مختصون يناقشون سبل تطوير تمديدات الإتصالات في المباني والمنشآت

غزة- معا - عقدت نقابة المهندسين في غزة، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرعاية ومشاركة شركة الإتصالات الفلسطينية ورشة عمل موسعة تضمنت نقاشاً حول الإشكاليات التي تعيق جودة الخدمة والسرعات في تمديدات الإتصالات، والحلول اللازمة لها.

وإفتتحت الورشة بكلمة م.كنعان عبيد نقيب المهندسين في غزة الذي أكد بدوره على أهمية ضبط جودة المنتج الهندسي من حيث التصاميم الهندسية والإشراف الهندسي على التنفيذ، واعتماد العينات لضمان وصول الخدمات للمواطنين والمؤسسات بأفضل سرعة ممكنة ما سينعكس إيجاباً على تطوير الإقتصاد الفلسطيني وحماية المستهلك.

وأكد وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.سهيل مدوخ، أهمية جودة الإتصالات في تطوير الدول والمجتمعات في كافة المجالات وأهمها العمل المؤسساتي والإقتصاد الوطني والمسيرة التعليمية.

وعبر مدير إقليم غزة بشركة الإتصالات الفلسطينية م.خليل أبو سليم، على حرص الشركة على تطوير التمديدات ومواكبة كل ما هو جديد في مجال نقل البيانات وتخفيض تكاليف الخدمات والمساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني.

وتلا ذلك تقديم أوراق العمل التي وضحت للحضور من المهندسين المختصين والمكاتب الهندسية والإستشارية أهم الإشكاليات التي تواجه تمديدات الإتصالات والحلول الفنية اللازمة للتغلب عليها.

وفي نهاية الورشة تم عرض اللائحة الفنية التي أعدتها اللجنة المشتركة من الأطراف الثلاثة والتي تتضمن الإشتراطات اللازمة لتصميم وتنفيذ شبكات الإتصالات في المباني والتي ستكون ملزمة للمكاتب الهندسية والإستشارية.

وأوضح رئيس لجنة الكهروميكانيك بنقابة المهندسين م.عيسى حمدان، أن النقابة ستكمل مشوارها في صياغة الكودات الهندسية اللازمة في كافة المجالات وستعد دليل التدقيق الذي سيكون مرجعية لصحة التصميم الهندسي في المجالات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيك بما يتلائم مع واقعنا الفلسطيني.

وقال :"إن النقابة ستتعاون مع كافة الجهات الرسمية لضبط الإشراف الهندسي على تنفيذ المنشآت".

وتم توقيع مذكرة تفاهم تضمنت دعم شركة الإتصالات لبرامج تدريبية ستقوم بتنفيذها نقابة المهندسين لتدريب المهندسين المختصين والمهنيين على هذه اللوائح والإشتراطات.