النيابة العامة تشارك في مؤتمر حول السلم الأهلي وسيادة القانون

ويأتي المؤتمر في إطار تطوير التكاملية بين أطراف العملية النظامية لجهة النهوض بالآفاق التطبيقية لسيادة القانون من خلال جسر الهوة بين المكونات المجتمعية وتعميق الإنسجام المجتمعي وتكريس قيم التعددية. 

ويهدف المؤتمر الى الخروج بأوراق سياساتية تتصل بآليات تعزيز سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، ومناهضة الفئوية والإصطفاف على خلفيات الجهة، والنوع والحزب السياسي، ودور المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية في تمتين السلم الأهلي سيما في ظل الأحداث التي شهدتها فلسطين في الآونة الأخيرة والتي عانى فيها المجتمع الفلسطيني من توتر في الحالة الأمنية وعدد من التحديات التي أثرت في قيمة الجمعية.

وناقش اشرف عريقات عدة محاور أهمها تاريخ الجريمة وتأثيرها على السلم الأهلي وضرورة إدخال بعض التعديلات على منظومة القوانين الخاصة بحماية المجتمع وتحديدا العقابية منها، وكذلك سن قوانين وتشريعات تتلاءم مع طبيعة المرحلة التطورية التي تعيشها المجتمعات بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص. 

وتحدث عن المعوقات التي يضعها المحتل في وجه كل مبادرة فلسطينية، ودور مؤسسة الشرطة والمؤسسة الأمنية والأهداف المتوخاة لضبط الكم الهائل من الشكاوى والدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة وكيفية الخروج بحلول جذرية لحل هذه المعضلة.

وقال عريقات إن الجميع مشؤول عن صون وحدة النسيج الإجتماعي كل بما اوتي من قدرات وكل بذات القدر وإن اختلفت تلك القدرات، فلا يجب ان ننسى أن الاحتلال يملك من الأدوات ما يمكنه من تعطيل الحلم الفلسطيني ومحاولته الدائمة الدؤوبة لدك كل الأساسات التي يبنيها الشعب، داعيا للتصدي لها، وببث روح البناء والتصويب لدى شرائح المجتمع كافة شيوخه ورجاله ونساءه وأطفاله.