نشر بتاريخ: 14/08/2016 ( آخر تحديث: 14/08/2016 الساعة: 13:29 )
رام الله- معا-
دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة لأوسع حراك ومشاركة الخميس المقبل، باعتباره يوما للتصعيد الميداني الشامل على كافة نقاط الإحتكاك والتماس مع الإحتلال، تضامنا مع الأسير بلال كايد المضرب لليوم ال 61 على التوالي رفضا لقرار الإحتلال تحويله للاعتقال الإداري، وكذلك الشقيقين البلبول ووليد مسالمة وعشرات الأسرى الذين ينضمون يوميا للإضراب من مختلف السجون والمعتقلات.
وأوضحت القوى أن التجمع سيكون يوم الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل محطة المحروقات على مقربة من معتقل "عوفر" الإحتلالي لإيصال رسالة للإحتلال بأن الكايد ليس وحيدا في معركته.
كما دعت لأوسع مشاركة في البرنامج الأسبوعي اليوم الأحد، الساعة الحادية عشرة ظهرا امام خيمة الإعتصام ميدان الشهيد ياسر عرفات، والثلاثاء بمشاركة مجلس تنسيق العمل الأهلي الساعة الحادية عشرة ظهرا من أمام النادي الأرذوكسي ومن ثم الى خيمة الإعتصام، اضافة الى يوم الخميس أمام معتقل "عوفر".
وشددت القوى في بيان صادر عنها عقب اجتماعها برام الله أمس، على أهمية تكامل العمل رسميا وشعبيا نصرة للأسرى وتحديدا المضربين في معركة الامعاء الخاوية.
وشددت القوى على التحرك الفوري للمؤسسات الحقوقية الدولية وإلزام إسرائيل بالإمتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الإعتقال الإداري، كما دعت لإرسال لجان طبية للوقوف على خطورة الوضع الصحي للأسير الكايد المعرض للموت الفجائي في أي لحظة أمام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الإنسان.
ونددت القوى بالصمت الدولي أمام تصاعد حملات الإستيطان الذي تواصله دولة الإحتلال لاسيما في محيط مدينة القدس المحتلة، وسياسات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ضمن سياسة تطهير عرقي واضحة بهدف فرض حل الأمر الواقع من طرف واحد على الأرض، وإرغام العالم على الإعتراف بالواقع الجديد عبر ضم الكتل الإستيطانية الكبرى وطمس المعالم الفلسطينية واقتلاع عشرات القرى والبلدات وهو ما يتطلب موقفا واضحا للتصدي، وبناء جبهة موحدة لها ومطالبة العالم بمقاطعة دولة الإحتلال وفرض العقوبات الدولية عليها حتى تتوقف عن مخالفاتها للقانون الدولي بصفتها دولة عنصرية تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
وحيّت القوى ابناء الشعب داعية لإنجاح الإنتخابات المحلية المقررة مطلع تشرين اول المقبل، باعتبارها تحدي للوصول لمجالس خدمية، كما دعت الى ضمان نزاهتها واحترام نتائجها والتمسك بحق المواطن ترشيحا وانتخابا ضمن القانون وصون الحريات العامة والحقوق المدنية بعيدا عن أي تدخل ووفق الحفاظ على المسيرة الديمقراطية.
