الاحتلال يغلق ملف التحقيق الخاص بالشهيد ابو عين

رام الله - معا - قررت الشرطة الإسرائيلية اليوم، إغلاق ملف التحقيق الخاص بوفاة الشهيد الوزير زياد أبو عين وزير هيئة شؤون الجدار السابق.

وقالت مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية اليسارية في تقرير لها أن الشرطة الإسرائيلية لم تستدعِ الجندي الذي اعتدى على الشهيد أبو عين قبل وفاته بفترة قصيرة.

واضافت " حدّد تقرير الطب الشرعي الفلسطيني الذي قُدّم مؤخرا لوزارة العدل، بأن وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي لقي حتفه قبل نحو عام ونصف العام، خلال مواجهة وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وبين قوات الجيش وحرس الحدود الإسرائيلية، قد تسبّبت عن اعتداء عنيف، ولم تكن وفاة طبيعية كما حدّد تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي".

واضاف التقرير:" في بادئ الأمر شرعت شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق بالحادث، وتمكّنت من جمع أدلة وشهادات من الجنود الذين تواجدوا في المكان ساعة وقوع الحادث، وبينهم ضابط برتبة نقيب. وقد أفاد هؤلاء بأنه قد سبق للشرطي المشتبه به أن تصرف بعنف خلال المواجهة حتى قبل وقوع الحادثة التي جرى توثيقه خلالها وهو يعتدي بعنف على أبو عين، وأنه قد أُبعد من المكان".

وتابعت المنظمة في تقريرها :" لكون المشتبه به شرطي في حرس الحدود، تم نقل الملف لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحش")، غير أن القسم أغلق الملف دون التحقيق مع الشرطي أو حتى استدعائه للإدلاء بشهادته، وذلك اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي في الموضوع".

وقدحاجج الاستئناف الذي قدّمته عائلة أبو عين لوزارة العدل، بواسطة منظّمتي "ييش دين" و"عدالة"، بأنّ الشهادات التي جمعتها شرطة التحقيقات العسكرية تستوجب الشروع بالتحقيق في الحادث. ومما جاء في نص الاستئناف أن: "الفجوة بين أعمال شرطي حرس الحدود وبين الاستنتاجات التي توصل إليها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، تجعل قرار القسم غير معقول نهائيا. لا يمكن التسليم بهذا القرار علما أن الملف يشتمل على أدلة كافية تشير إلى أن شرطي حرس الحدود المشتبه به، والذي يظهر في الصور، قد ارتكب مخالفة، أو على الأقل قام باعتداء غير مشروع، وقد يندرج ما حدث ضمن مخالفات الإماتة".

واستشهد الوزير أبو عين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في 10 كانون أول من العام 2014، إثر اعتداء جندي إسرائيلي عليه واستنشاقه للغاز المسيل للدموع، أثناء قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية في قرية ترمسعيا بمحافظة رام الله.

وكان الشهيد أبو عين، أسيرًا سابقا، إذ بلغت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 13 عاما.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي عقب استشهاد أبو عين، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل بمقتل أبو عين. وعلى إثر ذلك؛ أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن الشرطة شرعت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة أبو عين.