الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب شرطة الحكومة المقالة بالتحقيق في جرائم التعذيب بحق عشرات المعتقلين

غزة - معا استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اليوم حملة الاعتقالات السياسية في صفوف المواطنين وممارسة التعذيب البدني والنفسي معهم كما أننا ننظر ببالغ القلق والخطورة لمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون التي تشكل خطر على السلم الأهلي والمجتمعي .

وطالبت الجمعية في بيان وصل لوكالة معا بوضع حد لكافة الإجراءات التي تقوم بها أفراد الشرطة المقالة وضبط سلوك عناصرها وتقديم كافة المسئولين والمتورطين في الأعمال المخالفة للقانون للعدالة, كما وطالبت الجميع بالتراجع عن قرار منع التجمعات السلمية والسماح بتنظيم التجمعات السلمية.

وأشارت الجمعية في بيانها إلي بعض المواطنين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم" وأفاد المواطن (أ) بأنه يوم الأحد الموافق 12/11/2007 في الساعة العاشرة ليلاً قام أفراد شرطة الحكومة المقالة بالحضور إلى منزلي و يرتدون لباسا مدنياً واصطحبوني إلي مركز شرطة رفح .

وكنت معصوب العينين وعندما تم إصطحابى إنهالوا بالضرب المبرح على رأسي وقدماي ووضعت في زنزانة صغيرة وأجلسوني على كرسي وتم ربط قدماي بالجنازير أثناء التحقيق ووضعوا قطعة خشبية في فمي حتى سال الدم من فمي ومن ثم تم نقلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار" .

وطالبت للجميع باحترام حقوق المعتقلين وعدم التعرض لهم وعدم تعذيبهم أو المساس بالكرامة الإنسانية وضمان حق المعتقلين في التمثيل القانوني وزيارة ذويهم لهم والالتزام بالإجراءات المحددة قانونياً في عمليات الاعتقال .