون.

وأشار نتيل، إلى الحملة التي أطلقتها المؤسسة، والتي تهدف إلى الحد من قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف"،مبيناً أن الورشة تأتي ضمن باكورة فعاليات الحملة، التي نوقش خلالها منتج وتوصيات اللجنة القيادية الاستشارية، حول بعض النصوص والمواد القانونية القاضية بوقف العنف ضد المرأة.

ومن جانبها، استعرضت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة،واقع حالة القتل ضد النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، مؤكدةً أن لا علاقة ما بين جريمة القتل و الشرف، لا تنافي العلاقة الترابطية بينهما.

ونوهت الغنيمي إلى حصيلة عدد الضحايا، واللواتي بلغن 34 حالة منذ بداية العام الجاري، مؤكدةً على أن هناك تسلط تاريخي ضد المرأة، يهدف إلى إقصاء وتدني مكانة المرأة في المجتمع.

وبين طلعت بظاظو من صوت المجتمع، أن الدراسات تؤكد أن القتل في الكثير من الأحيان أهوج غير قائم على أسس شرعية ولا قانونية ولا دلائل حقيقية، والسبب عودة العقول إلى زمن الجاهلية حيث أن الضحية تموت لأسباب متعددة فيما لا ينال القاتل عقابه أحياناً.

وحول ظاهرة العنف ضد المرأة، أكد المحامي عميد عاشور عضو اللجنة القانونية، أن هذه الظاهرة هي جريمة كغيرها من الجرائم التي يجب معاقبة مرتكبيها.

وشدد على أن المرأة الفلسطينية أثبتت وجودها وكيانها، عبر النضالات والتضحيات جنباً إلى جنب مع الرجل والتي خاضتها من أجل الدفاع عن حق الحرية والاستقلال لأرضها، ولكنها مازالت تواجه قدراً كبيراً من التمييز الاجتماعي، وذلك نتيجة عدم وجود نصوص تشريعية، تضمن الحماية القانونية الكافية للمرأة، إضافةً إلى موروث العادات والتقاليد وسيادة الثقافة الذكورية التقليدية.

وبين عاشور، أن هذه الظاهرة لاقت بطئاً تشريعياً في مواجهتها في المجتمع الفلسطيني، حيث بينت هذه الدراسة أن قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين، وخاصةً النصوص التي تتعلق بحماية المرأة فيها، هي قديمة لم يتم تعديلها أو تحسينها، بما يتلاءم مع حالة المجتمع وتطوره، بالإضافة إلى أن هذه القوانين غير موحده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستعرض عاشور النصوص القانونية، التي تجعل المرأة والرجل معاً في الدرجة نفسه من الكرامة والإنسانية، والتي تسمح للمرأة بالدفاع عن حقها، وكذلك التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل دون تمييز.

وفيما يتعلق بقانون العقوبات، تطرقت المحامية فلورا المصري إلى القوانين التي تعالج حالات العنف ضد المرأة، موضحةً مفهوم العنف ضد المرأة، والأشكال المختلفة للعنف.

واستعرضت المصري أحكام والمواد القانونية للعنف الجسدي، والتي يتجزأ إلى جرائم القتل، والأذى البليغ، ومحاولة إجهاض المرأة بالقوة، والضرب والجرح، والعنف الجنسي والتي يتجزأ إلى جرائم الاغتصاب، والفعل العلني المخل بالحياء، وقيادة الأنثى بالتهديد أو التخويف لإرتكاب المواقعة غير المشروعة، وهتك العرض بالتهديد أو التخويف، أما العنف المعنوي والعنف النفسي، فيتجزأ إلى جرائم التهديد، والقذف وما شابهها، والخطف.

وحول القتل على خلفية الشرف، اعتبرت المحامية شيرين شاهين أن جريمة الشرف هو قتل بغطاء قانوني، من مستعرضةً بعض السوابق القضائية في هذا الشأن، وأهم المفارقات القانونية والقضائية، وأشارت إلى موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجريمة، والتي جاء بتحريم القتل إلا بالحق، حيث وردت الشواهد القرآنية والنبوية، وفصلت في مثل هذه القضايا بشكل واضح.

وفيما يخص بالمجتمع المحلي، أوصى المشاركون بالإسراع في تكثيف الجهود الرامية، لاتخاذ كافة التدابير التشريعية والاجتماعية وغيرها، لمنع انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة والقتل على خلفية ما يسمى الشرف، وضرورة التمسك بالمبادئ والمعاهدات الدولية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وطالبوا بعدم إنكار دور المرأة داخل المجتمع، والاعتراف بأن العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، هو ظاهرة منبوذة لا يجب أن تكون جزءً من ثقافتنا العربية والإسلامية، والاقتناع بأن حل هذه المشاكل لا يمكن أن يقبل عبر الطرق الخارجة عن القانون.

وشدد المشاركون على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم التقليدية، والتي تنظر إلى المرأة بدونية، حيث يجب الوقوف بجانب المرأة، ومد يد العون لها، وتقديم المساعدة الإنسانية والأخلاقية والقانونية، إذا ما وقعت تحت مطرقة العنف.

وفيما يتعلق بالدولة، طالب المشاركون بالدخول في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي لها علاقة بالعنف ضد المرأة، والعمل على بناء جسر الثقة بينها وبين المجتمع بأكمله، وذلك عن طريق تمكين كل فرد دون تمييز، بإعطاء حقه عبر القانون والقضاء.

ودعوا الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية، التعامل بحزم مع قضايا المرأة المعنفة، وأن تعمل على حماية حقها في مواجهة العنف بكل أشكاله، والمساهمة بشكل فعال وأكيد في تغيير المفاهيم التقليدية، وذلك بمواصلة الدعم الحكومي، لإرشاد وتوجيه المجتمع.

كما طالبوا بمراعاة الوضع الاجتماعي الخاص لمجتمعنا، فعليها تدريب وتأهيل شرطة نسائية، وذلك للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، مراعاة لسرية وخصوصية هذه القضايا، وإيجاد وخلق مراكز تأهيل وإصلاح للنساء، تنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بالسجون.

وأكدوا أهمية دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة ظاهرة العنف، وكذلك اعتبار دور منظمات المجتمع المدني، دوراً داعماً لدورها في الضبط الاجتماعي، وتأمين مراكز الاستماع لتلقي وبحث الشكاوي، ورصد الانتهاكات والممارسات العنيفة المرتكبة ضد المرأة.