بديل: استهداف الشباب تكريس لسياسة إسرائيلية ممنهجة

وأضاف المركز أن هذه الخروقات تتطلب فتح تحقيقا دوليا وبالتحديد من قبل محكمة الجنايات الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه يتحتم على السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ تدابير واجراءات من أجل حماية المناطق المستهدفة، خصوصا أن أغلب هذه الخروقات تُرتكب داخل ما يسمى المناطق "A".

وبدأ "بديل" التحقيق في الخروقات التي تقوم بها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وخصوصاً في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تم استهدافها بشكل مكثف في تموز وآب 2016.

وأشار المركز الى أن التحقيق الأولي في الأحداث التي وقعت في مخيمي الدهيشة في بيت لحم والفوار في الخليل، بين أن القوات الاسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ضد الشباب الفلسطيني وسكان تلك المخيمات بشكل عام، وأن هذه الأعمال لا تستند لأي أساس قانوني بالنظر الى نوعية الأسلحة والذخيرة وحجم القوة المستخدمة.

وأوضح المركز أنه في الفترة الواقعة ما بين نهاية شهر تموز وأواسط شهر آب 2016، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم الدهيشة ثلاث مرات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 18 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 27 عاما بشكل مباشر في القدم، وأصيب ثمانية منهم مباشرة في منطقة الركبة، إضافة الى إصابة أربعة آخرين من المناطق المحيطة بالمخيم في أقدامهم خلال تلك الإقتحامات.

وتشير إحصائيات المركز الى أنه ومنذ بداية العام الحالي، تعرض 30 شابا من مخيم الدهيشة للإصابة بالرصاص الحي، وجاءت أغلب إصاباتهم في منطقة القدم والركبة، وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن هذه الإصابات تسببت بإعاقات دائمة ومؤقتة.

وذكر المركز أن ما يحدث في مخيمات اللاجئين اليوم يعيد الى الأذهان سياسة تكسير العظام التي أطلقها "اسحق رابين" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مع تصاعد الإنتفاضة الأولى والتي هدفت في حينها الى إخماد انتفاضة الحجارة من خلال ردع الشباب الفلسطيني وثنيه عن المقاومة.

وأضاف أنه بالعودة الى ما يجري في مخيمات اللاجئين في الوقت الراهن، ومع أخذ ما يجري في مخيم الدهيشة كمثال، فان استهداف الشباب الذي يأتي بالتزامن مع تهديدات ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة، التي تنسجم مع تصريحات "رابين" التي تأتي ضمن سياق الإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة الى قمع وتهجير الشعب الفلسطيني.

وبين المركز أن الضابط المسؤول في وقت سابق من هذا العام هدد الشباب من مخيم الدهيشة أثناء وبعد الإقتحامات، وأثناء جلسات التحقيق والإعتقال، مفصحاً عن نواياه التسبب في إعاقة شباب المخيم بقول: "رح اخلي كل شباب المخيم معاقين"، "رح اخليكو كلكو تمشو على عكازات وكراسي معاقين"، "رح اخلي نصكو معاقين والنص الثاني يدفع كراسي المعاقين"، "رح اخليكو كلكو تصفو على الصراف الآلي تستنو رواتب المعاقين".

وتُبين تلك التهديدات حسب المركز، أن استهداف الشباب الفلسطيني يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، تهدف الى قمع المقاومة وترهيب الشباب من خلال التسبب لهم بإعاقات دائمة وأضرار جسيمة على صحتهم النفسية والجسدية، وهنا تظهر النوايا الإسرائيلية في ارتكاب أعمال إجرامية بحق الشباب الفلسطيني جلياً من خلال هذا النوع من التهديدات الصريحة، الأمر الذي يثير المخاوف والتساؤلات حول التزام وانصياع قوات الإحتلال لمبادئ القانون الدولي.

وفي تاريخ 16 آب 2016، أوضح المركز أن مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين تعرض لهجوم شنته القوات الإسرائيلية واستمر لمدة 24 ساعة، واقتحمت القوات الإسرائيلية المنازل ونشرت القناصة فوق أسطحها في شتى أنحاء المخيم، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بالإضافة الى إصابة 45 آخرين بجراح مختلفة، ومنعت قوات الإحتلال طواقم الإسعاف من الدخول للمخيم لعلاج الجرحى، وأشارت التقارير الطبية المختصة الى استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص المتفجر المحرم دوليا وفقا للقانون الدولي.

ومن ناحية قانونية، قال المركز إن استخدام اسرائيل للقوة المفرطة يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وأن الهجمات والإقتحامات آنفة الذكر تعتبر غير قانونية بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي ينص على أن "الإعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب هو فعل محظور"، كما ويشكل ذلك اختراقاً جسيماً لإتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص المادة 32 منها بشكل صريح على أن الحظر "لا يقتصر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه ... وحسب، لكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون".

وفي الإطار العام، أشار المركز الى أن استهداف المخيمات الفلسطينية مثل مخيم عايدة، ومخيم العروب ومخيم قلنديا ومخيم الأمعري، وغيرها من المخيمات، يُثبت أن هذه الهجمات والإعتداءات بالإضافة الى التهديدات الصادرة عن قيادة الجيش الاسرائيلي تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف الى قمع مقاومة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب وقوف الدول الأخرى والوكالات الدولية عند التزاماتها في إنهاء إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمساءلة.