غزة- مطالبات بفتح تحقيق في التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية
نشر بتاريخ: 14/08/2016 ( آخر تحديث: 14/08/2016 الساعة: 17:21 )
غزة- معا- طالب مجلس منظمات حقوق الانسان الجهات الرسمية، اليوم الأحد، بفتح تحقيقات فورية في التهديدات الجدية التي تتعرض لها المنظمات واعضائها وطواقمها.
وقال المجلس في مؤتمر صحفي :"تتعرض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وطواقمها في الأرض المحتلة والخارج لحملة تشويه واسعة وتهديدات جدية وصلت حد تهديد الحياة الشخصية"، مطالبين الجهات الرسمية المحلية والدولية بفتح تحقيقات فورية في تلك الحملات والتهديدات التي تتعرض لها المنظمات الأعضاء وطواقمها.
وأضاف" أن منظمات المجلس الأعضاء تتعامل بجدية عالية مع تلك التهديدات التي وصلت لحد تهديد الحياة الشخصية لنشطاء حقوق الإنسان من أعضاء طواقمها، وهي تأتي ضمن حملة مخططة وممنهجة بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي 2015، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بها، وطالت المنظمات ذاتها سواء بالتشويه أو محاصرة التمويل، إلى أن وصلت مؤخراً إلى حدود تهديد الحياة الشخصية بشكل جدي لطواقم المنظمات الأعضاء".
وتابع المجلس:" وقد بدأت تلك الحملة مع تركيز عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على المساءلة القانونية الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اُرتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الاحتلال، خاصة في تقديم المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية خلال عملها على الفحص الأولي للجرائم المرتكبة في الأرض المحتلة، ورفع دعاوى قانونية دولية ضمن صلاحيات الولاية القضائية الدولية".
وأردف "وتركزت تلك الحملة ضد منظمات الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سواء من خلال الاتصال بممولين وشركاء محليين ودوليين لتشويه سمعه تلك المنظمات، أو تهديد الحياة الشخصية لطواقمها المحلية والدولية من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف (محمول/ ثابت)، وكذلك القرصنة الالكترونية، والتي أظهرت متابعة حثيثة وتقصي أوضاع تلك الطواقم من قبل مجهولين".
وأكد المجلس أنه سيعمل على التواصل مع البعثات الدولية ذات العلاقة هيئات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين لمواجهة تلك الحملة للحيلولة دون استمرارها أو المساس بأحد طواقمها وستسعى إلى استكمال عملها في المساءلة الجنائية الدولية لجرائم الحرب المرتكبة في الأرض المحتلة.
ودعا مختلف دول العالم والهيئات الدولية إلى عدم الخضوع لابتزاز اللوبي الصهيوني الإسرائيلي سواء بفرض شروط سياسية أو بحجب التمويل تلبية لمطالب مجرمي الحرب.
