وزراء اليمين الاسرائيلي ينتظمون سرا ضد ليبرمان

وبكلمات اخرى ووفقا للخطة سيتم اعادة فحص اختبار القيادات الفلسطينية من وجهة نظر اسرائيل بغض النظر عن الرأي العام الفلسطيني فمن صنف كرجل براغماتي غير متطرف ينال الحظوة الاسرائيلية، ومن سيصنف عكس ذلك سيتم ابعاده واستبعاده وسيتم مكافأة القرى التي لا يخرج منها منفذو عمليات فيما سيتم معاقبة الاخرى، وكما يبدو لن يكون لدى اليمين من حيث المبدأ مشكلة مع هذه القاعدة خاصة وان قادة وزعماء يمنيون كثر رددوا سابقا مثل هذه المقولات، حسب تعبير موقع "مكور ريشون" الذي نشر التقرير، اليوم الجمعة، عبر موقع "nrg" الإلكتروني الناطق بالعبرية.

واضاف الموقع " لكن انتظمت من وراء الكواليس خلال الاسبوع الماضي جبهة هادئة لكنها مصممة على تحقيق هدفها تتكون من مجموعة من وزراء اليمين اخذوا يتلقون تقاريراً تؤكد لهم عدم براءة خطة ليبرمان، وأنها ليست ساذجة كما تبدو في ظاهرها مركزين انتقادهم على قضية البناء الفلسطيني "غير القانوني".

ووصلت الى مكاتب الوزراء اوري ارئيل، يريف ليفني، زئيف الكين وايلت شاكيد انطباعات مقلقة مفادها ان جهات داخل الجيش تدفع بقوة نحو تقديم- ضمن خطة للفلسطينيين- جائزة فورية ومباشرة تتمثل "بتبييض الابنية غير المرخصة" او جائزة على خرقهم للقانون حسب تعبير مجموعة الوزراء الاربعة.

ووفقا للتقارير التي حصل عليها الوزراء الاربعة بادر منسق شؤون الحكومة في المناطق الذي لعب دوراً في بلورة خطة ليبرمان الى ترخيص الابنية غير المرخصة القائمة في مناطق فلسطينية يسودها الامن والهدوء وطرح خارطة بناء هيكلية جديدة في هذه المناطق، ما يعني وفقا لهؤلاء الوزراء منح العرب ما هو ممنوع على اليهود منذ سنوات طويلة حسب زعمهم.

وقرر الوزراء الاربعة المذكورين الذين سبق لهم ان تعاونوا في قضايا عديدة تنظيم انفسهم على وجه السرعة بهدف تغيير "الجزرة السيئة" والتقليل من ضرر "جزرة ليبرمان" مدركين حجم الغضب الذي تثيره هذه الجزرات بين صفوف المستوطنين في الضفة الغربية المدعين انهم يعانون من تجميد البناء في مستوطناتهم.