المالكي يزور المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب

رام الله- معا- زار وزير الخارجية رياض المالكي المدرسة الوطنية للتدريب والإدارة التابعة لديوان الموظفين العام اليوم الثلاثاء، ووضع النخب المتدربة والمؤهلة لشغل وظائف عليا في مؤسسات ووزارات دولة فلسطين، في آخر التطورات السياسية والدبلوماسية على الساحة الفلسطينية.

وجاء ذلك بدعوة من الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، وحضر عن وزارة الخارجية السفير خالد اليازجي والسفير المتوكل طه، والسفير مازن شامية، والمستشار أحمد كبها، وأمجد سالم، وعدد آخر من مسؤولي ديوان الموظفين العام، منهم وجدي عنبتاوي، وحسن عودة وغيرهم.

ورحب أبو زيد بوزير الخارجية والوفد المرافق له، وعبّر عن سعادته بلقاء وزير الخارجية، وأهمية زيارته للمدرسة الوطنية للتدريب والإدارة، مبينا أن الهدف من إقامتها هو خدمة المؤسسة الفلسطينية العامة، من خلال رفدها بكوادر إدارية عليا مؤهلة وقادرة على الإنسجام مع الموقع الذي تحتله، وقابلة لإتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب بنزاهة وشفافية، تستند الى قانون الخدمة المدنية العام.

وقدم عودة نبذة تعريفية عن المدرسة الوطنية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها والدور والمهمات المنوطة بها، والمفاهيم التي ترنو لتحقيقها وتثبيتها، والبيئة المهنية والظروف التي يمكن أن يعمل بها الكادر العالي الرتبة، والمسؤوليات التي يمكن أن تناط به وإليه.

كما قدم نبذة عن إدارة المدرسة مبيناً أن المدرسة الوطنية للتديرب والإدارة يرأسها رئيس ديوان الموظفين العام، ومجلس إدارتها يتكون من القطاع العام والجامعات الفلسطينية ومعاهد التدريب والقطاع الخاص ورئاسة ديوان الموظفين العام.

وأوضح أن أهم جوانب منهجية العمل هو القدرة على استخراج المعلومات والقدرة على الإستفادة من المعلومة المتوفرة، وعرج على بناء البرنامج، مبينا أن أساسه هو المعاهد العربية والمعاهد الدولية والزيارات الميدانية، واجتماعات العصف الذهني التي تعقد مع أهل الرأي والمعرفة، ضاربا مثلا وزير الخارجية المالكي، والعاملون في الحكومة إضافة لذلك الإطلاع على الخطط التدريبية المتوفرة.

وأشار الى أن مقدمو التدريب منهم ما هو منسق من المدرسة، بحيث ينفذ أعمال التدريب وتأمين حاجات المدربين، ومدرب المساق لا بد وأن يكون فلسطيني مؤهل أكاديميا ومهنيا، ومنهم خبراء دوليون، وقادة محليون، وقادة عالميون صانعو نجاحات وما إلى ذلك وبين أن برامج المدرسة الوطنية تستند إلى إعداد قادة التدريب المستمر، وهذا لا بد وأن يقود الى نتيجة مفادها تطبيق ما تعلموه في الجامعات على أرض الواقع، وتعزيز المعارف والممارسات واللجوء الى خلق معرفة كافية بتثبيت المهارات التطبيقية.

وهذا بدوره لا بد أن يخلق نوع من العلاقات البناءة التي تخدم الأهداف التي أقيمت من أجلها المدرسة، والإرتباط بعلاقات تبادلية مع المعاهد والمؤسسات العربية والدولية.

وكل ما تقدم نابع من القانون الأساسي بغية الارتقاء بالعمل العام الفلسطيني والعاملين في مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، والتطلع لإرضاء المواطن الفلسطيني من الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة، ومأسسة العملية التدريبية، وكل ذلك جاء من أجل أن تكون الوظيفة العمومية وظيفة تسند للرجل المناسب.

وكذلك تحفيز الفرد للعمل وتحديد نموذج القيادة في فلسطين. وترى المدرسة الوطنية فبأن كل ما تقدم سيخلق حكماً إنسجاماً ما بين العاملين في الإدارات والفئات العليا، والتي تشكّل بدورها حاضنة عقول الدولة الفلسطينية، وهذا كله سينجم عنه إسناد رسم السياسات لمستحق ذلك، وتحسين آلية صنع القرار، وتعزيز حكم القانون والحكم الرشيد، بغية أن يكون هناك مخزون فكر فلسطيني.

وبين المالكي أهمية وجود مثل هذه المدرسة، مشدداً على أهمية مخرجاتها، مبينا أن في ذلك خلق البديل الوطني في التدريب والإدارة، ومأسسة للعمل الوظيفي العام، وتطوير للجسم الإداري، وإعادة لتأهيل الكوادر الحكومية لتعمل بشكل أفضل، وتسليط الضوء على العمل ضمن نظم مميزة وذات جودة عالية.

