إطلاق حملة تفتيشية توعوية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور

جرى ذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكيل المساعد للشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي، ورئيس وحدة النوع الإجتماعي إيمان عساف بوزارة العمل وعدد من موظفي التفتيش وذلك في مقر وزارة العمل.

وأكد قطامي على استمرارية الحملة للوقوف على حقيقة الإنتهاكات بحق المرأة العاملة في سوق العمل وخاصة في قطاع الخدمات ورياض الأطفال والنسيج والعمل على معالجتها جذريا من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل البالغة حاليا 20% والتي تعتبر نسبة متدنية قياسا بمكانة ودور المرأة الفلسطينية والإنجازات التي حققتها على الصعيد الوطني، وكذلك بالعمل على رفع مستوى الشرط الجزائي لكل المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأيضا لكافة القطاعات التي تمارس الظلم والإنتهاك بحق المرأة العاملة.

وأشار قطامي الى أن قانون الضمان الإجتماعي سوف ينصف المرأة ويقف الى جانب حقوقها ويستكمل معالجة كافة الإنتهاكات بحقها، وسيساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرا الى أن الوزارة بصدد عمل تقرير شامل حول الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في المستوطنات وداخل الخط الأخضر ورفعه الى المؤسسات والوكالات الدولية المختصة لكي تقوم بدورها في الضغط على دولة إسرائيل لوقف هذه الإنتهاكات.

وشكر الخطيب وزارة العمل العاملة دائما على الدعم المتواصل لقطاع العمل والعمال وتطوير الاستراتيجيات ذات العلاقة، مؤكدا على ضرورة العمل على إصدار القوانين والتشريعات لوقف كافة الإنتهاكات بحقها، وعلى استمرارية هذه الحملات من أجل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات لرفع الظلم والإستغلال عن المرأة العاملة وتوفير الحماية والتمكين الإقتصادي التي ما زالت تعاني الأمرَين.

وقال الصاوي بأن الحملة تستهدف كافة العاملات والعاملين وأصحاب العمل في قطاع الخدمات، مستعرضا مبرراتها وطبيعتها التفتيشية والتوعوية والتثقيفية، وضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ورفع الظلم والإنتهاكاك بحق العاملين في هذه القطاع.

وتوجه وكيلا الوزارتين بصحبة المفتشين من الوزارة، ومديرية عمل رام الله الى شركة التنظيفات "وايت اند شاين" والتي تشغل 250 من العاملين، على مستوى الضفة منهم 60 من النساء، وكذلك الى مستشفى مسلم حيث تم الإجتماع بهن، والتحدث معهن حول قضايا الحد الأدنى للأجور، وتوعيتهم بحقوقهم بشكل عام.