الرقابة و التدقيق من اجل البناء و التنمية و تعزيز الحكم الصالح- عنوان ندوة في الخليل

الخليل - معا - نظم ديوان الرقابة المالية و الإدارية بالتعاون مع مكتب محافظة الخليل لقاء بعنوان رقابة و تدقيق من اجل البناء و التنمية و تعزيز الحكم الصالح و ذلك في قاعة بلدية الخليل بحضور محافظ الخليل د . حسين الأعرج و رئيس ديوان الرقابة المالية و الإدارية د. محمود ابو الرب و المهندس كمال الدويك نيابة عن رئيس بلدية الخليل .

و في بداية اللقاء رحب عريف اللقاء جمال أبو بكر المدير العام في ديوان الرقابة بالحضور مشددا على ان اللقاء يأتي بهدف توطيد العلاقه بين المؤسسات المختلفة و تبادل الخبرات و المفاهيم و تعميق مفهوم الحوار و التعاون البناء و ضمان قيام الجميع بممارسة صلاحياته وواجباته كل فيما يخصه من اجل بناء مؤسساتنا الوطنية و تطويرها الأمر الذي يتطلب كشف المخاطر التي تظهر في النظم المالية و الرقابة النظامية و رقابة الأداء و معالجتها و جعل تكرارها امرا صعبا مما يعطي مردود اكبر لمؤسساتنا اقتصاديا و ماليا و اجتماعيا و يحصن النظام المالي الفلسطيني و يقود الى نظام عصري يتصف بالشفافية و النزاهة في ادارة المال العام كما اكد على ان اللقاء يهدف الى كسر الحاجز النفسي بين المسؤول و الديوان اضافة الى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية و تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية و تقديم الحلول العلمية و المقترحات الرامية الى رفع كفاءة الاداء و تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة .

وفي كلمته التي القاها نيابة عن رئيس بلدية الخليل رحب م . كمال الدويك بالحضور مؤكدا على ان البلدية هي بيت الجميع و مشيرا الى اهمية هذا اللقاء الذي يقودنا نحو رقابه حقيقية على كل شيء و ذلك لبناء دولة مستقله على اساس سليم يعتمد على الرقابة و الشفافية و المحاسبة حرصا على المصلحة العامة .

من جانبه رحب محافظ الخليل د. حسين الأعرج بالحضور شاكر د . محمود ابو الرب على عقد هذا اللقاء القيم مؤكدا على ان وجودة هنا يأتي للاستماع الى مطالب المؤسسات و احتياجاتها و الاجابة على استفسارت الموظفين مشددا على ان المؤسسات يجب ان تسير وفق ضابط و نظام و مشيرا الى ان الجميع تحت القانون لتجسيد الامن و الامان و التنمية و بناء المؤسسات منوها الى ان الخروج على القانون من اي طرف كان سيردع و يحاسب وفق القانون و مؤكدا على اهمية مساعدة اجهزة الامن لحفظ النظام و تطبيق القانون الذي سيساهم في حفظ امن المؤسسات مشددا على اهمية تطبيق الرقابة و الشفافية على جميع المؤسسات لبناء الدوله على اساس سليم و الحفاظ على المال العام و مصالح ابناء الوطن .

هذا و قد اكد المحافظ على اهمية ان تقوم المؤسسات على اساس الكفاءة و الفعالية مشددا على اننا جميعا نقف خلف الرئيس و ندعمة و ندعم الشرعية الفلسطينية و الوفد المفاوض مشددا على ان الشعب الفلسطيني يقف وحدة واحدة خلف الشرعية الفلسطينية .

من جانبة عبر مدير الرقابة المالية و الادارية د. محمود ابو الرب عن سعادته لزيارة الخليل التي تعتبر من اهم محافظات الوطن ، مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي لتبادل الرأي حول مفهوم و فلسفة اليات عمل الرقابة و دور الرقابة و دور الشعب في تصويب العمل العام بشكل فعال مشير الى ان كل موظف حكومي او مسئول هو خادم للمواطنين و الوطن و منوها الى اهمية عدم تكرار الخطأ و مشددا على ان ذلك يعتبر امرا مستحيلا في حال استخلاص العبر .

هذا و قد اكد د. ابو الرب على اهمية اتقان العمل لخدمة المواطن و الوطن مشيرا الى وجود انظمة و قوانين تحكم عمل المؤسسات و تضع ضوابط لتنفيذ العمل من هذا المنطلق يتم التركيز على الخطة الإستراتيجية لكل مؤسسة و خطة العمل التنفيذية السنوية و من خلال الخطة الإستراتيجية نعمل قياسا على مدى تنفيذ الخطة هذا و قد اكد د. ابو الرب على ان رسالة الديوان التأكد من أن الأداء العام الذي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية".

ورؤية الديوان تقوم على اساس الرقي بالشعب العربي الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على الذات عبر حكمة الإنفاق والتحسين المستمر للأداء و هدفه هو تطوير القدرات المؤسسية للديوان و تنمية القدرات المهنية لموظفي الديوان وتقديم خدمة رقابية ذات جودة عالية بكفاءة وفاعلية واقتصاد تعزيز التعاون مع الوحدات الرقابية والأجهزة العربية والمنظمات العالمية ذات العلاقة و القيم الجوهرية للديوان تقوم على الشفافية* الاستقلالية* المهنية* الانتماء* المساءلة * المحاسبة* العدالة* النزاهة* الأمانة* المصداقية* الشمولية* التعاون* الإبداع* الاكتشاف* التجديد و يهدف الديوان إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة .

هذا و قد عدد ابو الرب الجهات الخاضعة لرقابة الديوان هي رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته،السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضائها وموظفوها، وزارات وأجهزة السلطة الوطنية، قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات ومن في حكمها، المؤسسات والشركات التي تملكها السلطة او تساهم بها او تتلقى مساعدة منها او من الجهات المانحة للسلطة، المؤسسات والشركات التي رخص لها بإدارة مرفق عام،الهيئات المحلية ومن في حكمها ، فيما لم يرد بشأنه نص تسري احكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن القوانين والأنظمة او اللوائح او القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة .
هذا و قد تطرق ابو الرب للالتزامات على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان و غير ذلك من القوانين و الامور النتصلة بعمل الديوان .