عائلة ابو عون من غزة تحمل ادارة مستشفى الشفاء المسئولية عن وفاة طفلها

غزة-معا- حملت عائلة أبو عون في قطاع غزة إدارة مستشفى الشفاء وخاصة قسم الولادة فيه المسئولية الكاملة عن وفاة ابنهم محمد نشأت أبو عون البالغ من العمر ثلاثة أيام وطالبتها بأن تقف عند مسئولياتها وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

وقالت العائلة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها فجعت صباح يوم الأربعاء الماضي بنبأ وفاة ابنها الرضيع "محمد نشأت حسن أبو عون"، البالغ من العمر ثلاثة أيام، حيث توفي في مستشفى "دار الشفاء" في غزة، قسم العناية المركزة للأطفال، بعد فترة غيبوبة استمرت ليوم واحد.

المأساة بدأت كما تقول العائلة مساء الأحد الماضي، الموافق (7 آب 2016)، حينما ذهبت زوجة ابنهم نشأت، الحامل في شهرها التاسع، لتضع مولودها حسب الموعد المحدد سلفاً من قبل الأطباء، في قسم الولادة، حيث عانت في البداية من بعض المضاعفات التي منعت أعراض "طلق الميلاد" من الظهور، مما حدا بأحد الأطباء بتوجيه بعض اللكمات الشديدة والقوية والعنيفة لبطنها تم الأمر، ووضعت الزوجة مولودها مساء ذلك اليوم، مع بعض الكدمات والجروح المتوسطة في جسده، ومن ثم قاموا بإخراجه من المشفى دون أن يقوموا بأي فحوصاتٍ للاطمئنان على حالته.

صبيحة اليوم بعد التالي، وبعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على وجوده في المنزل، أوضحت العائلة انه بدأت تظهر أعراضٌ غريبةٌ على الطفل، كاصفرار لونه وسكون حركته وتوقفه عن التنفس، فما كان من والده إلا أن أخذه على الفور لقسم الأطفال في مشفى الشفاء، حيث احتار الأطباء في تشخيص حالته، فبدأوا في وضع افتراضات وتحليلات، مثل: (أن الطفل يعاني من تكسر في الدم بسبب اختلاف فصيلة دم أمه وأبيه، أو أنه ربما يكون قد تعرض لضربةٍ قويةٍ في المنزل... إلخ)، إلى أن استقرَّ بهم الرأي على أن الجنين يعاني من (نزيفٍ داخليٍّ حادٍّ سببه تهتكٌ في الكبد ناجمٌ عن جرحٍ كبير).

وفارق الطفل صبيحة يوم الأربعاء، الموافق (10 آب 2016)، بعد معاناةٍ قاسيةٍ مع هذا التبلُّد الطبي والإنساني كما تقول العائلة.

وتقدمت العائلة بشكوى لمكتب "المباحث الطبية" المرفق بأحد أقسام المستشفى، وفي اليوم التالي من الفاجعة تقدمت العائلة بشكوى أخرى لدائرة الشكاوى في وزارة الصحة تاركين للجهات المعنية القيام بدورها وعملها ومتابعة القضية وذلك بعد استلامهم الجثة.

وطالبت عائلة أبو عون الجهات المعنية والمسؤولة بتشكيل لجنة حكومية رسمية لعمل تحقيق كامل في الموضوع وإفادتهم بالنتائج، في أسرع وقتٍ ممكن، حتى لا يكون هناك ضحايا آخرين.

كما طالبت العائلة بمحاسبة الشخص المسئول بعد التحقيق، وأن يتعرض للمساءلة القانونية مؤكدا أن حقها المشروع في ملاحقة الجاني ومحاسبته وق ما يقره القانون والشرع.