المخابرات الاسرائيلية ترفض الافراج عن المعتقل وليد حناتشة وتعرض عليه الابعاد

رام الله-معا- وهي تحبس الدموع في عينيها وبكلمات تكاد تخرج لصعوبتها تحدثت بيان زوجة المعتقل الاداري وليد حناتشة من مدينة رام الله عن لحظات الانتظار والقلق التي تعيشها هي وابنتها الوحيدة ميس التي تسال وباستمرار لماذا ابي لم يخرج من السجن مع اقتراب موعد افراج عن زوجها وليد الذي يتجدد كل مرة منذ اربعين شهرا.

وكان وليد حناتشة المعتقل منذ شهر ايار عام 2002 قد مدد القائد العسكري الاسرائيلي اعتقاله الاداري للمرة الرابعة عشر بعد ان رفض الابعاد كبديل وقد ابلغت محاميته سحر فرنسيس وخلال رساله تلقتها بتاريخ 13-9-2005 بنيته تمديد اعتقال وليد وان بديل الاعتقال المطروح من قبله هو الابعاد لمدة سنتين الى خارج الوطن.

"كما اشتقت اليك ولمس يديك والى حضنك الدافيء وان تاخذني وترجعني من المدرسة افرح عند الاقتراب الافراج عنك" وبهذه الكلمات القت الطفلة ميس 7 سنوات خطابها المختصر جدا, كلمات اقشعرت لها ابداننا نحن الحضور في المؤتمر الصحفي بخصوص المعتقلين الاداريين.

بيان زوجة المعتقل وليد حنانشة اعلنت وخلال المؤتمر ان حياتها وحالتها الصحية متعلقة بخروج زوجها من السجن لاصابتها بمرض السرطان في دماغها وهي لا تستطيع اجراء العملية وزوجها داخل السجن وذلك لخطورة العملية الجراحية التي ستجريها ومن خوفها ترك ابنتها الوحيدة ميس دون والديها وباعتبارها ايضا المعيل الوحيد لابنتها في هذا الوقت.

وكان المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤسسة الضمير لرعاية السجين اعلن عن حملة للتضامن مع المعتقلين الاداريين الذين يتعرضون لسياسة جديدة وهي "الابعاد الصامت" كما اسمته المؤسسة, فبدلا من قيام الاحتلال باستخدام اوامر الابعاد المباشرة التي كان يصدرها في سنوات الثمانينات واوائل التسعينات ضد الاسرى تقوم السلطات الاسرائيلية بعرض الابعاد كخيار شخصي للمعتقل بعد ان يكون قد عانى طويلا من سياسة الاعتقال الاداري والتجديد اللامتناهي.

واعلنت خالدة جرار مديرة مؤسسة الضمير انه حتى شهر 2005 يحتجز حوالي 7500 اسيرا فلسطينيا سياسيا في السجون الاسرائيلية من بينهم اكثر من 602 معتقلا اداريا محتجزا دون تهمة او محاكمة لمدة غير محددة من الزمن كما تتبع السلطات الاسرائيلية تجديد الاعتقال الاداري بحق المعتقلين دون قيود او شروط او أي التزام بالمعايير الدولية.

واضافت جرار ان هناك اكثر من 18 معتقلا اداريا محتجزين منذ اكثر من 3 ستوات و15 معتقلا حولوا بعد انتهاء فترة محكوميتهم وقضاء فترة حكمهم الى الاعتقال الاداري وذلك بناءا على معلومات و بيانات سرية جمعت ضدهم قبل الاعتقال الاول.

وقالت جرار ان بهذا القرار تواصل السلطات الاسرائيلية انتهاك الحقوق الانسانية الاساسية للمعتقلين والاسرى الفلسطينيين اذ تحاول اضفاء الصبغة القانونية على الابعاد وذلك وذلك بالضغط على المعتقل بالموافقة على الابعاد او تجدبد اعتقاله الاداري غير القانوني.

و من جانبها قدمت محامية مؤسسة الضمير سحر فرنسيس شرحا للوضع القانوني للاعتقال الاداري معتبرة هذا القرار مهزلة ومسرحية داخل اسرائيل وان مراجعة هذه الحالات قانونيا تدل ان دور المحكمة العسكرية محصورا جدا وغالبا ما يكون القرار النهائي للمخابرات في تحديد استمراية الاحتجاز وطول المدة الزمنية.

كما طالب محمود زيادة ونيابة عن اهالي المعتقلين السلطة الفلسطينية بالتعامل مع ملف الاسرى والمعتقلين الاداريين بشكل خاص وبدرجة عالية من الجدية.

وطالبت مؤسسة الضمير مؤسسات حقوق الانسان الاسرائيلية والدولية بالضغط المتواصل بكافة السبل المتاحة لانهاء ملف الاعتقال الاداري غير القانوني وما يرتبط به من قضايا اكثر انتهاكا لحقوق الانسان كقضية الابعاد الى جانب مطالبتهم السلطة الوطنية بوضع ملف الاعتقال الاداري بشكل خاص وملف الاسرى بشكل عام في اعلى سلم الاولويات التي يتم التفاوض عليها مع الإسرائيليين وانهائه.