التشريعي: تجارة وترويج المخدرات جريمة أمن قومي

وناقش النواب ما جاء في التقرير، مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبات بحق مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في قطاع غزة، معتبرين أن جريمة التجارة بالمخدرات والترويج لها بمثابة جرائم أمن قومي لا تقل في خطورتها عن جرائم التخابر مع الإحتلال، ودعا النواب الجهات القضائية العمل وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن المجلس التشريعي عام 2013م.

من ناحيته، أفاد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول أن الإحتلال يسعي لزيادة ترويج المخدرات في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، وأن لجنته تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر القانون وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الترويج والتجارة بالمخدرات لحماية الشعب الفلسطيني وأبناء هذا الجيل من تلك الآفة الخطيرة.

وأشار إلى أن المختبرات والمعامل الجنائية في القطاع بحاجة الى تطوير حتى تتمكن الأجهزة الشرطية من تحليل المواد المشتبه بها، وبالتالي الإسراع في إثبات جريمة الترويج والحيازة والتجارة، وإيقاع العقوبات القصوى بحق المجرمين، مؤكدا على أهمية الإسراع في تطبيق أحكام قانون السجل العدلي الوطني، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة وطنية برلمانية لمتابعة الجهات التنفيذية المختصة بمتابعة تلك الجرائم.

وأوصت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بتقديم الدعم "اللوجستي" الكامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنح العاملين فيها الإمتيازات والعلاوات والحوافز التي من شأنها تطوير العمل والحد من الظاهرة والآفة المقيتة.

كما أوصت اللجنة بتقديم الدعم لمراكز التأهيل والإصلاح حتى تتمكن من فصل الموقوفين المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات عن بقية المسجونين والموقوفين، بالإضافة لوضع خطة تدريبية لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشديد الرقابة على المتهمين لمنع إدخال أي مواد مخدرة لقطاع غزة وذلك لحماية الجبهة الداخلية وصيانة حرمات المجتمع.