اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنة تنفي علمها بقائمة لم الشمل وتطالب الشيخ بالتعامل بشفافية

غزة- معا- نفت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنة نفياً قاطعاً علمها بقائمة الأسماء الملحقة "لم الشمل" التي صدرت عن دائرة الشؤون المدنية وعن الآلية التي تم منح هذه الأسماء هذا الحق، محذرة من "المتاجرة بهذه المأساة الإنسانية".

وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنة في بيان وصل لوكالة "معا" الهيئة العامة للشؤون المدنية وعلى رأسها حسين الشيخ، أن يتواصل مع اللجنة الوطنية فعلاً وليس قولاً على وسائل الإعلام فقط- كما قالت.

وطالبت "بتطبيق الديمقراطية والشفافية في هذا الملف الإنساني الشائك, وأن يلتزم الشيخ بتوجيهات الرئيس أبو مازن بممارسة أقصى درجات الشفافية والعدالة في إعطاء حق الأولوية لهذا الجزء من (البدون)، وهم كثر".

وقالت اللجنة إن من حقها الكامل الإطلاع على فحوى الإتفاق والآلية والأسماء التي منحت لها الموافقات على لم الشمل.

وناشدت المسؤولين عدم تكريس مبدأ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبار أن جميع أبناء الوطن سواسية في الحقوق كما هم متساون في المظالم.

وكررت اللجنة مطالبها بفتح أبواب مقر مكاتب الشؤون المدنية في قطاع غزة والتعامل بجدية مع اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنة.

وأوضحت أنه تم الإتفاق مع الهيئة العامة للشؤون المدنية على آلية إصدار لم الشمل بإعطاء أولوية الحصول على لم الشمل للأقدم في الدخول إلى أرض الوطن بتصريح الزيارة، وليس بتاريخ تقديم لم الشمل. إضافة للزوجات العربيات والأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين وقدموا بتصريح أو بتأشيرة دخول. وأبناء الشهداء والأسرى والقرابة من الدرجة الأولى. والحالات المرضية والمستعصية والتي لا تحتمل الإنتظار وتشكل خطراً على الحياة.