المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاء حول الانتخابات المحلية

واستعرضت المعيقات التي واجهت النساء في العمليات الانتخابية السابقة، وعلى رأسها الثقافة المجتمعية وضعف دور الاحزاب السياسية في تحمل المسؤولية اتجاه قضايا النساء، وخاصة عدم الالتزام في انتخابات 2012 بالوثيقة التي وقعتها الاحزاب السياسية في رفع كوتة النساء الى 30% في قوائمها.

وأشارت هوّاش الى ان قرار المجلس المركزي الاخير برفع نسبة تمثيل النساء في مختلف دوائر صنع القرار ومن ضمنها انتخابات المجالس المحلية القادمة، تشكل فرصة جديدة لالتزام الاحزاب السياسية بتنفيذ ذلك على ارض الواقع.

وانتقدت استبعاد النساء من المشاركة في حراكات التفاوض اثناء تشكيلات القوائم، وضرورة موضعة النساء في اماكن متقدمة بالقوائم واشراك النساء في هذه الحراكات.

واستعرضت معايير تشكيل القوائم ودعت الى ضرورة ان تجمع ما بين الكفاءة والمهنية، وتواجد للنساء بمواقع متقدمة في هذه القوائم بما لا يقل عن 30% وصولا للمناصفة.

وشرح ممثل لجنة الانتخابات المركزية محمود مسيمي، دور لجنة الانتخابات المركزية كجهة تنفيذية لضمان تنفيذ الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح النصوص القانونية استنادا لقانون رقم "10" لعام 2005 والذي تجري الانتخابات على اساسه، واشار انه رغم ان القانون ينص على كوتة للنساء بنسبة 20% وهذا ما تلتزم لجنة الانتخابات المركزية لضمان تطبيقه كأحد المعايير الاساسية لتشكيل القوائم الانتخابية، الا أن ذلك لا يمنع مختلف الاطراف العمل على زيادة تمثيل النساء بالقوائم الانتخابية واعتبار نسبة 20% حد ادنى. 

واستعرض مسيمي العديد من المعيقات التي واجهت لجنة الانتخابات المركزية في انتخابات 2004 و2012، ومنها عدم معرفة العديد من النساء عن موقعهن بالقائمة الانتخابية بسبب عدم التشاور معهن اثناء تشكيل القوائم، ورفض بعض المواقع ادراج نساء على القوائم رغم تأكيد لجنة الانتخابات ان ذلك شرط اساسي لتشكيل القائمة.

واشار الى" أن انتخابات 2012 لم تشهد اي نساء ممثلات للقوائم الانتخابية رغم ان القانون لا يمنع ذلك، حيث تقدمت في انتخابات 2012 "104" قائمة لمحافظة نابلس ولم تشهد أي منها امرأة ممثلة عن هذه القوائم. وأكد ان الكوتا ومن خلال التجارب العملية أداة ايجابية لرفع تمثيل النساء بالهيئات المحلية الا انها غير كافية، ويجب ان يرافقها حراكات ونقاشات توعية مجتمعية لضمان قبول تنفيذها كحد ادنى. وتطرق بشكل تفصيلي شروط الترشح والتي تنطبق على جميع المواطنين الذين يحق لهم الترشح بغض النظر عن الجنس سواء بما يتعلق بالسن الانتخابي او براءة الذمة واثبات محل الاقامة وغيرها".

وعرضت لينا عبد الهادي اسباب الاهتمام بالانتخابات المحلية وخاصة المجالس البلدية، كونها الوجة الحضاري الذي يعكس ثقافة المجتمع وما يطمح له المواطنون.

وقالت: إما ان نتجه نحو مجتمع مغلق ومنعزل او مجتمع مفتوح وحضاري، كون البلديات ليست خدماتية فقط للنهوض بواقع البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وغيرها، الا انها ايضا تندرج في اطار التخطيط التنموي للنهوض بالمجتمع ككل، وأضافت أن الانتخابات شكلا من اشكال الديمقراطية واساس من اسس المواطنة.  

واستعرضت عبد الهادي الدور الاستراتيجي المطلوب من الحركة النسائية للنهوض بواقع النساء، وخاصة دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تثبيت قرار المجلس المركزي باعتماد نسبة الكوتا بما لا يقل عن 30%، حيث كان من المفروض ان يقوم الاتحاد العام للمرأة بالعمل على اثر صدور قرار المجلس المركزي بالضغط لتحويل القرار الى قانون ملزم. 

وانتقدت دور الاحزاب السياسية ابان انتخابات المجالس المحلية عام 2012 حين وقعت الاحزاب السياسية على وثيقة شرف تقضي باعتماد نسبة الكوتا بما لا يقل عن 30% على قوائمها ولم تلتزم بما وقعت عليه.

وسلطت عبد الهادي الضوء على الدور المطلوب من المؤسسات النسوية وخاصة فيما يتعلق ببرامجها واولوياتها، من حيث ضرورة عكس احتياجات النساء في القاعدة وأوصت بضرورة العمل استراتيجيا للنهوض بواقع مشاركة النساء مستقبلا. 

 
وتحدث المندوب الدوري للجنة التنسيق الفصائلي بنابلس نصر ابو جيش، عن اهمية ودور النساء الفلسطينيات في كافة مجالات الحياة، ورآى ان المساواة والكوتا يتناقضان وان النساء يجب ان تنزع حقوقها انتزاعا وليس من باب الكوتا. 

وتحدث عن المشاكل التي تواجه المجالس المحلية ذكورا واناثا، وخاص المشاكل التي تواجه النساء في المجالس المحلية، وحمل النساء انفسهن مسؤولية النهوض بواقعهن. 

وتساءل أبو جيش اذا كانت الحركة النسوية قد اسست كادر نسوي لخوض الانتخابات، حيث على ضرورة العمل على تغيير الثقافة المجتمعية حول اهمية مشاركة النساء بالحياه العامة، وعلى اهمية ودور الاحزاب في دعم قضايا النساء.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والخروج بعدد من التوصيات ابرزها : التأكيد على ان قضية المرأة قضية مجتمعية وليست نسوية فقط، وضرورة استمرار اعتماد الكوتا كآلية مؤقتة لحين تغيير النظرة المجتمعية اتجاه ادوار النساء، وضرورة ان تقوم الحركة النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالعمل الضاغط والمستمر لتحويل قرار المجلس المركزي الى نص قانوني ملزم، بالإضافة الى ضرورة الزام الاحزاب السياسية والحراكات الجارية لتشكيل القوائم برفع نسبة الكوتا الى 30 % على القوائم، وان تكون اسماء النساء بموضع متقدم بهذه القوائم، والتأكيد على ضرورة اشراك النساء في الحراكات الجارية لتشكيل القوائم، وان يكون تواجد النساء كما ونوعا على القوائم معيار اساسي لهذا التشكيل بالإضافة للكفاءة.