نشر بتاريخ: 15/08/2016 ( آخر تحديث: 15/08/2016 الساعة: 19:10 )
رام الله- معا - أكد وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم على أهمية فهم المجتمع لمفهوم الجندر وتجلياته فيما يخص دور التربية في التنمية المستدامة، وأن المفهوم متعلق بكلا الجنسين، بما يلائم مقتضيات العدالة التي يطمح لها المجتمع.
وجاء ذلك خلال افتتاحه ورشة مشاركة الشركاء حول تعزيز العدالة وتمكين المرأة في التربية والتعليم، في رام الله، بحضور ممثلي المانحين والمجتمع المدني والإدارات التربوية، والتي جاءت بعد عقد الوزارة ورشة عمل سابقة لمناقشة نتائج تقرير "مراجعة وتحليل واقع التعليم العام من منظور النوع الإجتماعي" الذي تم تنفيذه بدعم من الحكومة البلجيكية، وتم تنفيذه بالشراكة مع وحدة النوع الإجتماعي في الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للسياسات والتخطيط وزارة شؤون المرأة وبتمويل من "BTC".
وشدد صيدم على أهمية هذه الورشة التي تأتي مؤكدة على توجهات الوزارة وتركيزها على قضايا النوع الإجتماعي في العملية التعليمية، داعياً إلى تكريس الجهود من أجل تعزيز الوعي حول النوع الإجتماعي وضمان حقوق المرأة والرجل.
وأوضح د. صيدم المنطلقات الديمقراطية والتربوية والإنسانية، في تعميق القبول والإحترام، وكسر القوالب النمطية، ودعم الإنسان الفلسطيني في إتجاهاته تجاه القضية التحررية، معتبراً أن الإنجاز في هذا المجال إنما يأتي في ظل منظومة العدالة اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار الوزير إلى اهتمامات الوزارة في الارتقاء بمدارس الذكور من منطلق فهم الجندر المتعلق بالجنسين، وفي ظل وجود فجوة تحصيلية بين مدارس الإناث والذكور.
وتطرق صيدم في حديثه إلى العديد من القضايا التي وصفها بالحساسة والتي ينبغي الإهتمام بها على مستوى المنظومة التربوية، معرباً عن شكره وتقديره لوحدة النوع الإجتماعي ولجميع المؤسسات الشريكة والداعمة لمثل هذه الفعاليات النوعية.
كما أكدت رئيسة وحدة النوع الإجتماعي في وزارة التربية خلود ناصر على أهمية هذه الورشة في ظل التحضير لبناء الخطة الإستراتيجية الوطنية للخمس سنوات القادمة.
وأضافت أن هدف التقرير الذي ناقشت الورشة نتائجه هو إجراء مراجعة تحليلية من منظور النوع الإجتماعي لمكونات قطاع التعليم العام في فلسطين، مع تركيز على القوانين، والتعليمات، والسياسات، والإستراتيجيات، والبرامج التربوية التي تنفذها الوزارة، في محاولة للتعرف على أبرز الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين، ورصد أهم الفجوات والمعيقات التي تحد من إدماج قضايا النوع الإجتماعي في نظام التعليم العام.
وأضافت أن نتائج الدراسة أظهرت أن السياسات والإستراتيجيات التربوية المعتمدة في قطاع التعليم العام ساهمت في توفير الحق في التعليم وزيادة معدلات الإلتحاق للجنسين وبشكل خاص للإناث.
ولم تجد الدراسة أي تمييز سلبي إزاء أي من الجنسين، وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام التربوي الفلسطيني نجح في تحقيق مؤشرات أجندة التعليم للجميع على المستوى العالمي في محاور المساواة بين الجنسين، وفي مستويات معرفة القراءة والكتابة، ومعدلات الإلتحاق والوصول للتعليم في المرحلة الأساسية، لكن النظام لم يحقق المطلوب فيما يتعلق بمؤشرات جودة التعليم، ولا في نسب التحاق الجنسين بالمرحلة الثانوية للتعليم المهني وخاصة للإناث، كما أن الإناث ما زلن يتجهن إلى مسار العلوم الإنسانية بصورة أكثر.
من جهتها، أكدت القائمة بأعمال الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين إيناس مرجية، على أهمية مراجعة فجوات التعليم في ظل التحضير لبناء الخطة الإستراتيجية الوطنية 2017-2022، بهدف تحقيق المساواة.
وأبدت أملها أن تصب مخرجات الورشة في تحقيق هذا الهدف، مؤكدة على دور التعليم في التنمية والتحول الديمقراطي، حيث يؤدي تعليم المرأة بشكل خاص إلى زيادة قدرتها في مواجهة التحديات ومنها سوق العمل.
وأثنت مرجية على اتجاهات وزارة التربية في إدماج النوع الإجتماعي في التخطيط والمناهج والموازنات.
من جهته، ثمن مدير عام التخطيط في وزارة المرأة أمين عاصي أهمية وجود الإرادة السياسية في هذه الاتجاه، شاكراً الوزير صيدم على إدماج الجندر في التربية والتعليم العالي.
وعرضت الخبيرة بسمة الناجي مجموعة من الفجوات كنتيجة لعمليات المراجعة والتحليل لمختلف أدبيات وتقارير وخطط الوزارة في هذه المرحلة من العمل، حيث ستتضمن المرحلة التالية عمل المزيد من النقاشات والتحليل لهذه الفجوات على مستوى الوزارة والشركاء، ليتم التوصل إلى أهم الفجوات التي سيتم العمل عليها لاحقاً في الوزارة، ومن الفجوات: المناهج، والتعليم المهني، والتسرب والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ورياض الأطفال، وذوي الحاجات الخاصة، والحوكمة والإدارة.
