القدس الدولية تصدر تقريرها السنوي "عين على الأقصى"

وأطلقت المؤسسة في المؤتمر تقريرها السنوي العاشر "عين على الأقصى" الذي يرصد تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد، بالإضافة إلى المواقف وردود الفعل المختلفة ما بين 1-8-2015 و1-8-2016.

وتحدث في المؤتمر، الذي حضره لفيف من المسؤولين السياسيين والعلماء والإعلاميين والمثقفين، الأستاذ بشارة مرهج، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية الذي أنتقد تهافت البعض للتطبيع والقبول بالاحتلال صديقاً ودودًا بدلًا من محاكمته على جرائمه المستمرة والمتواصلة، داعيًا الأحزاب والقوى والمنظمات والمؤسسات والهيئات السياسية والدينية والحقوقية والفكرية والثقافية والأدبية إلى خوض معركة الدفاع عن القدس، وطالب وسائل الإعلام لتمارس مهمتها في كشف جرائم الاحتلال وتبيان الحق الفلسطيني والعربي في مدينتنا المقدسة.

وأضاف مرهج أن القدس تستحق منا كل جهد وتستحق منا أن نبقيها حية في صدورنا، وأن تبقى حاضرة في وجداننا، حتى يأتي الأوان لعودتنا إليها، فالتحرير قادم، والعودة الى فلسطين كل فلسطين حتمية، شاء المحتل أم أبى، ولكن الطريق صعب ومحفوف بالمصاعب فلنجعل من وحدتنا، وإصرارنا على حقوقنا، واندماجنا في مشروع تحرريّ واحد، طريقنا لاسترداد القدس والمقدسات.

وقدم ياسين حمُّود مدير عام المؤسسة كلمة بأبرز ما خلص إليه تقرير "عين على الأقصى"، قائلا إن تطوّرات الموقف السياسي والأمني من الوجود اليهودي في الأقصى كانت مرتبطة خلال هذه المدة بانتفاضة القدس التي اندلعت في 1-10-2015، ووفق التقييم الأمني فإنّ الحراك الشعبي كان مدفوعًا إلى حد كبير بتطورات المشهد اليومي في الأقصى، لا سيما اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمرابطات واقتيادهنّ إلى مراكز التحقيق، كما أنّ تقييم الأجهزة الأمنية للاحتلال للوضع شدد على أنّ التوتر في الأقصى من شأنه أن يعطي دفعًا جديدًا للعمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد قوات الإحتلال ومستوطنيه. 

وأشار حمود إلى أن هذا التقييم دفع الإحتلال إلى عدد من الخطوات التي وضعها في إطار السلوك المرحلي حيث تحرص السلطات الإسرائيلية على هامش في تحركاتها يمنع تراجع وجودها في الأقصى إلى ما يشبه سنوات انتفاضة الأقصى.

وبيّن حمود أن التراجعات في بعض المواقف قابلها هجوم في مواقع أخرى حيث انتقل الإحتلال من محاولات تقسيم المسجد، التي لا يرى أن تحقيقها ممكن في الوقت الحالي، إلى إضعاف الوجود الإسلامي فيه عبر استهداف المرابطين والمرابطات والمصلين وحراس الأقصى بالإعتقال والحظر والإبعاد، وهي خطوة تشير إلى توجه الاحتلال نحو التّخلّص من أحد خطوط الدفاع عن الأقصى لمتابعة مخطّطات التهويد في المسجد. 

وفي حديثه عن الإقتحامات، قال حمود إن اقتحامات الأقصى تجاوزت العدد 13700 خلال أشهر الرصد بالإضافة إلى عدد من الاقتحامات نفذها وزير الزراعة الاسرائيلي أوري أرئيل قبل حظر الاقتحامات السياسية، والحاخام يهودا غليك قبل دخوله "الكنيست" علاوة على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين سياسيين عن ناشطين في منظمات "المعبد" تدعو إلى فرض منع المسلمين من دخول الأقصى وهدمه وبناء "المعبد".

أما على صعيد الحفريات والبناء حول الأقصى وفي محيطه، فأوضح حمود استمرار أعمال الحفر والبناء التي يقوم بها الاحتلال لاختلاق تاريخ يهودي يفرضه على المسجد لخلق مدينة "يهودية" حيث بلغ عدد الأنفاق والحفريات التي رصدها التقرير 63 حفرية، فيما تسارعت وتيرة تطوير وإقرار المشاريع التهويدية الضخمة في محيط الأقصى، ومن ذلك إقرار مخططات "كيدم"، وكنيس "جوهرة إسرائيل"، وبيت الجوهر" التهويدية، وكذلك البدء في بناء الطبقة الرابعة في مشروع "بيت شتراوس" التهويدي على بعد أمتار قليلة من الأقصى في ساحة البراق.

وعلى ضوء المخاطر المحدقة بالأقصى وعناصر القوة التي يملكها الفلسطينيون وفي مقدمتها إرادة التحرير والقدرة على شق هذا الطريق كما تجلّى في انتفاضة القدس، قال حمود" فإننا نقدم جملة من التوصيات إلى مختلف الجهات المعنية بالدفاع عن القدس والأقصى والقضية الفلسطينية من أجل تعطيل مشاريع الإحتلال ومخططاته ومنع تنفيذها، فلا بد من ضرورة البناء على انتفاضة القدس ودعم التحركات الشعبية واحتضانها في موازاة العمل السياسي للضغط على الاحتلال، واتخاذ موقف جدي وحاسم والتحرك بشكل عملي لمواجهة المخططات الإسرائيلية في المسجد مع ضرورة وقف أعمال التطبيع مع الإحتلال التي باتت تتم بشكل علني وتقدم على أنها المدخل إلى السلام في المنطقة، مطالبًا العلماء والشباب والإعلام والمثقفين والمؤسسات والأحزاب بأن تقوم بدورها للدفاع عن أقصاها الذي يمثل كرامتها".