"مدى" يطالب بإطلاق سراح الصحفي نزال

وأعرب المركز في بيان وصل معا عن بالغ قلقه من التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في عمليات الاعتقال التي تستهدف الصحافيين، وكذلك المواطنين الصحافيين، التي شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الماضية. 

وبين البيان أن الإعتقالات الإسرائيلية عام 2015 طالت 20 صحافيا، وبلغ عدد حالات الإعتقال التي رصدها ووثقها مركز "مدى" خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2016 الجاري 27 حالة اعتقال، أي بزيادة تبلغ 35% عن عام كامل مضي، ناهيك عن عشرات حالات الاعتقال الاخرى التي طالت مواطنين صحافيين ارتباطا بكتاباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف البيان أن الإعتقالات الإدارية طالت منذ بداية العام الجاري 2016 ثلاثة إعلاميين، التي تتم دون توجيه أي تهمة للمعتقل الأشد خطورة وتعسفاً، فضلا عن أن سلطات الإحتلال تلجأ في العديد من الحالات لتجديد فترة اعتقال الصحافي الذي يخضع لها اكثر من مرة بصورة شبه تلقائية، كما حدث يوم الجمعة (19/8/2016) مع الصحافي عمر نزال الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 4/8/2016 احتجاجا على اعتقاله إداريا، ولكن سلطات الإحتلال عمدت لتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي لثلاثة شهور أخرى، قبل انتهاء فترة اعتقاله الأولى التي استمرت أربعة شهور بثلاثة أيام، وكان من المفترض ان يُخلى سبيله غدا الاثنين (22/8/2016).

وأفادت مارلين الربضي، زوجة الصحافي عمر نزال لمركز مدى أن مساء الجمعة (19/8) علمت من المحامي محمود حسان بأن سلطات الإحتلال أصدرت أمرا عسكريا يقضي بتجديد الإعتقال الإداري للمرة الثانية لعمر، لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم تثبيت هذا القرار العسكري بعد عشرة أيام في جلسة للمحكمة العسكرية لإعطائه الشكل القانوني.

وأشارت الى أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية وحين استأنف عمر على قرار اعتقاله الإداري الأول بتاريخ 8/8 قال القاضيل إنه مقتنع بالملف الذي قدمته المخابرات الإسرائيلية ضد عمر، وبالتالي فقد ترك قرار تجديد اعتقاله للمخابرات الإسرائيلية، وبناء على ذلك تم يوم الجمعة تجديد الإعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور بأمر عسكري.