عقب إغلاق ملف استشهاده: عائلة أبو عين تؤكد مواصلة الإجراءات القانونية

رام الله - معا - قال طارق أبو عين نجل وزير شؤون الاستيطان الشهيد زياد أبو عين، إن العائلة تواصلت مع المحامين المكلفين بمتابعة قضية استشهاد والده، من أجل طلب استئناف فتح الملف، واستنفاذ كل الإجراءات القانونية، لتقديم جنود الإحتلال الذين تسببوا باستشهاده للمحكمة.

جاء ذلك عقب إغلاق قسم التحقيق مع رجال شرطة الإحتلال، اليوم الأربعاء، ملف التحقيق في قضية استشهاد أبو عين، الذي قضى نتيجة لاعتداء شرطة الإحتلال عليه، خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان، ومصادرة الأراضي في قرية "ترمسعيا" نهاية عام 2014، بزعم عدم كفاية الأدلة.

وجاءت قرار إغلاق ملف الشهيد أبو عين دون التحقيق مع أو الإستماع لإفادة الشرطي الإسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير أبو عين، وتسبب باستشهاده.

وأشار نجل أبو عين خلال حديث لـوفا، إلى أن الإحتلال ومنذ استشهاد والده، عمل على إغلاق الملف بعد أن أجرى تحقيقا مقتضبا داخل الجيش، دون الرجوع إلى الشرطة الإسرائيلية، وخلصوا إلى أن سبب الوفاة هي الإصابة بسكته قلبية، وقالوا إن الجندي تصرف في إطار الدفاع عن النفس.

وبين أن العائلة طالبت بعدها إعادة فتح القضية، وأخذت بواسطة المحامين إفادات لشهود عيان كانوا في الموقع لحظة استشهاد والده، كما تم إرفاق ملف نتائج التشريح وتقديمه للمحكمة العليا الإسرائيلية، والذي أثبت أن سبب الوفاة ناتج عن تكسر في محيط الشريان الذي ينقل الدم.

وأوضح أن الإحتلال تعمد قتل والده، عندما لم يقدم الإسعاف اللازم له، وعرقلة وصول الطواقم الطبية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم إغلاق ملف أبو عين دون استدعاء الجندي، وأخذ إفادته، أو حتى التحقيق معه، مضيفة أنه لم يصل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة أي تقرير داخلي أعده "حرس الحدود" عن تلك الحادثة.

وفي تعقيبه عن الموضوع، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن ما قام به الإحتلال من إغلاق ملف استشهاد أبو عين كان أمرا متوقعا، لأن الجيش الإسرائيلي شريك في الجريمة، مشيرا إلى أن هذا الملف ليس الأول الذي تغلقه شرطة الإحتلال، حيث سبق وأن أغلقت ملفات لمواطنين فلسطينيين اعترف الإحتلال أنه قتلهم بالخطأ.

ولفت في اتصال هاتفي لـوفا، إلى أن قضية استشهاده كانت واضحة، ووثقتها عدسات الكاميرات، ولم يكن هناك حمل للسلاح، أو إلقاء للحجارة، وإغلاق ملفه يساعد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في التقدم للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الإحتلال على جريمته.

وأضاف عساف أن الإحتلال أغلق ملف استشهاد أبو عين، دون استدعاء الجندي الذي قام بضربه للتحقيق معه، واكتفوا بالتقرير الطبي الإسرائيلي، الذي قال إنه توفي نتيجة سكته قلبية، غير أن تقرير التشريح كان قد حمّل الإحتلال المسؤولية على هذه الجريمة".

وعقّب رئيس نادي الأسير قدورة فارس على هذا القرار بأن إغلاق الملف يمثل استخفافا بالعالم الذي شهد وقائع استشهاد أبو عين عبر العديد من وسائل الإعلام.

وأضاف فارس أن شكل الجريمة لدى الإحتلال يختلف عن شكل الجريمة التي عرّفها القانون.

وأشار إلى أن القرار لم يكن مفاجئا، ويؤكد مجددا لمن بقي لديهم بجدوى اللجوء إلى المؤسسات القضائية الإسرائيلية، مدى وحجم هذه المسرحية التي يشاركونها والعالم أيضا بصمتهم، متسائلاً كيف سمح العالم لإسرائيل أن تترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي تستبيح الإنسانية بشكل يومي.

ودعا فارس العالم للحفاظ على ما أقرته الشعوب بنضالها لتحقيق العدل والحرية على مدى عقود، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية بإستخدام كل ما تملك من أدوات لمواجهة القتل اليومي الذي يطال أبناء الشعب الفلسطيني ليل نهار، والتوجه بقضية الشهيد ابو عين إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً، خاصة أن ابو عين كان على رأس عمله في منظمة التحرير حينما استشهد.

واستشهد الوزير زياد أبو عين في العاشر من تشرين الثاني عام 2014، بعدما أقدم جنود الإحتلال بالاعتداء عليه بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرة لزرع أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، ونقل أبو عين بعدها إلى مستشفى رام الله الحكومي، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وملاحقة ملفات الاغتيالات التي تُغلقها إسرائيل دون تحقيق، وآخرها ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين.

وأدانت الوزارة قرار إسرائيل إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير أبو عين، وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل إغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الإحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، وأشارت الى قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم اغلاقها في الأشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها، ودون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.

واعتبرت الوزارة أن هذه السياسة تعكس مساعي الإحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه، ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد استهتار إسرائيل ومؤسساتها القانونية بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الإحتلال ومؤسساته المختلفة.

وشدّدت على أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وطالبت المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.