نشر بتاريخ: 11/08/2016 ( آخر تحديث: 11/08/2016 الساعة: 21:23 )
رام الله- معا- زار وزير التنمية الإجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر قرى الأطفال "sos"، في اطار اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بقضايا الطفولة وإلتزامها بالمواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الطفولة من حماية ورعاية وحق في الحياة وتوفير كل ما يلزم الاطفال من حقوق وحقهم في الحياة بحرية وكرامة وانسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل.
واستقبل الوزير المدير الوطني لقرى الأطفال محمد الشلالدة ومدير وموظفي القرية بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام ومدير عام الجمعيات الخيرية خالد طميزي ، ورحب الشلالدة بالوزير الشاعر والوفد المرافق له وقدم له شرحا تفصيليا عن تاريخ القرية وتأسيسها.
وأفاد الشلالدة بأن القرية تعنى باستقبال الأطفال الذين يتعرضون لكافة أشكال العنف والإستغلال والإهمال الإجتماعي من تفكك أسري وسوء رعاية وإستغلال وعنف بكافة أشكاله نفسي، وجسدي، ولفظي وإعتداء جنسي.
وتحدث عن الشراكة التاريخية بين قرى الأطفال والتعاون الدائم مع وزارة التنمية الإجتماعية، وقدم عرضا عن أهم الأنشطة وخطط العمل التي يعمل بها الأخصائيين الإجتماعيين في القرية.
وأكد أن رسالة القرية هي الحفاظ على سلامة الطفل وحمايته، وتحدث عن خطط مستقبلية لدمج الأطفال بأسر خارج إطار القرية، وعن وجود 15 بيتا في القرية، كل بيت يضم من 6-7 أطفال مع وجود أم بديلة لهم.
وشكر الشاعر المدير الوطني لقرى الأطفال محمد الشلالدة على الجهود المميزة التي يقوم بها وخاصة الجانب المهني الواضح في عمل طواقم العملين في القرية، وأكد أن رؤية الوزارة تصب في خدمة هذه الشريحة بالتعاون مع "sos" وفي خدمة الأطفال.
وناقش الجانبان فكرة إدارة قرى الأطفال لمركز حماية الطفولة في بيتونيا وشراء خدمة عن الأطفال الذي سيتم مستقبلا دمجهم في القرية وعمل لجنة فنية وعمل بروبوزل ومذكر تفاهم حول هذا الموضوع.
وأوضح الشاعر أن الطفل أغلى ما نملك ولا يجوز خسارة أي طاقة فلسطينية لا بالبعد الأخلاقي ولا الديني، وخلق شراكة حقيقية حيث أن الجانب المهني واضح، لوجود طواقم مهنية في القرية، والوزارة جاهزة للتعاون في جميع المشاريع التي تصب في مصلحة وتوجه الوزارة الجديد نحو التنمية والتغيير وعمل منظومة خدمات إجتماعية بالشراكة مع المجتمع المحلي وقرى الأطفال.
وأشار الوزير الى توحيد الجهود المبعثرة وأن تكون متكاملة في بوابة واحدة وأن تأخذ كل وزارة مسؤولياتها ودورها إتجاه الخدمات المختلفة من خلال منظومة متكاملة، مؤكدا أن التنمية الإجتماعية تبنى على الإبداع الإنساني متطرقا لتجربة جمعية الملاذ لذوي الإعاقة وعملهم مشاريع صغيرة زراعية وحرفية يحاولون من خلالها خلق إكتفاء ذاتي ومشاريع تدر دخلا عليها، فيجب التعود على عدم صرف الأموال بطريقة عبثية.
وأضاف أن التغيير في عمل الوزارة الحالي بإتجاه عمل تنموي ومنظومة الخدمات والحد من قضية المال المجاني باستثناء المساعدات للمسنين والمعاقين لكن الشباب يجب ان تكون لهم تدخلات أخرى من خلال برامج التمكين الإقتصادي.
وتجول الوزير بأقسام العمل في قرية الأطفال واستمع من خلالها لدور القرية في مشروع التمكين الإقتصادي، وذكرت مرشدة التمكين الإقتصادي عن وجود 25 مشروع تمكين إقتصادي في بيت لحم والخليل، وقدرت قيمة المشروع 1000 دولار لكل أسرة، مؤكدة على توفير الرعاية والحماية بكافة أشكالها للأطفال داخل أسرهم وتعزير عملية الدمج الإجتماعي للأطفال داخل القرية وإخراجهم من جو العزلة ودمجهم في الحياه الإجتماعية.