رام الله-معا - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تسعى وبشكل دائم لتوفير خدمة كريمة وسريعة لكافة مستفيديها، كما تسعى لتحري الدقة والشفافية في العمل ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبذلك فهي ماضية في تطوير برامجها وسياساتها وأهدافها من أجل التحول لوزارة الكترونية مع نهاية عام 2016، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة بالتحول إلى حكومة الكترونية.
وأوضح مدير دائرة نظم المعلومات في الوزارة عماد أبو خديجة، أن خطة الوزارة للتحول إلى وزارة الكترونية مع نهاية العام الجاري جاء ليلبي حاجة الأسر المستفيدة والتقرب من الأسر والأفراد والتعمق بفهم المشاكل المحيطة بهم، ولتسهيل العمل وأتمتته بشكل منظم، كما تهدف الوزارة من خلاله إلى تفعيل مبدأ الشراكة مع كافة المؤسسات التي يتقاطع عملها مع الوزارة، والوصول إلى اللامركزية بالعمل ليصبح هناك مرونة وجودة بوقت وجهد أقل.
وبيَن أن الوزارة تبنت مبادئ أساسية لتحقيق هدفها بالوصول إلى وزارة الكترونية من خلال تبنيها لسياسة المشاركة الفعلية للبيانات مع كافة الشركاء بالقطاع الاجتماعي وتبادلها بشكل بيني، والتقليل من استخدام الورق في الوزارة، وتوفير برامج محوسبة وقواعد بيانات لكافة أنشطة وعمل الوزارة.
وتحدث أبو خديجة عن انجازات المديرية الالكترونية وما حققته من نتائج واضحة في طريق الوصول إلى وزارة الكترونية، وقال أنه تم اعتماد آلية عرض شهري في كل المديريات لتدقيق بيانات كافة المستفيدين وزيارتهم، كما تم تطوير نظام محوسب خاص لبرنامج المساعدات النقدية لأرشفة ملفات المستفيدين الكترونياً من أجل تسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد دون الرجوع للملف الورقي، وأضاف أن الباحثين الميدانين يستخدمون الآن جهاز "التابلت" في عملهم واستغنوا عن الملفات الورقة في زياراتهم للأسر.
وقال أن المديريات اعتمدت نموذج حصر التدخلات الاجتماعية والذي من خلاله يمكن الباحث الاجتماعي من حصر وتحديد كافة احتياجات الأسر خلال زيارته لهم، ليكون نقطة ارتكاز لموضوع إدارة الحالة. وتطرق إلى موضوع التبادل البيني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة بشكل الكتروني والذي اعتبره نقلة نوعية بالعمل كونه يحقق الشفافية ويقلل الجهد والتكلفة ويكون طريق نحو حكومة الكترونية، وبهذا الإطار تم تصميم فني لبوابة الكترونية تكون بمثابة حاضنة الكترونية تضم كافة الشركاء بالعمل الاجتماعي ويتم استخدامها من قبل العديد من المؤسسات الشريكة.