ورشة تناقش المشاركة لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في التعليم

وجاء ذلك خلال افتتاحه ورشة مشاركة الشركاء حول تعزيز العدالة وتمكين المرأة في التربية والتعليم، في رام الله، بحضور ممثلي/ات المانحين والمجتمع المدني والإدارات التربوية.

وجاءت الورشة بعد عقد الوزارة ورشة عمل سابقة لمناقشة نتائج تقرير "مراجعة وتحليل واقع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي الذي تم تنفيذه بدعم من الحكومة البلجيكية أعدته الخبيرة بسمة الناجي، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للسياسات والتخطيط/ وزارة شؤون المرأة، وبتمويل من "BTC".

وشدد صيدم على أهمية هذه الورشة التي تأتي مؤكدة على توجهات الوزارة وتركيزها على قضايا النوع الاجتماعي في العملية التعليمية، داعياً في الوقت ذاته إلى تكريس الجهود من أجل تعزيز الوعي حول النوع الاجتماعي وضمان حقوق المرأة والرجل.

وأكد على المنطلقات الديمقراطية والتربوية والإنسانية، في تعميق القبول والاحترام، وكسر القوالب النمطية، ودعم الإنسان الفلسطيني في اتجاهاته تجاه القضية التحررية، معتبراً أن الإنجاز في هذا المجال إنما يأتي في ظل منظومة العدالة اجتماعياً واقتصادياً. 

ومن منطلق فهم الجندر المتعلق بالجنسين، وفي ظل وجود فجوة تحصيلية بين مدارس الإناث والذكور، أشار الوزير إلى اهتمامات الوزارة في الارتقاء بمدارس الذكور.

وتطرق صيدم في حديثه إلى العديد من القضايا التي وصفها بالحساسة والتي ينبغي الاهتمام بها على مستوى المنظومة التربوية، معرباً عن شكره وتقديره لوحدة النوع الاجتماعي ولجميع المؤسسات الشريكة والداعمة لمثل هذه الفعاليات النوعية. 

وأكدت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية خلود ناصر، أهمية هذه الورشة في ظل التحضير لبناء الخطة الاستراتيجية الوطنية للخمس سنوات القادمة.

وأضافت ناصر أن هدف التقرير الذي ناقشت الورشة نتائجه هو إجراء مراجعة تحليلية من منظور النوع الاجتماعي لمكونات قطاع التعليم العام في فلسطين، مع تركيز على القوانين، والتعليمات، والسياسات، والاستراتيجيات، والبرامج التربوية التي تنفذها الوزارة، في محاولة للتعرف على أبرز الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين، ورصد أهم الفجوات والمعيقات التي تحد من إدماج قضايا النوع الاجتماعي في نظام التعليم العام. 

وتابعت أن نتائج الدراسة أظهرت أن السياسات والاستراتيجيات التربوية المعتمدة في قطاع التعليم العام قد ساهمت في توفير الحق في التعليم وزيادة معدلات الالتحاق للجنسين وبشكل خاص للإناث. أما على المستوى العام من السياسات، لم تجد الدراسة أي تمييز سلبي إزاء أي من الجنسين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن النظام التربوي الفلسطيني نجح في تحقيق مؤشرات أجندة التعليم للجميع على المستوى العالمي في محاور المساواة بين الجنسين، وفي مستويات معرفة القراءة والكتابة، ومعدلات الالتحاق والوصول للتعليم في المرحلة الأساسية، لكن النظام لم يحقق المطلوب فيما يتعلق بمؤشرات جودة التعليم، ولا في نسب التحاق الجنسين بالمرحلة الثانوية للتعليم المهني وخاصة للإناث، كما أن الإناث ما زلن يتجهن إلى مسار العلوم الإنسانية بصورة أكثر. 

من جهتها، أكدت القائمة بأعمال الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين إيناس مرجية، أهمية مراجعة فجوات التعليم في ظل التحضير لبناء الخطة الإستراتيجية الوطنية 2017-2022، بهدف تحقيق المساواة. 

وأبدت مرجية أملها تصب مخرجات الورشة في تحقيق هذا الهدف، مؤكدة على دور التعليم في التنمية والتحول الديمقراطي، حيث يؤدي تعليم المرأة بشكل خاص إلى زيادة قدرتها في مواجهة التحديات ومنها سوق العمل. وأثنت مرجية على اتجاهات وزارة التربية في إدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والمناهج والموازنات.

من جهته، ثمن مدير عام التخطيط في وزارة المرأة أمين عاصي أهمية وجود الإرادة السياسية في هذه الاتجاه، شاكراً الوزير صيدم على مأسسة إدماج الجندر في التربية والتعليم العالي.

وعرضت الخبيرة بسمة الناجي مجموعة من الفجوات كنتيجة لعمليات المراجعة والتحليل لمختلف أدبيات وتقارير وخطط الوزارة في هذه المرحلة من العمل.

وستتضمن المرحلة التالية عمل المزيد من النقاشات والتحليل لهذه الفجوات على مستوى الوزارة والشركاء، ليتم التوصل إلى أهم الفجوات التي سيتم العمل عليها لاحقاً في الوزارة. ومن هذه الفجوات: المناهج، والتعليم المهني، والتسرب والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ورياض الأطفال، وذوي الحاجات الخاصة، والحوكمة والإدارة.