نشر بتاريخ: 25/08/2016 ( آخر تحديث: 27/08/2016 الساعة: 10:03 )
رام الله - معا- أكدت مدير مؤسسة الضمير لرعاية شؤون الأسير سحر فرنسيس، اليوم الخميس، على انتصار المعتقل بلال كايد ضد قرار تحويله للاعتقال الإداري، بعد أن قضى 14 عاماً ونصف في سجون الاحتلال، حين أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 71 ليلة أمس، بعد أن تم الاتفاق بين موكله المحامي محمود حسان والمدعي العسكري والنيابة العامة كممثلين للقائد العسكري، يقضي بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري الحالي بحق المعتقل كايد وإطلاق سراحه يوم 12/12/2016.
وقالت فرنسيس، خلال مؤتمر صحفي، عقد في مركز وطن للاعلام في رام الله، إن جهاز المخابرات لدولة الاحتلال تراجع عن موقفه المتعنت بإبعاد بلال كايد خارج الأرض المحتلة لمدة 4 أعوام.
وكان هذا الخيار الوحيد الذي طرحته المخابرات وأصرت عليه حتى خلال جلسة المحكمة العليا التي عقدت يوم الاثنين الماضي، لكن مطالبة القضاة لممثلي القائد العسكري لتقديم شروحات إضافية حول الملف السري والوضع الصحي الخطير لكايد في جلسة الاستماع التي كان يفترض أن تعقد اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، ألزمت ممثلي القائد العسكري طرح بدائل أخرى سوا الإبعاد.
وأوضحت فرنسيس أن الوضع الصحي لبلال قد تدهور بشكل خطير جدا خاصة في الأسبوع الأخير بعد نقله للعناية المكثفة وامتناعه بشكل تام عن تناول فيتامين "B1" واكتفائه بشرب الماء مما فاقم من خطورة تعرضه لفقدان الوعي والانهيار في أي لحظة، إضافة لعدم قدرته على الحركة والرؤية بشكل واضح والآلام الحادة في الصدر والكلى والكبد. مما يحتم بقائه حاليا في المستشفى لمعالجته حتى يتعافى بشكل تام.
ولفتت إلى أن خصوصية قضية بلال كايد تنبع من كونه أسيراً أمضى كامل مدة حكمه، وعلى الرغم من ذلك تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل تهديدا لأمن دولة الاحتلال.
وأضافت فرنسيس: هذه سياسة خطيرة جدا مواجهتها يجب أن تضمن تظافر جهود كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحركة الأسيرة عامة كما المستوى الرسمي السياسي الفلسطيني، والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية جوهرية في فرض احترام معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها على ارتكابها للمخالفات الجسيمة وجرائم الحرب، خاصة وأن الاعتقال الإداري عامة يعتبر اعتقالا تعسفيا وفي حالة كحالة المعتقل كايد يرقى ليكون ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.
وأكدت أن النضال ما زال مستمرا ضد سياسة الاعتقال الإداري فالمعتقلين محمد ومحمود البلبول، عياد الهريمي ومالك القاضي ما زالوا مضربين عن الطعام، فلنقف معا لمساندتهم.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، "أن انتصار الأسير كايد، هو انتصار للشعب الذي ناصره وسانده في خيم الاعتصام"، مؤكداً "أن الأسرى أخذوا على عاتقهم الوقوف ضد الاعتقال الإداري التعسفي".
ودعا قراقع إلى ضرورة البناء على ما أنجزه الأسرى بأمعائهم الخاوية، بالإضافة إلى مساندة الأسرى الأربعة المضربين حالياً عن الطعام، ومن بينهم: الشقيقان محمد ومحمود البلبول، المضربان عن الطعام منذ أكثر من 50 يوماً، حيث أصبح محمود غير قادر على ابتلاع الماء، وليس لديه مناعة كافية على مقاومة الأمراض.
وطالب أبناء الشعب بعدم المساس بمكاتب الصليب الأحمر الدولي، خوفاً من خسارة المؤسسات الدولية التي تعمل في فلسطين، قائلاً "نحن دائماً نفتح حوارات معهم، ونطالبهم بتكثيف عملهم وتطويره، وأخذ دور أكبر في قضية الأسرى".
وأضاف قراقع "نحن لا نريد خسارتهم"، مشدداً على ضرورة إسقاط الاعتقال الإداري، عبر مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وعدم الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها، لافتا إلى أن العديد من دول العالم أدانت هذا القانون".
وشدد على أن الأسير بلال الكايد طاد يفقد حياته داخل السجن، خلال فترة إضرابه عن الطعام، وفي هذا الصراع الطويل مع دولة الاحتلال، والذي يجب البناء عليه.
وثمن رئيس لجنة الأسرى في القائمة العربية المشتركة النائب أسامة السعدي، وقوف شعبنا في كافة أماكن تواجده مع الأسير بلال الكايد.
وأشار السعدي إلى أن المطلوب هو التركيز على العمل الجماعي والإضراب الجماعي وليس الفردي، حتى يتم إسقاط الاعتقال الإداري، مؤكدا الدور المساند للداخل الفلسطيني المحتل، في قضية كايد.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى المضربين عن الطعام، والذين يرفضون تحويلهم للاعتقال الإداري.
من جانبه، تحدّث محمود كايد شقيق الأسير بلال عن وضع العائلة خلال إضراب شقيقه، موضحاً أنها "عاشت حالة ألم وصراع، وعمل متواصل حتى تنتصر لابنها"، داعيا إلى تضافر الجهود، وعمل خطة لنصرة الأسرى.
وأكد الكايد أن الكل الفلسطيني يجب أن يدعم الأسير المضرب، وليس فصيله فقط، منتقداً غياب الدعم الشعبي والرسمي لشقيقه المضرب عن الطعام، طوال الفترة التي قضاها مضرباً.
وأضاف: من المعيب أن يضرب الأسرى في سجون الاحتلال من فصيل سياسي معين، في حين لا يضرب بقية أسرى الفصائل الأخرى، ولذلك لا بد من دعم كل الإضرابات الفردية عن الطعام، وصولاً إلى اتفاق ببدء الاضرابات الجماعية.
