نشر بتاريخ: 30/08/2016 ( آخر تحديث: 30/08/2016 الساعة: 18:25 )
رام الله - معا - أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، وهما مسار التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والمسار الثاني هو التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع، يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا وقانونيا من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان تحقيق العدالة لكافة المواطنين، مشيراً إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة على القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة، وقامت بإطلاق النار على دوريات القوى الأمنية ومنتسبيها أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، مما أدى إلى استشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة قد فُوضت بالقيام بمهامها بما يضمن تجسيد سيادة الدولة وسيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون، كما فُوضت اللجنة بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره. ودعا المجلس أهلنا في نابلس وفي كافة المناطق إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وحماية السلم الأهلي وتماسك المجتمع، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، والمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام وإحالته للرئيس لإصداره وفق الأصول بهدف تطوير قطاع الطاقة.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وفي هذا السياق، تقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا لانتخاب مؤسسة الحق رئيساً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي الـ39 المنعقد في جوهانسبرغ. وأعرب المجلس عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل لفلسطين ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودور مؤسسة الحق الوطني والريادي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني وفضحها، كما يؤكد حرص فلسطين على ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ودورها بمؤسساتها وشخصياتها في الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية، ودعم الشعوب على أساس المساواة والكرامة والحرية والعدالة الإنسانية.
وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للموقفين المصري والأردني، ومواقف كافة الدول العربية الشقيقة، الداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، مثمّنا الجهود التي يقوم به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني، للمّ الشمل الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، خاصةً فى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها القضية الفلسطينية فى الوقت الراهن، والتي تتطلب وحدة الصف الوطني. وأكد المجلس أن هذه الدعوة الأخوية الصادقة تُشكل ضمانة عربية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضدها، فالوحدة الداخلية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تمثل الأساس للمصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة، وتعزز التحرك العربي الداعم لحقوقنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة، وفي التخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحذّر المجلس من المخطط الإسرائيلي لإنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بباب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، ضمن تسعة عشر مشروعاً استيطانياً تهويدياً تعكف الحكومة الإسرائيلية على تنفيذها وفق المخطط المسمى (زامش) - (الرؤية الجديدة للقدس)، والتي تتركز معظمها في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، من باب الخليل حتى باب الأسباط، مروراً بالبؤر الاستيطانية في سلوان، ومنطقة وادي حلوة وعين سلوان، بتكلفة تزيد عن 400 مليون دولار - أي نحو 2 مليار شيكل عند اكتمال تنفيذها عام 2030. وأكد المجلس أن حجم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والمخططات الإسرائيلية لتغيير معالمها الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية، تستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً وفعلاً حازماً لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات.
واستنكر المجلس استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز ثلاثة عشر شهيداً، ورفضها الكشف عن مصير المفقودين وعددهم 64 مفقوداً، و19 شهيداً مصيرهم مجهول منذ العدوان الأخير على قطاع غزة. وأكد على مواصلة الجهود لاسترداد جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين. وطالب المجلس المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية.
ووجه المجلس التحية للأسير بلال كايد، الذي استطاع بإرادته وإيمانه بحقه في الحرية من كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعه، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري. كما وجه التحية إلى كافة أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مستنكراً ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، مطالباً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.
وثمّن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، معرباً عن الشكر والعرفان لهذه اللفتة الكريمة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب الفسطيني، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار، ويديمها سنداً لفلسطين وللأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية، وعن ارتياحه لحسن سير مرحلة التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية، وللإقبال الكبير على المشاركة عبر تسجيل 874 قائمة منها 787 في الضفة الغربية و87 في قطاع غزة، وقبول اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع. كما أعرب المجلس عن تقديره للمواطنين في الهيئات المحلية التي تم التوافق على مجالسها المحلية في نحو 188 هيئة محلية. وأكد المجلس على ضمان حرية التعبير وعدم المساس بالحريات والتعرض للحرية الفردية طيلة مراحل العملية الانتخابية، كما أكد على ضرورة إنجاح هذا العرس الديمقراطي، تأكيداً على أصالة شعبنا ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي.
واستمع المجلس إلى تقرير حول بدء العام الدراسي الجديد 2016 – 2017، الذي أطلقه رئيس الوزراء من مدرسة الشهيد فيصل الحسيني يوم أول أمس، مشيراً إلى توجه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، (700 ألف طالب وطالبة في الضفة ونصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة)، منهم نحو 780 ألفاً موزعين على 2135 مدرسة حكومية، و297 ألفاً في 353 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و115 ألف في 426 مدرسة خاصة، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات والطواقم المدرسية نحو 66 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبهذه المناسبة تقدم المجلس بالتهاني إلى كافة أبنائنا الطلبة وإلى أسرة التربية والتعليم، معرباً عن تمنياته لهم بالنجاح، وأن يعيد الله على أبناء شعبنا العام المقبل، وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد رئيس الوزراء أن تطوير أداء المؤسسات التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية، يُشكلُ ركناً أساسياً في التحديات الكبرى التي تواجهنا، والتي تظل مُتمثلة في الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وحمايتها من مخططات الاحتلال الذي يسعى لتدميرها، كما حدث خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استهدف 259 مدرسة استهدافاً مباشراً، وهدم مدرسة في خربة "طانا" وأخرى في تجمع "أبو نوار"، وإخطارات سلطات الاحتلال لهدم أكثر من ثلاثين مدرسة في الضفة الغربية، إضافة إلى الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد أربعين طالباً وطالبة وجرح المئات خلال العام الدراسي الماضي، والجريمة الوحشية التي نفذها المستوطنون بإحراق عائلة دوابشة وأدت إلى استشهاد الأم والمربية الفاضلة رهام دوابشة، إضافة إلى حملات الاعتقال التي طالت الطلبة والموظفين والمعلمين، ومعاناة المعلمات والمعلمين والطلبة على الحواجز العسكرية للوصول إلى المدارس، وما تتعرض له مدارس القدس من ضغوط لفرض المنهاج الإسرائيلي عليها.
وأكد المجلس أنه في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته، فقد كان التحاق الطفل أحمد دوابشه الناجي الوحيد من جريمة إحراق عائلته بالصف الأول الإبتدائي، وعودة الطفلة الأسيرة المحررة ديما الواوي إلى مقاعد الدراسة، واختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب كأفضل معلم على مستوى العالم، تأكيداً على حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية. وثمّن المجلس دور وزارة التربية والتعليم العالي في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية، مشيراً إلى أن مصادقة الحكومة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واعتماد نظام امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد، وإطلاق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وإطلاق المنهاج الجديد للصفوف (1-4) الأساسي وغيرها من المشاريع، هي تأكيد على حرص الحكومة على النهوض بالمسيرة التعليمية، وتطوير التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على طريق نيل حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال.
وأكد المجلس في الذكرى 29 لاستشهاد الفنان الكبير ناجي العلي، على أهمية استحضار الرموز الثقافية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدور الثقافي والوطني للمبدعين والمبدعات في تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، مشيراً إلى دور ناجي العلي على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي في تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني، معتبراً هذا الدور مصدراً ملهماً للعديد من فناني الكاريكاتير في فلسطين والعالم، بما شكلته رسوماته من تسجيد لواقع الشعب الفلسطيني وتطلعاته للحرية والاستقلال.
وناقش المجلس آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لوقف استنزاف المال العام.
