ورشة عمل جمعت صندوق النفقة ونقابة المحامين
نشر بتاريخ: 29/08/2016 ( آخر تحديث: 29/08/2016 الساعة: 23:06 )
الخليل- معا- عقد صندوق النفقة الفلسطيني ورشة مشتركة مع نقابة المحامين بعنوان "ضمان وصول الصندوق للفئة المستهدفة من خلال نشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها وشروط استحقاقها"، اليوم الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة الخليل.وحضر الورشة المحامية هديل ربعي منسقة الدائرة القانونية، وممثلين عن نقابة المحامين حربي الفروخ، وشرين المصري وعدد من المحامين النظامين والشرعين، لبحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين الصندوق والنقابة بغية تطوير عمل الصندوق، وتحقيق غاياته في زيادة عدد الفئات المستفيدة من الصندوق، وأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات سيتم عقدها مع النقابة في الخليل ورام الله ونابلس.ورحبت الربعي بالمشاركين في الورشة، وبدأت كلمتها بالتعريف بفكرة ورؤية وغايات الصندوق، مؤكدة على أن إنشاء الصندوق جاء بموجب قانون رقم 6 لعام 2005 كمؤسسة رسمية ذات استقلال إداري ومالي جاء لإلغاء التمييز المبني على النوع الإجتماعي وتمكين الشرائح التي لا ينصفها القانون، من خلال مساندتها ودعمها للمطالبة بحقوقها وتأمين الحق في النفقة للفئة المستفيدة. وأشارت الربعي إلى أنه يحق لكل من يصدر له حكم نفقة بجميع أنواعها: نفقة زوجة، نفقة عدة، نفقة والدين، نفقة أقارب، نفقة صغار، نفقة بنت، نفقة ولد، نفقة مسكن، نفقة تعليم، نفقة علاج وغيرها، الإستفادة من خدمات الصندوق، مؤكدة على أن الصندوق يعتبر من التجارب الإقليمية والعربية الرائدة.ويشار إلى أن الخدمات التي يقوم صندوق النفقة بتقديمها للفئات المستفيدة منه تعمل على تجسيد العدالة، على اعتبار أن رعاية هذه الفئات وتقديم الخدمات لها من خلال تنفيذ أحكام النفقات المتعذر تنفيذها كحق أساسي من حقوقها، والذي يعمل على توفير البيئة الداعمة والحامية للفئات المستفيدة وخاصة الأطفال.
وذكرت الربعي بأن طبيعة عمل الصندوق تعتمد على صرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق الذي يقوم بدوره بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ المصروفة بالإضافة إلى غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة ما تم صرفه، مؤكدة على أن الصندوق يقوم بتقديم خدماته لجميع الفلسطينيين وبغض النظر عن مكان تواجدهم ودياناتهم.
وأكدت الربعي على أهمية مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة الفلسطيني والجهات الرسمية المختلفة ذات العلاقة بعمل الصندوق، لنشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها الصندوق وشروط استحقاقها لزيادة عدد الفئات المستفيدة من الصندوق، بدءا من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها نقابة المحاميين.
