ورشة حول الأولويات السياساتية لقضايا النوع الاجتماعي في الاقتصاد

رام الله- معا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وUNWOMEN ، ورشة عمل خاصة بتحديد الأولويات والتدخلات السياساتية لقضايا النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي" لفترة التخطيط القادمة من 2017-2022، وذلك في إطار التحضير لادماج قضايا النوع الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية القطاعية 2017-2022، ومن مبدأ الالتزام والاهتمام بتمكين المرأة وتنميتها في كافة المجالات.

وتهدف الورشة إلى تحديد التدخلات السياساتية لقضايا النوع الاجتماعي في القطاع الاقتصادي.

وخلال افتتاحها الورشة أكدت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني جهاد جرايسة، على أهمية دور الفريق الوطني المشرف على إعداد الإستراتيجية عبر القطاعية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022. كما قدمت عرضاً تحليلياً يشخص واقع المرأة في القطاع الاقتصادي.

بدوره قدم القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات عزمي عبد الرحمن، عرضاً حول موضع الاستراتيجيات والموازنة واليات العمل المتبعة حاليا، حيث شدد على أهمية تحديد الاحتياجات الحقيقية والتي تستهدف النساء بشكل حقيقي .

هذا وتخلل الورشة عرضاً قدمه سامي سحويل من وزارة شؤون المرأة حول المنهجية التي تم إتباعها في إعداد الإستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات.

يذكر أن الورشة تمت بمشاركة السيد شوكت صرصور من UNWOMEN والعديد من الإدارات الفنية واللجنة الداعمة في وزارة الاقتصاد الوطني وبعض الوزارات الشريكة ومؤسسات أهلية وقطاع خاص .