الإثنين: 23/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

انتخاب مدير "الحق" أميناً عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

نشر بتاريخ: 29/08/2016 ( آخر تحديث: 29/08/2016 الساعة: 15:17 )
انتخاب مدير "الحق" أميناً عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جوهانسبرغ- معا- عقدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي العام الـ 39 في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 ولغاية 27 آب 2016، بحضور 400 شخص ممثلين عن 193 مؤسسة حقوقية أعضاء في الفدرالية الدولية يمثلون 122 دولة حول العالم، إضافة إلى شركاء آخرين من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العام الموافق السبت 27/8/2016 العملية الانتخابية لاختيار هيئة رئاسة الفدرالية الدولية، وجرى انتخاب شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق أميناً عاماً للفدرالية الدولية.

يُذكر أن جبارين قد شغل منصب نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ انتخابات المؤتمر العام السابق التي جرت في مدينة اسطنبول بتركيا في أيار عام 2013.

وخصصت فعاليات المؤتمر العام الـ 39 للفدرالية الدولية لمناقشة العديد من الموضوعات الحقوقية المتصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي على مستوى العالم.

وجرى التركيز ضمن فعاليات المؤتمر على موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وموضوع الإرهاب والمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان في القانون الدولي وموضوعات أخرى متنوعة شهدتها نقاشات المؤتمر.

وشكرت مؤسسة الحق المؤسسات والمنظمات الحقوقية الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم لثقتها بالمؤسسة ومديرها العام السيد شعوان جبارين، وتتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعم وصوت إلى جانبها سواء في فعاليات المؤتمر العام الحالي للفدرالية 2016 أو في المؤتمر السابق 2013.

يُشار إلى أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية مقرها في فرنسا وتسعى إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وتعمل الفدرالية الدولية جاهدة لدعم ومساندة الشعوب لتحقيق التقدم والرقي على أساس احترام وتجسيد المساواة والكرامة والحرية والعدالة للإنسانية جمعاء.

واوضحت مؤسسة الحق، انه هذه الأهداف تعكس رؤيتها التي كرست جهودها لتطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفرض الالتزام بها، حتى يتمتع الفلسطينيون بمعاملة متساوية فيما يتعلق بكرامتهم الإنسانية والتحرر من الاحتلال والممارسة الكاملة لحقهم في تقرير المصير.