مركز حقوقي يفند تصريحات الإحتلال حول إدخال تسهيلات لغزة

غزة - معا - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ما زال قائما ويزداد حدة بعكس ما تروج له سلطات الإحتلال حول إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه العاشر على التوالي.

وأشار تقرير المركز عن شهر تموز الماضي إلى أن كميات الواردات وخاصة من المواد الأساسية لا تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي، كما يرصد التقرير تراجع عدد الأشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز".

ووفقا للتقرير، فقد سمح خلال شهر تموز بتوريد 14,603 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 471 شاحنة يومياً، ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع عن الشهور السابقة غير أنها ما تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية.

كما واصلت سلطات الإحتلال خلال فترة التقرير فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، وواجه دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" لمدة 12 يوماً (38.7 % من إجمالي أيام الفترة).

وبحسب التقرير قد بلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها خلال شهر تموز، والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جداً، 54,855 طناً من مادة الأسمنت، و6,895 طناً من مادة حديد البناء، و215,800 طناً من الحصمة، وفقاً لمصادر وزارة الإقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 3.6%، و1.3%، و7.1% (على التوالي) من الإحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.

وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الإحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت سلطات الإحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 152 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 124 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و28 شاحنة بضائع مختلفة (أثاث، ملابس، خردة، بهارات، قرطاسية)، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.3% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في حزيران 2007.

وفي خطوة جديدة، قامت سلطات الإحتلال بتحويل مسار واردات قطاع غزة من المركبات الجديدة من معبر كرم أبو سالم إلى معبر بيت حانون "ايريز" المخصص لحركة وتنقل الأفراد، وسمحت بتوريد 3 شاحنات ثلاجة، و8 باصات، و54 مركبة صغيرة.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ووفقا للتقرير، فقد استمرت القيود المشددة على حركة وتنقل الأفراد، وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة خلال شهر تموز بمرور 1,381 مريضاً يرافقهم 1,285 شخصاً من ذويهم، 5,465 تاجراً، 1,657 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 570 من الموظفين في المنظمات الدولية، و272 من المسافرين عبر جسر اللنبي، و361 من عرب الداخل.

ويذكر أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

كما سمحت سلطات الإحتلال لـ 1,385 من الأشخاص (كبار السن) باجتياز حاجز بيت حانون للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع، واعتقل جنود الإحتلال من المتواجدون على حاجز بيت حانون "إيريز" خلال شهر تموز مواطنين اثنين، هم تاجر، وموظف "UNDP"، كما منعت سلطات الإحتلال 6 أفراد من بعثة نادي شباب خان يونس الرياضية (3 لاعبين كرة قدم و3 إداريين) من الوصول للضفة الغربية للمشاركة في مباراة نهائي كأس فلسطين لكرة القدم.

وأشار التقرير الى أن معبر رفح الحدودي أغلق خلال شهر تموز 27 يوماً، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة أربعة أيام فقط لسفر فئات محددة، حيث تمكن 2,961 مواطناً من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 1,620 مواطناً، وأرجعت السلطات المصرية 159 مواطن، وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة خلال الشهر الحالي أكثر 28,000 شخصاً، بينهم نحو 5,000 مريضاً، وتم إغلاق باب التسجيل للسفر عند هذا العدد، فيما يوجد الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.