ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في نابلس

وافتتحت الورشة بالوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد نعيم شوامرة وأرواح شهداء شعبنا العظيم، تلاها كلمة عطوفة محافظ نابلس أكرم الرجوب بعد الترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية تكامل الأدوار ما بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لترسيخ منظومة ثقافية ترفض العنف بكافة أشكال، وتؤمن الحماية للنساء.

وقدمت كلمة المنتدى كل من فتنة خليفة وحنان أبو غوش، مؤكدتان على الهدف من عقد هذه الورشة، ودور المنتدى في العمل على الحد من ظاهرة العنف.

وأشارتا إلى العديد من التحديات التي تواجه عمل المنتدى وفي مقدمتها غياب دور المجلس التشريعي في سن القوانين المراعية لحقوق المرأة والتي تحمي النساء، بالإضافة إلى حالة الإنقسام وعدم إدماج الذكور في العمل على مناهضة العنف ضد المرأة الأمر الذي يعيق المستوى الذي نطمح إليه في تقديم الدعم للنساء، وضرورة مواجهة العنف وهذا يقع على عاتق كافة الشركاء وليس مسؤولية المجتمع المدني لوحده.

وأضافت خليفة، أن هناك دور للإعلام في العمل على ترسيخ مفاهيم تناهض العنف ضد المرأة، وضرورة وجود خطة طوارىء للنساء المعنفات لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

أما عن وزارة التربية والتعليم، فشرح بشار عينبوسي مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، دور التربية في العمل على مناهضة العنف من خلال البرامج، السياسات، وتأهيل الكادر التربوي، والعمل على زيادة عدد المرشدين في المدارس، كما وأضاف أن هنالك العديد من المعيقات التى تواجهها الوزارة في مقدمتها ممارسات الاحتلال.

وأكدت لينا عبد الهادي مديرة الدائرة القانونية لمحافظة نابلس على دور المحافظة وسياستهم في العمل على حماية النساء وتقديم الدعم لهن.

وقالت عبد الهادي إن هنالك العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها عدم وجود بيوت آمنة تستقبل بعض الحالات من النساء المعنفات واللواتي هن في بعض الأحيان ضحايا للعنف المركب، هذا ما تناولته الجلسة الأولى من الورشة والتي قامت بإدارتها مجد عبدو.

وفي الجلسة الثانية، بدأتها مديرة لجان العمل الصحي شذى عودة، التي أكدت على أهمية الورشة وأهدافها وتعميمها على كافة المحافظات، وضرورة وجود إستراتيجية وطنية فيما يتعلق بالعمل على رفع حالة الوعي المجتمعي.

ومثّل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك وكيل مساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية، وعرض سياسة الوزارة وبرامج عملها وخططها المستقبلية التي تستند إلى تعزيز المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز كالحد من الفقر والبطالة وتوفير الفرص المتكافئة للنساء.

وأكد في نهاية الكلمة أهمية العمل على التمكين الاجتماعي بالإضافة للتمكين الاقتصادي، وتركيز الدعم على الأسر التي ترأسها إمرأة.

وقدم المقدم جهاد حج علي نائب مدير دائرة حماية الأسرة ،عرضاً لعمل الوحدة في توفير الحماية للنساء المتوجهات لطلب الدعم، وتم تشكيل بؤرة نموذجية لحماية النساء والأحداث.

وأضاف حج علي أن هناك العديد من المعيقات التى تواجه الدائرة في عملها، متمثلة في المخاطر التى يتعرض لها أفراد الدائرة في عملهم عند تقديم الخدمة للنساء في مناطق "C"، حيث أن خطورة الحالة المتوجهة لطلب الحماية أحياناً تحتم التحرك لهذه المناطق دون تنسيق.

وفي نهاية الورشة كانت ورقة لروحي كتانة من نيابة حماية الأسرة من العنف، بدأها بعرض قصص من واقع عملهم موضحاً حالة العنف في المجتمع الفلسطيني وآليات تدخل الدائرة لتوفير الحماية للنساء من خلال التنسيق والتشبيك مع باقي المؤسسات.

وفي نهاية اللقاء كان هناك العديد من التوصيات أبرزها:

العمل على إقرار قوانين وسياسات تحد من العنف ضد المرأة وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف.
نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها دولة فلسطين حتى تصبح سارية وملزمة.
التأكيد على دور التربية والتعليم في العمل على الحد من هذه الظاهرة وتحديداً داخل المدارس والعمل مع المرشدين والمعلمين وتأهيليهم.
ضرورة تزويد المنتدى بتقرير نصف سنوي عن حالات النساء المعنفات صادر عن الشرطة والمحافظ والشؤون الاجتماعية.
توظيف وتأهيل عدد أكبر من الموظفين للعمل في شبكة حماية الطفولة.
تصميم برامج لدعم الأسر التي ترأسها إمرأة "التمكين الاقتصادي".
تطوير شبكة حماية الطفول، إستثمار قانون الأحداث وقانون الطفل لتوفير الحماية للنساء.
أهمية التنسيق والتشبيك ما بين المؤسسات المحلية للخروج بخطة عمل للحد من هذه الظاهرة.