وأضاف المالكي أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني ماكنة لا تعرف الكلل ولا الملل، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل ليل نهار لمجابهة عمل الطرف الآخر الذي يمتلك إمكانيات مادية هائلة.

وشدد على أن الوزارة ومنذ أن قدم إليها وزيرا وهو يعمل على محورية العمل الدبلوماسي، منوها إلى أن الوزارة وفي كل الأوقات تمر بمراحل من المد والجزر في العملية السياسية، وكانت بشكل دائم تنتقل بين المفاوضات ووقفها ثم تعود الكرة، مبينا أن الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس حافظت على أهمية القضية الفلسطينية بالرغم من كل التحديات التي يمر بها الإقليم ومحاولات التمحور والتقوقع حول الذات.

وأوضح أنهم عملوا في الوزارة وبتوجيهات من قائد المسيرة والدبلوماتسية في كافة المواقع وعلى رأسها البعدين العربي والإسلامي، ولم ينكر المالكي.

وبيَّن المالكي أن العلاقات الدبلوماسية الفلسطينية كانت ذات أوجه مختلفة، علاقات دولة مع م.ت.ف، وعلاقات مع سلطة، وعلاقات بين دول وفصائل، ومن الجدير بالذكر أن العلاقات هذه يحددها المستوى الذي هي عليه، مما خلق صعوبة في التعامل مع هذه المستويات والتمثيل، فالجهد بناءً على ما تقدم وعبر الفترة الماضية إنصب على توحيد الصفة التمثيلية، دولة لدولة، خاصة بعد الإعتراف الذي حصلنا عليه في 25/11/2012 في أروقة الأمم المتحدة دولة غير عضو. وأوضح المالكي أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يرتكز على عدالة قضيَّتنا، فكان في البداية عمل عفوي ثم تلقائي ثم متعاطف. وأضاف أن العلاقات بين الدول في الوقت الحاضر تقوم على أساس المصالح، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحاضر. وقال المالكي: "إن العام 2017 هو عام الدولة".

وأضاف المالكي أن العمل لا بد وأن يكون عملاً جمعياً وأفقياً، لا بل يجب أن يكون تشاركياً ومن كافة المستويات، وذلك بسبب زخم المرحلة ومقتضيات قضيتنا، واتساع الإعتراف بنا، وبيّن المالكي أنه في غياب المفاوضات أصبح العمل المحوري لدى القيادة السياسيّة هو العمل الدبلوماسي، ويرتكز عملنا في المرحلة الحالية والقادمة على الحماية والمساءلة وإنهاء الإحتلال، واتفاقيات جنيف تضمن لنا الحماية بشكل واضح. وأشار المالكي إلى أنّ القيادة تسعى وعلى كافة المستويات والمناطق في العالم لتشكيل نقطة تحول، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، وأننا في القيادة الفلسطينية منفتحون على كافة المبادرات التي تضمن إنهاء الإحتلال وحق تقرير المصير وإقامة الدولة. مبيِّناً أن القيادة لم تعدم الخيارات وكل في وقته، فقضيتنا قضية عادلة، وشعبنا شعب حيّ يستحق الاستقلال والحياة.

وأشار المالكي أن فلسطين تعمل مع كل الأجسام والمنظمات الدولية والتجمعات القارية والمؤتمرات، وهي عضو في معظم الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية، موضحاً أننا نعمل مع كل التجمعات السياسية التي من شأنها خدمة قضيتنا الوطنية، وضرب أمثلة كثيرة على ذلك منها الإتحاد الأفريقي، ومجموعة ال77، وإتفاقية مارجرينا، ودول أمريكا اللاتينية الميركيسور ومنظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أننا إنضممنا في وقت قياسي الى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة الإحتلال قانونياً خاصة في موضوع الحرب على غزة وموضوعي الأسرى والإستيطان كذلك. وأشار الى ضرورة التركيز على الحملة الإعلامية مشددّاً على أنها شيء أساسي ودونها لا نستطيع النجاح على الساحة الدولية.

وفي نهاية اللقاء تلقى المالكي عدداً كبيراً من الأسئلة والاستفسارات التي يستدعي الإجابة عليها ساعات طويلة، الأمر الذي دفع بمعالي الوزير أبو زيد، للطلب من وزير الخارجية د. رياض المالكي بقبول الدعوة مرة أخرى للإجابة عليها بعد حصاد شهر أيلول سبتمبر المقبل والذي سيتضمن زخماً وحراكاً سياسياً ودبلوماسياً كبيرين، ذلك لأنّ شهر أيلول هو الشهر الذي تنعقد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها الدائم في نيويورك.