بعد اغلاق ملف التحقيق.. الصحفية محاميد تتابع ملف إصابتها

وتذرّعت وحدة التحقيقات "ماحش" انها أجرت التحقيقات اللازمة واطلعت على الصور والتسجيلات المتوفرة لكن لم تتوصل الى الشرطي مطلق القنبلة الصوتية، لوجود أعداد كبيرة من القوات حينها لتفريق المواجهات في المنطقة، كما لا يوجد أي علامات للقنبلة، والقوات الإسرائيلية عملت حينها وفق ما تقتضيه الضرورة ولم تتم مخالفة القانون".

وقالت محاميد لوكالة معا:" إن قرار وحدة "ماحش" لم يكن مفاجئا بالنسبة لي، فحسب المتابعات السابقة فان جميع الملفات التي تكون بها الضحية فلسطيني يغلق لحجج مختلفة، وهذه الوحدة ليست حيادية وموضوعية في التحقيقات التي تجريها، لكني قدمت الشكوى لها لأنها المسار الوحيد المتاح لي لملاحقة الجاني".

وأضافت أنها ستواصل متابعة ملف إصابتها من خلال محاميين مختصين، ففي بداية الأمر ستقوم بطلب ملف التحقيق من وحدة "ماحش"، للتأكد بأنها أجرت التحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني، ومن الممكن الاستئناف لقرار الإغلاق، وحتى لو وصل الأمر للمحكمة الإسرائيلية العليا.

ولفتت محاميد لوكالة معا، إلى أن وحدة من قوات الاحتلال اقتحمت قرية العيسوية محيط منزل الشهيد فادي علون، صباح يوم استشهاده، وأطلقت الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية بصورة مكثفة وأبعدت حينها تجمع الاهالي من محيط منزل الشهيد علون، وواصلت القوات إطلاق القنابل ووجهت قنبلة باتجاه طاقم فضائية الميادين وفلسطين، مؤكدة انهما كانا في زاوية معينة وواضحة بأنهما طواقم صحفية من خلال معدات التصوير والملابس، مؤكدة انه لم يكن هناك أي مواجهات في المكان لتفريقها كما ادعت "ماحش".

وأفادت أن الشبان قاموا بنقلها بسيارة خاصة الى سيارة إسعاف الهلال الأحمر المتواجدة عند مدخل قرية العيسوية، وخلال ذلك تم توقيفها من قبل أحد أفراد "حرس الحدود" ووجهوا عدة أسئلة لها، وطلب أحدهم منها إزالة "البشكير" الذي كانت تضعه على وجهها "مكان إصابتها" الا انها رفضت ذلك.

وأوضحت صحيفة "هارتس" العبرية، أن عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة قدم شكوى في اعقاب اصابة الصحفية هناء الى قسم التحقيقات في الشرطة، وكتب في الشكوى أن محاميد كان تضع خوذة وترتدي واقيا من الرصاص بلون مشع خلال الحادث، ولهذا لم يكن هناك أي مجال لوقوع خطأ في تشخصيها، ويؤكد انه في توقيت الحادث لم تكن هناك ضرورة لاطلاق القنبلة، ورغم ذلك اطلقت بصورة مناقضة لتعليمات اطلاق النار.