فتح تعاهد الشعب والقوى السياسية والمجتمعية والشعبية ومؤسساته الأهلية والمدنية بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم

بيت لحم - معا - اعربت حركة فتح عن قلقها الشديد على مستقبل النظام الديمقراطي الفلسطيني من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بمنع المسيرات والتجمعات الجماهيرية سواء المؤيدة والداعمه للرئيس والوفد المفاوض أو الداعمة للرئيس والهادفة أو الرافضة لمبدأ إنعقاد مؤتمر السلام الدولي، وبالنظر الى أن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات قد مارس حياته السياسية في تنوع فكري وسياسي نفتخر به ونعتز بتضحياتنا لأجله، حيث تكفل النظام السياسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بمكوناته المختلفه، بحماية الحريات العامه والفردية وحقوق المواطنة، وفي ظل الأحداث العصيبة التي واكبيت المؤتمر في عموم الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان صحافي صدر عن الناطق بلسان فتح فهمي الزعارير تقدمت حركة فتح التعازي لذوي الشهيد/ هشام البراذعي سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل لمن جرح جراء الاحتكاك مع قوى الأمن الفلسطينية.

واكدت حركة فتح انها الواثقة من موقف الرئيس أبو مازن الأصيل وصلابة الوفد المفاوض في مؤتمر السلام الدولي، تحمل حماس الإنفصالية على وجه التحديد، مسئولية تسعير الأجواء بالخداع السياسي والتضليل الإعلامي، بتصويرها أن المؤتمر للتفريط والتنازل عن حقوق شعبنا، في حين أن حماس وقيادتها، تعلم باليقين الجازم أن المؤتمر لإطلاق مفاوضات الحل النهائي، لا التفاوض أو التوقيع على إتفاق، وكل ذلك في سياق مصالح فئوية مشبوهة تستهدف إعادة حماس للمشهد السياسي والإعلامي.

واعتبرت حركة فتح القرار القاضي بمنع المسيرات أو التجمعات الجماهيرية، يشكل سابقة مرفوضة وتجاوزاً خطيراًً.

وفي هذا السياق تدعو فتح الجهات المختصة بالإعلان الفوري والعاجل بالتراجع الكامل عنها، وإعادة الأمور لنصابها بتوفير البيئة والمناخات المناسبة للتعبير عن الرأي في واحة من الديمقراطية والتعددية الفلسطينية.

واستنكرت حركة فتح ما تبع من إعتداءات على المتظاهرين والصحفيين، برغم الإقرار بتجاوزهم للتعليمات الأمنية، وإننا إذ نقر بحق السلطة وواجبها في حفظ الأمن والأمان للمواطنين، فإننا نرفض التعرض لحياة المواطنين وحقوقهم أو المس الجسدي بهم.

وطالبت حركة فتح الجهات المختصة أخذ مسئولياتها والتحقيق فيما حصل، على طريق محاصرة آثاره وتداعياته، ومخاطر محاكاة النموذج الدموي القائم في قطاع غزه بفعل الإنقلابيين والإنفصاليين من حماس، على حساب النموذج الديمقراطي والتعددي المزدهر في الضفة.

وعاهدت حركة فتح شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية والشعبية ومؤسساته الأهلية والمدنية بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وتؤكد في هذا الصدد أن المكتسبات التاريخية لشعبنا ثابته وليست رهينة لرغبة أو قرار، بل ملك للشعب الفلسطيني وتضحياته، مذكرة بأنها أقرت التشريعات والقوانين الناظمة لحرياتنا وحقوقنا في إطار القانون.

وادانت حركة فتح سياسة كم الأفواه أيا كان مصدرها، وتحت أي ذريعه.

ودعت حركة فتح الكل الفلسطيني بقواه الحية الى تعزيز التضامن والوحدة والمنعه للجبهة الفلسطينية الداخلية، والتيقظ من إنفراط العقد الفلسطيني كاملا، وتطالب بتهدئة النفوس وعدم تسعير الأجواء نحو مزيد من الفوضى التي نحاربها جميعا ونعمل لاجتثاثها من مجتمعنا، والتي لا تخدم إلا مخططات أعداء شعبنا وقضيته والمتربصين بهما، والالتزام بالقانون في إبداء الرأي دون الإنزلاق نحو التشهير والتخوين، كتعبيرات مستحدثة في الثقافة الفلسطينية.