نشر بتاريخ: 11/08/2016 ( آخر تحديث: 14/08/2016 الساعة: 15:08 )
رام الله - معا - استكمالا للاتفاق الموقع بين نقابة الاطباء وهيئة شؤون الاسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " "حريات"، فقد التقى الشركاء في هذه الاتفاقية بالاضافة الى نادي الاسير الفلسطيني من اجل وضع خطة عمل للمرحلة القادمة.
تم اللقاء في مركز "حريات" بمبادرة من اللجنة الطبية المختصة بشؤون الاسرى المنبثقة عن نقابة الاطباء والتي تضم كلا من الدكتور بشار فضل احمد والدكتور ابراهيم خليل اخميس.
وقد حضر اللقاء كل من المحامي حلمي الاعرج المدير التنفيذي لمركز حريات وعدد من افراد المركز وكامل ناطور محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين والمحامية لبنى الهندي وفداء نجاده ممثلتين عن نادي الاسير.
استهل حلمي الاعرج اللقاء بالترحيب بالحضور وثمن مبادرة نقابة الاطباء من اجل وضع الاتفاقية قيد التنفيذ، و عرج على المشاكل التي كانت تواجه مركز حريات وهيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير من حيث الحالات المرضية في السجون وصعوبة الوصول اليها وعدم توفر قائمة اطباء بتخصصات مختلفة تكون جاهزة عند الحاجة، بالاضافة الى التعقيدات التي تضعها مصلحة السجون اما الطواقم الطبية الفلسطينية.
ونوه الاعرج الى ضرورة توفر اطباء مختصين في جميع التخصصات ويفضل من يحملون الهوية الزرقاء او يعملون في الداخل الفسطيني وذلك لسهولة الوصول للاسرى المرضى.
واكد الاعرج على ان الاتفاقية الموقعه مع نقابة الاطباء تستهدف في المرحلة الحالية وفي الدرجة الاولى الحالات الصعبة والعاجلة .
من جهته اكد الدكتور بشار فضل احمد رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالاسرى ان هذه الاتفاقية ستكون حجر الاساس لبناء نظام طبي خاص بالحركة الاسيرة يستهدف ليس فقط دراسة الملفات الطبية وتقديم المساعدة لبعضها وانما ايضا كشف الاهمال الطبي المتعمد احيانا من قبل مصلحة السجون وتقديم المساعدة الطبية للاسرى وعائلاتهم بعد تحريرهم.
بدوره اكد الدكتور ابراهيم خليل اخميس نائب رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالاسرى ان هذا اللقاء هو انطلاقة للعمل الوطني حيث تعتبر نقابة الاطباء نفسها جزءا لا يتجزأ منه وهي جزء من الكل الفلسطيني، وان ما يتعرض له الاسرى في السجون الاسرائيلية من اهمال طبي يجب ان يواجه بمثل هذا العمل وهذا التكاتف، مؤكدا على ضرورة عدم اهمال الحالات المرضية النفسية التي نتجت عن التعذيب بأشكاله المختلفة الجسدية والنفسية.
كما اكد حلمي الاعرج على ان هناك اكثر من 100 ملف طبي بحاجة الى دراسة عاجلة لتحديد الاولويات في التدخل، بالاضافة الى اكثر من 25 ملف حالة مرضية نفسية او عقلية داخل سجون الاحتلال بحاجة ماسة جدا الى تقييمها وتقديم تقارير طبية مفصلة عنها الى الجهات المعنية من اجل تقديمها للمحاكم الاسرائيلية من اجل سرعة الافراج عنها.
وطالب كامل ناطور بضرورة وسرعة تشكيل قائمة باسماء الاطباء وتخصصاتهم المختلفة من خلال نقابة الاطباء من اجل عرض الملفات الطبية عليهم.
وفي نهاية اللقاء اتفقت جميع الاطراف على تشكيل قائمة بالتخصصات المطلوبة حسب الحالات المرضية وتشكيل لجنة طبية خاصة من خلال نقابة الاطباء لدراسة جميع الملفات الطبية الخاصة بالاسرى المرضى من اجل تحديد الاولويات وفرز الملفات حسب التخصص المطلوب، واتفقت الاطراف على لقاء قريب بعد اسبوعين لمناقشة التطورات والانجازات والملفات الطبية العالقة.
