اتحاد العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية يصدر بيانا توضيحيا حول آخر مستجدات ألازمة مع إدارة الوكالة

نابلس- سلفيت- معا- ادلى الناطق الاعلامي لاتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية في وكالة الغوث الدولية باسم أبو جنيد ببيان توضيحي في ظل الازمة مع ادارة الوكالة جاء فيه: لاحقا إلى بيان الإدارة للرأي العام بتاريخ 23/11/ 2007 في جريدة القدس ، يؤكد اتحاد العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية أن هذا البيان كان غامضا هدفه ذر الرماد في العيون و يعطي الانطباع أن الاتحاد لديه عرضا سخيا يرفضه وهذا غير صحيح لذلك وجدنا من الضروري توضيح الأمور التالية :

لفهم طبيعة الزيادة المطروحة من الإدارة على القارىء أن بعرف بقانون خصم الزيادات من العلاوات السابقة للموظف و عليه نوضح التالي:

1- الدرجات من 14-20 حصلت على زيادة راتب قيمتها 10% ناقص 10% علاوة سابقة = صفر زيادة .

2- الدرجة 13 حصلت على زيادة 12 % ناقص 5% علاوة سابقة = 7% زيادة.

3- الدرجة 12 حصلت على زيادة 7% ناقص 5% علاوة سابقة = 2% زيادة فقط .

4- الدرجات من 1-11 حصلت على 8% زيادة (ليس لديهم علاوة سابقة للخصم).

- فروقات الدرجات المعلنة من الإدارة :أعطيت بنسبة متفاوتة لأقل من 30% و حرم منها الدرجات 8-11 الذين يشكلون نسبةَ لاتقل عن 70% من مجموع العاملين ، السؤال البديهي لماذا تم حرمانهم من هذه الميزة؟ !!! إن هذا التفاوت يخلق الإحباط و الفرقة بين العاملين ، لذلك طالبنا الإدارة بمساواتهم ببقية العاملين .

-علاوة المخاطرة في قسم الصحة :هناك قائمة من 19 وظيفة من قسم الصحة أعلنت الإدارة عن منحها علاوة قدرها 20% ونسبة المستفيدين 6.8% من مجموع العاملين فقط ، المشكلة أن الإدارة قامت باستثناء قطاع آخر في قسم الصحة بينما في السلطة الوطنية يتقاضاها جميع موظفي قسم الصحة ، لذلك طالبنا بإعطائها لجميع موظفي قسم الصحة على الأقل أسوة بزملائهم في السلطة الوطنية و هذه خطوة أخرى سلبية تفرق العاملين الذين لن تنطلي عليهم هذه الهبات.

- التعويض عن تدني سعر صرف الدينار على الشيكل : الوكالة تريد أن تعوض العاملين عن سعر صرف الدينار على الشيكل تحت سقف 6.01 ، و بحالة ارتفاع سعر الصرف عن 6.01 تريد المؤسسة أن تستفيد من هذا الصرف بطريقة غير مقبولة و مخالفة لما قامت به كافة مؤسسات الوطن المحتل ، مثلاَ أصبح سعر صرف الدينار على الشيكل 6.4 ستعطي العاملين قيمة 6.01 ( و هذا يعني خسارة للموظف قيمتها 10% تعادل أكثر من قيمة الزيادة المطروحة)، و هذا مرفوض بالمطلق للأسباب التالية :

1- سعر صرف الدينار على الشيكل قبل ثلاثة أعوام أي تاريخ الزيادة السابقة هو 6.6 ، لماذا نقبل 6.01 كسقف جديد متدني بدرجة كبيرة و يقتل إمكانية حصول العاملين على زيادات لسنوات قادمة .

2- عند تجاوز سعر الصرف 6.01 يعني أن المدخرات في تناقص قد تصل الخسارة إلى ما يزيد 20% بالمستقبل وهذا لم يحصل منذ خمسين عاما و لا يمكن أن نقبله اليوم أو بعد خمسين عاماً .

3- جميع المؤسسات الأهلية الممولة دوليا مثل الوكالة إضافةَ إلى البنوك والجامعات التي قامت بالتعويض لمصلحة موظفيها تحت النسبة المتفق عليها و عند تجاوزها تكون لصالح الموظف ، لماذا وكالة الغوث تتخذ موقفاً غريباً و متناقضاً لكل المعمول به في الوطن المحتل..؟ و يقال بالإعلام أنها مجرد نقط خلافية ، و هي خط أحمر لا يمكن القبول به مطلقاً .

واشار ابو جنيد الى ان مطالب الاتحاد تتمثل:

1- نريد نتائج المسح الحقيقية بين أيدينا، فهذا حق لنا و إدارة الوكالة ملزمة قانونياً بإعطائنا إياه حيث أنها أجرت مسح الرواتب بنفسها و بالتالي أصبحت ملزمة لها و سوف يعلن الإتحاد نتائج المسح التي أجراها و تتطابق مع نتائج الوكالة الحقيقية.

2- نريد تعويضنا عن القوة الشرائية للراتب في السوق و التي تساوي قيمة فرق سعر صرف الدينار منذ زيادة 1/1/2006 و تعادل 6.6 إضافة إلى ارتفاع جداول غلاء المعيشة .

3- إذا كانت الإدارة تعتقد أن هذه الرزمة سخية و منصفة فإننا نتازل عنها علناً مقابل تحقيق المطلب الأول و الثاني.

أما قول الإدارة أن الاتحاد اعتبر الرزمة عرض سخي، فهذا خاطىء تماماً و مستهجن، ما قلناه أن هناك عناصر إيجابية في الرزمة و هذا لا يعني السخاء مطلقا ، لدينا ملاحطات هامة حول هذه الرزمة يجب أن تؤخذ على محمل الجد ، و أخيراً فإننا ندعو وكالة الغوث لإنهاء هذه الازمة بالسرعة الممكنة لأننا ندرك أن الإضراب المفتوح هو وسيلتنا النهائية التي سندخلها مرغمين و خاصة أننا لاجئون نحترم احتياجات أهلنا اللاجئين في أرجاء الوطن المحتل و لا داعي أن يزاود علينا أحد أو التباكي على مصالح أهلنا.

أما بالنسبة إلى اتحادات غزة فإننا نتمنى عليهم التمحيص و التعمق في العرض المقدم من الإدارة و التراجع عن الموافقة العمياء التي ستضر بعامليهم في المستقبل القريب جداَ و تضر بموقفنا أيضاً و خاصة موضوع التعويض عن تدني سعر صرف الدينار على الشيكل ، على الزملاء في اتحاد غزة شرح الحقائق و المخاطر في العرض المقدم من الإدارة إلى عشرة ألاف موظف.

أخيراً نطالب وزارة العمل الفلسطينية و كل المؤسسات و الفعاليات الوطنية و سؤون اللاجئين و اللجان الشعبية في الوطن المحتل من اجل دعم مطالبنا العادلة و نناشد العاملين أن يتحدوا و يقفوا صفاً واحداً من أجل نيل حقوقنا العادلة و أن يكون الإتحاد المصدر الوحيد للتعليمات و التوجيهات.