عقد لقاء تشاوري يناقش الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

وحضر اللقاء عدد من العاملين عن قطاع الإعاقة ممثلين بمركز جبل النجمة ومنظمة معاقون بلا حدود، وجمعية أصدقاء المعاق الفلسطيني وبرنامج التأهيل المجتمعي-الوسط "CBR".

وأكدت الوزارة على مدى حرصها على تلبية احتياجات الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني وعلى رأسها الأشخاص ذوي الاعاقة، وتجلى هذا في وجود الإعفاءات الجمركية والتحويلات النقدية المباشرة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وغيرها من الخدمات.

وفي هذا السياق، تم مناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية وعلى رأسها بطاقة المعاق وآلية تفعيلها والبدء بتوفير سلة الخدمات الواجب تقديمها في المجالات الصحية والتعليمية والتأهيلية وغيرها.

وتم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود من قبل الوزارة وغيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة بهدف تقديم هذه الخدمات على الوجه الأمثل، مع استعداد الوزارة لدفع هذا البرنامج قدماً.

وأبدت المؤسسات المشاركة تأكيدها على استمرار مطالبها وحراكها لتفعيل البطاقة لأنها حق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع من قبل المؤسسات على ضرورة وجود صندوق خاص لذوي الاعاقة، وميزانية منفصلة ضمن الوزارة مخصصة لتغطية تكاليف تقديم رزمة من الخدمات الشاملة ذات الجودة العالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت كفاح أبو غوش المدير التنفيذي لجمعية نجوم الأمل، أن الجمعية تعمل حالياً مع مجموعة من المؤسسات الشريكة على انشاء "الشبكة الوطنية لقطاع الإعاقة في فلسطين" والتي من شأنها أن تشمل تحت مظلتها أكبر عدد من المؤسسات العاملة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم التشديد على ضرورة تعدد أدوات الاستهداف بما يأخد بالاعتبار وجود الأفراد ذوي الإعاقة وأهمية وجود آليات فاعلة تضمن وصول المساعدات النقدية لذوي الاعاقة مباشرة.

واقترح الحضور عدداً من الخطوات التي من شأنها أن تقوم تدريجياً بتحسين واقع الأشخاص ذوي الاعاقة مثل بدء اعتماد آلية الزيادة التدريجية في حصة ذوي الاعاقة في الموازنات الوزارية السنوية، وضرورة إدراج عدد من ممثلي قطاع الإعاقة ضمن اللقاءات التحضيرية الخاصة بوضع الخطة الاستراتيجية القادمة الخاصة بالوزارة.

وفي سياق منفصل، تم عقد لقاء مصغر مع الوزير من أجل التأكيد على بعض القضايا والسياسات الخاصة بذوي الإعاقة التي يجب تطويرها ووضع آليات فاعلة من أجل تطبيقها.

وتناول اللقاء عدداً من المطالب والقضايا الجوهرية، وعلى رأسها رسم سياسات محددة خاصة بالتحويل لبيوت الحماية، ومناقشة أهمية تنظيم مؤتمر مشترك حول المسؤولية الاجتماعية وصندوق خاص لذوي الإعاقة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق تطوير آلية عمل مشتركة مع الوزارة، وعلى عقد عدد من اللقاءات اللاحقة لمناقشة كافة القضايا الفنية والتقنية بهدف تحقيق المطالب والمحاور التي تم مناقشتها خلال اللقاء.