المنظمة النسائية "ندى" تختتم مؤتمرها الـ 12 في لبنان

وشهد المؤتمر نقاشات معمقة لأوضاع المرأة والحركة النسائية الفلسطينية في لبنان، وتوج أعماله بإقرار مشروع برنامج عمل نسوي وطني- ديمقراطي للمرأة الفلسطينية في لبنان، على أن يشكل المشروع مادة إسهام في بناء حركة نسائية ديمقراطية فلسطينية.

وخلص المؤتمر، الذي عقد في قاعة الشهيد القائد عبد الكريم قيس "ابو عدنان" في مخيم مار الياس، بحضور حشد من ممثلات الهيئات النسائية الفلسطينية واللبنانية والإقليمية والقوى السياسية الفلسطينية وعضواتها المنتخبات من المؤتمرات القاعدية، بعدة توصيات النابعة من المعاناة المزدوجة الوطنية والنسوية للمرأة الفلسطينية في لبنان.

دعا المؤتمر أمام إستمرار حرمان الشعب الفلسطيني في لبنان من الحقوق الإنسانية والإجتماعية وتشديد التضييقات على المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتباطؤ في إعمار مخيم نهر البارد، إلى أوسع مشاركة نسائية في الحركة الجماهيرية للاجئين من أجل التأكيد على التمسك بحق العودة في سياق المطالبة برفع السياسة التمييزية واقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية لشعبنا وفي مقدمها الحق في العمل وإمتلاك مسكن واستكمال إعمار مخيم نهر البارد.

واستعرض المؤتمر ما قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" لجهة تخفيض خدماتها وإنعكاسات هذه التخفيضات على المرأة الفلسطينية، داعيا الى اوسع مشاركة للمرأة في معركة إجبار الأنروا على العودة عن كل الإجراءات المتعلقة بتخفيض الخدمات خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، عبر التراجع عن كل التخفيضات التي طالت برنامج العسر الشديد وشمول كل الأسر التي تعيلها نساء، وتقديم الخدمة لكل الأسر التي تم شطبها واستثناءها من خدمات البرنامج.

ودعا المؤتمر الأونروا إلى التراجع عن إجراءاتها التخفيضية على صعيد الإستشفاء والتعاقد مع مستشفيات مجهزة تجهيزا كاملاً يستوعب حالات الولادة المتعسرة واستشفاء الأطفال حديثي الولادة وتغطية تكاليفه بشكل كامل وتوفير العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

وطالب بتحسين خدمات منظمة التحرير الفلسطينية خاصة تلك المقدمة إلى النساء عبر اعتماد القرار المتعلق بزيادة الرواتب المقدمة لأسر المناضلين المتوفين بحيث يتساوون مع أسر الشهداء العسكريين، واعتماد الضمان الصحي بنسبة 100% وتكاليف العلاج و الأدوية.

وأحيى المؤتمر انتفاضة الشباب في القدس والضفة ومناطق الـ 48، ويعبر عن اعتزازه بالحضور المشرف للمرأة الفلسطينية في ميادين المواجهة مع الإحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى دعم هذه الإنتفاضة والتوافق على تشكيل قيادة وطنية وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

واستعرض المؤتمر معاناة المرأة الفلسطينية العاملة والموظفة لجهة التمييز المزدوج الذي تتعرض له سواء في مواقع العمل اوعلى صعيد فرص العمل، ويؤكد على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل وإبرام عقود العمل مع العاملات والموظفات الفلسطينيات في القطاع الخاص وضمان مساواتهنّ بالأجر وبتعويضات نهاية الخدمة وعدم استغلالهنّ على صعيد ساعات العمل وإتاحة المجال أمامهنّ للحصول على إجازة الأمومة بحسب المدة المحددة رسمياً في قانون العمل اللبناني.

وشدّد على وجوب دفع الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتشكيل النقابات المهنية ذات الغالبية النسائية واعتماد كوتا 20% لتمثيل العاملات والموظفات في الهيئات القيادية والإتحادات النقابية والمهنية.

واولى المؤتمر حيزاً هاماً في نقاشاته وتوصياته للتمييز المزدوج الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية على المستوى الوطني الناجم عن اللجوء، والمستوى النسوي المبني على النوع الإجتماعي الذي تتجلى أخطر مظاهره العنفية ضد المرأة بانتشار ظاهرة التحرش وبعض مظاهر الإستغلال الجنسي والزواج المبكر واستمرار ضعف تمثيل المرأة في صنع القرار السياسي والعام، ومعاناة المرأة الفلسطينية تماماً كالمرأة اللبنانية من التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والعقبات في المجتمع الفلسطيني التي تحول دون وصول المرأة الفلسطينية المُعنفة للعدالة.

وركّز على تفاقم التمييز ضد المرأة في ظل نمو الإتجاهات الأصولية المتطرفة التي تستهدف المرأة في خضم مسعى هذه الاتجاهات للسيطرة على المجتمع، ونشر فكر يكرس دونية المرأة ويهدد المكتسبات الإجتماعية التي انتزعتها في خضم انخراطها في معركة التحرر الوطني.

وشدد المؤتمر في هذا السياق، على ضرورة إعطاء الأولوية للنضال النسوي الديمقراطي، من أجل إلغاء كامل مظاهر التمييز ضد المرأة بالإستناد إلى إتفاقية "سيداو" وما يرافقها أو يستتبعها من اتفاقيات وبروتوكولات ومعاهدات وقرارات دولية من بينها تفعيل القرار 1325.