المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، وصف الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل بأنها اقرب إلى الانتخابات العائلية وليس المحلية، كونها اعتمدت على ترشيح أسماء مرشحين من كبرى العائلات في قطاع غزة.
وقال ابراهيم: "جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية أصبحت رهينة العائلات وتشكيل القوائم شهد منافسة شديدة وإغراءات وضغوط على العائلات، ووصل الأمر حد التمييز والخلافات داخل العائلة الواحدة ومن سيكون مرشحها في إحدى القوائم الحزبية الكبيرة".
ورجح إبراهيم سبب توجه الفصائل والأحزاب للعائلات الكبيرة والصغيرة هو لضمان حصولها على نسب مرتفعة والفوز، مشددا أن "تزيين" القوائم الانتخابية بأسماء شخصيات من العائلات والعشائر تبدو كأنها هي من يقود الأحزاب فشكّلتها ووضعت برامجها وأهدافها وقياداته.
وتساءل ابراهيم "أي نظام سياسي هذا الذي سيؤسس لنظام ديمقراطي قائم على المساواة والتعددية ويؤمن بالشراكة وسيادة القانون والعدالة؟".
ابن التنظيم لا يرضي المواطنين
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. معين الكفارنة أن اعتماد الفصائل الفلسطينية على كبرى العائلات في قطاع غزة يأخذ أكثر من بعد، حيث يتمثل البعد الأول في تراجع تأثير الأحزاب السياسية في الشارع الفلسطيني وخاصة في المناطق الريفية مثل بيت حانون وعبسان وبني سهيلا وخزاعة وغيرها من القرى، هذه المناطق التي يسود فيها النظام العشائري والقبلي بعكس المدن التي يسود فيها النظام المدني إلى حد ما.
وقال الكفارنة: "حالة التراجع لدى الشارع الفلسطيني خصوصا بعد الانقسام رسخت في ذهن المواطنين بأن الأحزاب السياسية بشكل عام أدت إلى حالة تفكك في النسيج والترابط الاجتماعي، وبدأت العائلات تتشابك للحفاظ على نفسها"، مبينا ان حالة عدم الثقة التي تولدت بين الفصائل والشارع الفلسطيني جعلت هذه القوى تلجأ للعائلات والقبائل حتى تستعين بها للحصول على اكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحها.
وتساءل: "إذا كانت الفصائل والأحزاب تحتمي بالعائلات أو تستقوي بها على أحزاب أخرى، فما بالك بالعائلات نفسها؟، ولماذا لا تستقوي هذه العائلات على الأحزاب بسحب مرشحيها إذا لم تكن في أوائل القائمة؟".
كما لفت الكفارنة إلى أن نظام تفكير وعقلية الأحزاب تخلت عن فكرة المواطن المناضل، فكل القوائم الانتخابية تحدثت عن الكفاءات العلمية والشخصيات الإدارية ونسيت المناضل الوطني، وبالتالي أصبح اللجوء إلى ابن التنظيم أو ابن الإطار السياسي كما تحدث الكفارنة لا يرضى رغبات المواطنين.
ليس ابن تنظيم بل ابن عائلة
المحلل الاجتماعي احمد حمد أكد أن ابن العائلة الكبيرة سيحصد بالتأكيد عددا اكبر من الأصوات، وبالتالي يضمن نجاح التنظيم الذي يتبع له، مشددا أن المجتمعات المتقدمة لا تنظر للعائلة ولكنها تنظر للأشخاص لاعتبارات مهنية وتخصصية وتكافؤية.
وشدد حمد أن الأصل في اختيار قوائم المرشحين أن تكون على أسس مهنية وعلى أساس وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأشار حمد إلى أن الفصائل الفلسطينية اعتمدت على وزن هذه العائلات في المجتمع التي لها دور في المجتمع بعد التنظيم والفصائل التي تعتبر رقم واحد مبينا أن المرشح أن لم يكن متحزب فهو ينتمي لعائلة كبيرة ستحصد أكثر الأصوات وسيضمن الفوز.
وشدد حمد أن انتماءات المرشح الفائز ابن العائلة الفلانية سيكون مكسب للحزب الذي يدعمه ولن يخرج عن إطار ورؤية القائمة المرشح لها.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة للمجالس البلدية منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1995 وهي الثانية لقطاع غزة التي قاطعت الانتخابات بعد الانقسام الفلسطيني.
وعلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية عقب الخلاف بين حركتي فتح وحماس اثر فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية في العام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة في حزيران 2007.
تقرير: هدية الغول
