وزير العدل: تعزيز ولاية السلطة القضائية من اولويات الحكومة

رام الله -معا - اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن رؤيتها الإستراتيجية وأجندة السياسات الوطنية على تعزيز ولاية السلطة القضائية، وتجسيد امتداد الولاية القضائية الفلسطينية خاصة في القدس ومناطق القدس، وفي المناطق المصنفة (ج)، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات وخاصة الوساطة والتحكيم، وتمتين الشراكة والتكامل بين السلطات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص في الإطار القانوني.

جاء ذلك خلال كلمته ممثلا لرئيس الوزراء د.رامي حمد الله، في افتتاح اعمال مؤتمر تعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، الذي عقدته مؤسسة(Reform) اليوم في رام الله، بمشاركة المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني د.حسن العوري، ومدير عام مؤسسة Reform عدي ابو كرش، وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والامنية، والاهلية.

واوضح وزير العدل ان الحكومة الفلسطينية تعكف على استحداث المحاكم المتخصصة، لتخفيف العبئ على المحاكم النظامية العادية، وتوفير محاكم متخصصة تتفرغ للنظر والفصل في القضايا التي تختص بها، مشيرا الى انه تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، واستحداث محاكم الأحداث، اضافة الى سعي الحكومة الى إعداد قانون حماية الأسرة، وإقرار وإصدار قانون الجرائم الالكترونية وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء، وبموجبه سيتم تشكيل محكمة الجنايات الكبرى التي تختص بجرائم القتل والجرائم الأكثر خطورة على المجتمع.