خارجية غزة: استهدف المؤسسات الدولية يهدف لتجفيف منابع تمويلها

غزة - معا - دعت وزارة الخارجية في قطاع غزة المؤسسات الاممية والدولية والدول المانحة وكذلك المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع غزة إلى ضرورة عدم التسليم بالاكاذيب الاسرائيلية التي بالغت في تضخيمها من أجل تسويقها دوليا وعدم الإنجرار وراء مثل هذه الإدعاءات، محذرة من تبعات أية سياسة تزيد من تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال يسعى دوما لسلب إرادته في الحياة وحقه في العيش بسلام وأمن مثل بقية شعوب العالم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية ردا على الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية حول قيام بعض الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والاجنبية باستغلال مناصبهم في تحويل بعض الاموال والانشطة لغير الجهة المخصصة لها:"إن المؤسسات الدولية والاجنبية والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة يتسم عملها بالحيادية والشفافية ووفقا للضوابط والضمانات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي الذي يحفظ استقلالية عمل تلك المؤسسات وبدون أي تدخل في عملها من أية جهة فلسطينية كانت".

وأضافت الوزارة" ان المؤسسات الدولية والاجنبية تعمل وتنشط في غزة منذ سنوات طويلة وقد عملت بحرية واستقلالية ولم يتدخل أحد في أنشطتها أو تمويلها من قبل أي من القوى السياسية أو غيرها بل أن السلطات في قطاع غزة قامت بتسهيل عمل هذه المؤسسات وقدمت لها كل ما يلزم لتعمل ضمن اجواء مريحة ومؤمنة وهذا ما شجعها ان تستمر بل وتزيد من انشطتها ومشاريعها".

وتابعت :"ان هذه المؤسسات يُفرض عليها من الدول المانحة القيام بإجراءات تدقيق معمقة لضمان عدم حدوث مثل تلك الإدعاءات التي وجهتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية لمدير مؤسسة أجنبية وهذا ما أعربت عنه مؤسسة (World Vision) في بيانها حول الحادثة بأنها تُجري تدقيقات مالية دورية لبرامجها المنفذة في القطاع منذ بداية عملها في غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، مفندة هذه المزاعم.

واردف :"كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) التزامه بمعايير الشفافية والمحاسبة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى قيامه بمراجعة داخلية للظروف والإجراءات التي تحيط بهذا الاتهام، وأكد على المهنية التي يتمتّع بها فريق البرنامج الإنمائي، خاصة في المجالات المعقدة مثل مشروع إزالة الركام.

وأكدت الوزارة أن هذه المزاعم الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني ويدرك العالم بأسره وكذلك المؤسسات والوكالات الأجنبية الرسمية بأن هذه الإدعاءات هي جزء من سياسة دولة الاحتلال لتشويه الصورة العامة لقطاع غزة من أجل تبرير فرض العقاب الجماعي والحصار على الشعب الفلسطيني تخللتها اجراءات تعسفية من اغلاق الحدود ومنع السلع والاحتياجات الضرورية لحياة المدنيين وشن العدوان المتكرر على قطاع غزة وسحب التصاريح لموظفي المؤسسات الدولية واعتقال المرضى والتجار وكان أخرها اعتقال بعض الموظفين العاملين في هذه المؤسسات بذرائع واهية تجافي الصحة أساسا هدفها الواضح هو التأثير على الدول بعدم تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وخلق مزيد من العزلة على القطاع وإخضاعه لقوة الاحتلال.

وأوضح أن خطورة الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة أنها جاءت بهدف تشويه صورة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والتضييق عليها وتحجيم نشاطاتها وتجفيف منابع تمويلها، واستباقاً لانفراجات متوقعة لتفكيك الحصار عن قطاع غزة وعد بها الشعب الفلسطيني مما يؤكد سوء النية ومحاولة الالتفاف عن رفع الحصار.