زقوت في مؤتمر صحفي : جلسة الغد غير قانونية وباقون حتى نهاية ولايتنا
نشر بتاريخ: 28/11/2007 ( آخر تحديث: 28/11/2007 الساعة: 18:35 )
بيت لحم - معا - عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاربعاء في مقر الاتحاد بملعب اليرموك تحدث فيه جمال زقوت عضو الاتحاد أمين الصندوق قال فيه ان الاتحاد أن الاجتماع الذي دعت اليه وزيرة الشباب والرياضة في مدينة اريحا اجتماعا غير قانوني وغير شرعي وانه لن يكون ملزماً للاتحاد، انطلاقاً من أن ما بُني على باطل فهو باطل .
وأضاف زقوت أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية مُخالف للقوانين وأنه لا يحق لأي جهة رسمية دعوة أي جمعية عمومية لأي اتحاد رياضي أهلي بالانعقاد، وأن الدعوة لعقد الاجتماعات تأتي من خارج إطار الاتحاد وجمعيته العمومية.
وصرح زقوت ان اتحاد كرة القدم نفض يده من أي اتفاق مع لجنة التنسيق التي انبثقت عن الجمعية العمومية للاتحاد في محافظات الضفة، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يعد يعترف بها ولا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وأهمها إجراء انتخابات في الحادي عشر من شهر يناير 2008.
وقال ان اجتماع الغد في مدينة أريحا غير قانوني وجاء للتستر على بعض المتجاوزين لا سيما من موظفي الوزارة ، ونحن لن نسمح بالتحكم في إرادتنا ولا التستر على أحد مهما كان ".
واستطرد قائلا ان وزارة الشباب والرياضة تحاول اغتيال القانون من خلال تدخلها غير الشرعي بعمل الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتصالات التي تدعيها الوزارة بجهات دولية كالاتحاد الدولي غير صحيحة وأن من اتصلت بهم ليسوا الجهة الرسمية المخولة بالاتصال بأي جهة حكومية، مشيراً إلى أن الفيفا لا تسمح لأي جهة رسمية بمخاطبتها والتدخل في شؤون الاتحادات الأعضاء في عموميتها.
وأعلن زقوت ان الاتحاد قد أوعز للجان العاملة باستئناف بطولة الدوري في محافظات الضفة، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة التنسيق هم من عرقلوا استئنافه أكثر من مرة.
أكد زقوت على أن الاتحاد يعمل وفق نظام مالي معتمد من الفيفا وشركة محاسبة معترف بها دولياً، وأن الفيفا لا تقدم الدعم للاتحادات إلا بعد تقديمها موازناتها وبعد المصادقة عليها، مشيراً إلى أن الفيفا صادقت على موازنات الاتحاد المقدمة في كل نهاية عام.
وفيما يتعلق باتهام الوزيرة له بتحويل مبلغ 23 ألف دولار لحساب زوجة أحد أعضاء الاتحاد، فقد أكد زقوت على أن الاتحاد هو من ضَمَن تقريره هذا التحويل وأن لجنة التدقيق التي تشكلت على ضوء التشكيك في التقرير المالي للاتحاد لم تُشر إلى هذا البند، وأن ذلك يُدلل على شفافية الاتحاد.