نشر بتاريخ: 31/08/2016 ( آخر تحديث: 31/08/2016 الساعة: 13:24 )
غزة- معا-
قالت لجنة دعم الصحفيين إن إغلاق سلطات الإحتلال لإذاعة السنابل في الخليل يرفع عدد الإذاعات التي تم إغلاقها من قبل الإحتلال منذ بداية الأحداث في تشرين أول 2015، بلغ 4 إذاعات فلسطينية، بعد إغلاقها إذاعات (منبر الحرية، ودريم، وإذاعة الخليل) ومصادرة وتدمير معظم محتوياتها.
وذكرت لجنة دعم الصحفيين في بيان تلقت معا نسخة عنه، أن سلطات الإحتلال وجهت تهديدات بإغلاق وايقاف بث 5 مؤسسات أخرى، (4 إذاعات "راديو ناس" التي تبث من جنين، وإذاعة (ون اف ام) التي تبث من الخليل، إذاعة الريف في دورا بالخليل، راديو الريف في الداخل المحتل، وتلفزيون وطن من الخليل، بذريعة بث عبارات تحريضية ضد جيش الإحتلال).
وبينت اللجنة في تقرير سابق لها يرصد الإنتهاكات الإسرائيلية النصف سنوية منذ بداية العام الحالي،2016 أكثر من (10) حالات إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية من بينهم فضائية فلسطين اليوم، وفضائية الأقصى و قناة مساواة الفضائية، الذي يتردد صداها في الداخل المحتل.
وفي الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال في حينها، دمر عدد ( 23) مقر إعلامي بمعداته وكاميراته، وأكثر من 6 كاميرات للتصوير تم تدميرها، وعدد (9 ) تفجير وتضرر سيارة، وعملية اختراق والتشويش أكثر من( 17) انتهاك لمواقع وإذاعة وفضائية.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الصحفيين بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحفيين الفلسطينيين لاسيما وأن كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
كما طالبت اللجنة بالإفراج عن الصحفيين والإعلاميين العاملين في الإذاعات دون تهمة تنسب لهم، مع ضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة لهم وفق القوانين الدولية.
ودعت اللجنة المؤسسات والهيئات والنقابات العربية لاسيما اتحاد الإذاعات العربية واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة مراسلون بلا حدود لتقديم الدعم والمساعدة للإذاعات الفلسطينية التي تعاني جراء الحصار الإسرائيلي والضغط على لاحتلال من أجل إعادة افتتاح المؤسسات المغلفة والإفراج عن العاملين فيها.
كما دعت اللجنة لحرية الحركة والتنقل للعاملين في الإذاعات الفلسطينية بما يؤهلهم للقيام بواجبهم المهني والإعلامي في التغطية الصحفية وتلقي الدورات وحضور المؤتمرات الدولية.