نشر بتاريخ: 18/08/2016 ( آخر تحديث: 18/08/2016 الساعة: 17:55 )
رام الله- معا- عقدت وزارة الزراعة بالتعاون من وزارة شؤون المرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ورشة عمل لتحديد التدخلات السياساتية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع الزراعة.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لإعداد خطة التنمية الوطنية والإستراتيجيات القطاعية، ومن ضمنها الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للأعوام 2017-2022.
وافتتح الورشة وكيل الوزارة عبد الله الحلوح، مؤكدا على التزام وزارة الزراعة بدمج نتائج ورشة العمل في الخطة الوطنية للتنمية الزراعية التي تعمل على إعداداها في إطار خطة التنمية، وركز على أهمية إزالة كافة القيود والعراقيل التي يضعها الإحتلال أمام التنمية الزراعية في المناطق المصنفة "ج".
ووضح مدير التخطيط في وزارة شؤون المرأة سامي سحويل منهجية إعداد الخطط الإستراتيجة والإنتقال من الخطط الإستراتيجية الثلاثية الى ال 6 سنوات، مؤكدا على أن إعداد الإستراتيجة جاء بناء على مصفوفة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية كأولويات سياساتية، وأن تدخلاتها جاءت لتخدم المرأة في القطاع الإقتصادي وضمنه وزارة الزراعة بالإضافة إلى إدماج النوع الإجتماعي في سياسات وإجراءات الحكومة وبرامج الموازنات مؤكدا على عدة مرجعيات ومنها مراجعة الخطة الإستراتيجة للنوع الإجتماعي 2014-2016 وتوصياتها.
واكدت ايناس مرجية مديرة برامج هيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة للبرامج في فلسطين على دور الهيئة في دعم وتمكين المرأة، وأهمية الخروج بسياسات وتدخلات وأولويات متفق عليها بين الشركاء في القطاع الزراعي.
وأشارت مرجية بالدعم المستمر الذي تقوم به الهيئة لوزارة الزراعة الفلسطينة في مجال مأسسة النوع الإجتماعي في القطاع الزراعي.
واستعرضت مسؤولة ملف النوع الإجتماعي في وزارة الزراعة ختام حمايل واقع القطاع الزراعي والفجوات المتعلقة به وأولويات النساء في القطاع.
وسير الورشة المدرب شوكت صرصور للخروج بالأولويات التي تراها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات أهمية للمرأة الريفية في القطاع الزراعي.