نشر بتاريخ: 11/08/2016 ( آخر تحديث: 11/08/2016 الساعة: 10:35 )
غزة- تقرير معا- يسود قطاع غزة حالة من القلق جراء استهداف إسرائيل للعاملين في المؤسسات الدولية الإنسانية والتي كان آخرها الإعلان عن اعتقال وحيد البرش الذي يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة وسبقه بأيام اعتقال محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية "وورلد فيجن" بتهمة العمل لصالح لحركة حماس.
ورأى مراقبون فلسطينيون لمراسل معا أن استهداف إسرائيل للعاملين في المؤسسات الدولية في قطاع غزة يهدف إلى إرباك ساحة العمل الإنساني المقدم من قبل هذه المؤسسات التي تقدم المساعدات لآلاف المواطنين الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في القطاع تصل إلى 41 % وأن هناك أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل، بالإضافة إلى أن نسبة الفقر والفقر المدقع بلغت 65% وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لـ 72% وانخفاض في نسبة الناتج المحلي الإجمالي كل هذه مؤشرات سلبية نتيجة الحصار.
واعتبر حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استهداف موظفين بالمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة جزء من الهجوم الشامل على الشعب الفلسطيني هدفه وقف المساعدات الدولية وتشديد الحصار المستمر على قطاع غزة منذ عشر سنوات.
وقال شقورة في حديث لمراسل "معا":" نتابع هذا الاستهداف وهناك اهتمام من المنظمات لمعرفة ما يجري ومناقشة التداعيات التي ستنعكس على العمل الانساني في غزة".
واضاف "أعتقد الضرر قد وقع ونشر معلومات مضخمة مبالغ فيها حول العديد من القضايا قبل أن ينظر القضاء الاسرائيلي فيها".
وتابع :"ما شهدناه في قضية الحلبي على سبيل المثال كيف تم نشر معلومات مغلوطة حيث تشير المعلومات بان الحلبي تعرض لمعاملة قاسية وتعرض للتعذيب".
واستطرد قائلا :"نأمل أن يكون هناك حذر من المنظمات الدولية خاصة بان بعض المنظمات باتت تتردد باستمرار برامجها في غزة ، كما هناك بعض المانحين قاموا بتعليق المساعدات وهذا ما تريده اسرائيل".
واردف :"نقول للمجتمع الدولي بان هناك حاجة ماسة للمساعدات الانسانية والتبرعات بالإضافة إلى الدعم السياسي لمواجهة الحصار والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني في استمرار الحصار والذي يعد غير قانوني وغير انساني".
ودعا الاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الى لجم اسرائيل ووقف الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة محافظة غزة:" إن استهداف إسرائيل للعاملين في المؤسسات الدولية يهدف إلى تضييق الخناق و الحصار".
وأضاف الطباع في حديث لمراسل معا "أن إسرائيل سحبت تصاريح العديد من موظفي المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطاع غزة ورفضت تجديد تصاريحهم لأسباب أمنية، كما خضع العديد من هؤلاء الموظفين للتحقيقات لدى وصولهم إلى معبر بيت حانون قبل أن تمنعهم من السفر".
وأوضح انخفاض معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية "الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية" للخروج من قطاع غزة ودخوله بشكل كبير خلال عام 2016.
بدوره، قال إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي:" هناك تصعيد إسرائيلي ضد الحياة الاقتصادية في قطاع غزة ومن المعروف أن المؤسسات الدولية تعمل على تخفيف حياة الفلسطينيين في غزة وتتبنى مشروعات واضحة وإنسانية".
وأضاف في حديث لمراسل معا:" استهداف الإحتلال لشخصيات فلسطينية عاملة بهذه المؤسسات تحد من أنشطتها وتصنع فجوة بينها وبين العمل المدني وتخيف المؤسسات والدول المانحة، كما أنها تضيق على الفلسطينيين".
وتابع:" الإحتلال يقوم بتشويه العملية الإنسانية الفلسطينية ويريد أن يخلط بين القطاعات الفلسطينية التي تتواصل مع المؤسسات وبين المقاومة، ويريد تحميل مسؤولية ذلك لحماس".
وأردف:" الإحتلال حتى اللحظة لم يثبت شيء ولكن يبدو هناك سياسة إسرائيلية جديدة حول استهداف عمل المؤسسات الدولية الاغاثية والخدماتية بطريقة التشكيك وضرب مفاصل العمل بها".
واستطرد قائلا:" وإلا ما هذه المصادفة أنه خلال أقل من أسبوع يعلن اعتقال عاملين في مؤسستين كبيرتين والتركيز عليهم إعلاميا".
وقال:" الملاحظ أن الإحتلال يشهر إعلاميا ويقوم بإحداث ضجة مفتعلة لعرقلة العمل وإرباك ساحة العمل الإنساني بطرق خبيثة".
من جانبها نفت حركة حماس اتهامات الإحتلال الإسرائيلي حول تسريبات مالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح الحركة.
ووصف سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم الحركة في تصريح صحفي الإتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال :"إنها تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها".
وحذر أبو زهري الإحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها.
وأصدر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية بيانا بشأن الادعاءات الموجهة ضد محمد الحلبي مدير منظمة الرؤية العالمية في غزة.
وقال :"تعتبر العمليات الإنسانية في غزة بمثابة شريان الحياة لـ1.1 مليون فلسطيني ويثير إعلان وكالة الأمن الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي عن توجيه اتهامات إلى مدير عمليات منظمة الرؤية العالمية في غزة مخاوف المنظمات الإنسانية العاملة في غزة".
وأضاف "عدم توزيع مواد الإغاثة على مستحقيها تضييع للأمانة والثقة التي وضعتها الجهات المانحة ومؤسسو المنظمة في أحد كبار المديرين وسيدفع الجميع ثمنا باهظا نتيجة هذه الأعمال بما فيهم المحتاجين ومقدمو المساعدات على حد سواء".
وتابع أن هذه الأعمال تستحق الإدانة دون تحفظ في حال ثبتت هذه التهم من خلال العملية القانونية الواجبة، كما أن المواطنين المحبطين والضعفاء في غزة يستحقون معاملة أفضل بكثير.
وقال:" نحن الآن بحاجة للإنتظار حتى تأخذ العملية القانونية مجراها ومن حق السيد الحلبي أن يحظى بمحاكمة عادلة"، موضحا أن قانون حقوق الإنسان الدولي يفرض أن تكون العملية القانونية سريعة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافية.
وكانت إسرائيل اعتقلت مدير مكتب منطقة غزة المهندس محمد الحلبي عند عودته لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون " ايرز " الأربعاء الماضي، كما أعلنت عن اعتقال المهندس وحيد البرش الذي يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس والذي هو معتقل من 16 تموز الماضي.
تقرير: أيمن أبو شنب
