جمعية المرأة العاملة تعقد جلسة حول النوع الإجتماعي واستجابته للعدالة

وتهدف الدراسة الى تحليل واقع استجابة نظام العدالة غير الرسمي للنوع الاجتماعي في الضفة الغربية، لقراءة وتحليل الأسباب التي تجعل من توجه النساء إلى هذا النظام أمرا قائما وضمن معدلات نسبية ملحوظة، بالإضافة الى فهم الممارسات والإجراءات التي تجعل من عزوف النساء عن التوجه للقضاء الرسمي في كثير من القضايا لصالح الأطر غير الرسمية، إضافة إلى فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ذات الأبعاد المتعددة بالتوجه للأطر الرسمية. 

وأشارت منسقة المشروع هناء القيسي أن مجمل السياسات والإجراءات والقوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبشكل خاص المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، يجب أن تؤثر على الواقع العملي لمناهضة التمييز المبني على النوع الإجتماعي في كل مجالات الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها.

وأضافت أنه من الضروري بلورة إرادة سياسية لمواجهة منظومة المفاهيم السلبية الموروثة الناتجة عن السلطة الأبوية وقصور القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقات الأسرية، الأمر الذي ساهم في فرض قيود اجتماعية وتعقيدات في مسار الوصول للعدالة وعزز الصور النمطية لدور المرأة ومكانتها وفق الدور الإنجابي للمرأة، وبدون الإستناد الى حزمة الحقوق المدنية، وحرمتها من العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية مما دفع بالعديد من النساء للجوء إلى القضاء العشائري الغير رسمي لفض العديد من القضايا المرتبطة بالحقوق، سواء كانت أسرية أو تتعلق بما يسمى شرف العائلة او الميراث وغيرها.

وقدم المشاركون والمشاركات ملاحظات جوهرية مرتبطة بضرورة سيادة القانون وملائمة منظومة التشريعات الرسمية وفق اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وضرورة إرساء مبادئ دستورية تجسد مساواة النوع الإجتماعي، بالإضافة الى تطوير البنى والهياكل التي تنفذ القانون وفق زيادة حساسيتها للنوع الإجتماعي، والعمل على تطوير المناهج التعليمية والثقافة والإعلام لتغيير الخطاب الإجتماعي تجاه حقوق المرأة.

يذكر أنه تم الإتفاق في نهاية الجلسة أن يتم إصدار النسخة النهائية من الدراسة في نهاية ايلول وبداية اكتوبر من العام الحالي.