غزة – تقرير معا - تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول تلقي مرشحين ومنسقي حملات انتخابية تهديدات والاعتداء على بعضهم بهدف الانسحاب من الانتخابات.
وقالت الحركتان إنهما قدمتا شكاوى للجنة الانتخابات المركزية حول العديد من الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ظل ذلك كيف هي السيناريوهات المتوقعة لسير الانتخابات المزمع اجراؤها في الثامن من اكتوبر المقبل ؟
القيادي في حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا قال :" أن الانتهاكات في قطاع غزة لا تبشر بأجواء مريحة وديمقراطية وتهدد اجراء الانتخابات".
وقال أبو شهلا في حديث لمراسل معا :" هذه الانتهاكات غير مقبولة وتهدد بإجراء الانتخابات.. نحن أبلغنا لجنة القوى الوطنية الإسلامية وطالبنا بضرورة عقد اجتماع للجنة وأبلغنا الجميع بأن هذا الأمر غير مقبول ويهدد عملية الانتخابات".
وأضاف " أن علمية الانتخابات تحتاج إلى حرية واطمئنان وإعطاء الفرصة للمرشحين أن يقدموا برامجهم ويتنافسوا بالإضافة إلى حرية التحرك والوصول إلى صناديق الاقتراع وتأمين مراكز الاقتراع ".
وشدد أن حركة فتح متمسكة بإجراء الانتخابات ، وقال :"لا زلنا متمسكون ونريد أن تستمر الانتخابات وسنقيم الأمر في حينه إذا استمرت الانتهاكات ".
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت اعتقال واعتداء وضرب العديد من منسقي الحملات الانتخابية والتحدث معهم بكلمات جارحة .
بدوره، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس :"إن اتهامات حركة فتح محاولة لإرباك المشهد السياسي بعد انكشاف حجم الضغوطات التي مارستها السلطة في الضفة الغربية على المرشحين وعملية الابتزاز بالراتب وإطلاق النار ووضع العبوات".
واضاف قاسم "لمعا":"تقدمنا بشكوى للجنة الانتخابات المركزية عن الانتهاكات بالضفة الغربية ضد المرشحين"، مضيفا "إذا استمرت هذه الانتهاكات قد تفرز نتائج لا تعبر في الحقيقة عن إرادة الشعب".
وتابع:" نحن نعتبر الانتخابات حق من حقوق الشعب الفلسطيني و لا يجوز التلاعب به .. وليست منه لا من فتح ولا من حماس هذا حق يجب أن نمارسه ".
وأكد على تمسك حركته بإجراء الانتخابات في موعدها رغم كل الضغوطات التي تمارس على المرشحين بالضفة الغربية ، وقال :"شعبنا يستحق عملية ديمقراطية محترمة.. ونريد أن نقدم للعالم نموذجا محترما رغم الحصار ".
وتابع :"الشكوى التي قدمتها حماس للجنة الانتخابات ليست مقدمة لأي إجراء سياسي مستقبلي ".
من ناحيته ، رأى طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن كل هذه الاتهامات والضغوطات التي تمارس على المرشحين أو القوائم أو أي تدخلات من الأجهزة الأمنية تسمم البيئة الانتخابية وتخلف مناخ غير ايجابي يرخي بظلاله السلبية على كامل مسار العملية الديمقراطية.
وقال أبو ظريفة في حديث لمراسل "معا":" نرفض كل هذه الأشكال التي تمارس بالتهديد أو الترهيب أو الاعتداء على المرشحين"، داعيا جميع الأطراف الالتزام بميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه من أجل خلق مناخ وبيئة ايجابية تمكن من الاستمرار في العملية الانتخابية للوصول إلى مراحلها النهائية .
وأضاف "من المفترض الطبيعي أن تتداعى القوى الوطنية الإسلامية أو القوى التي لها قوائم بالاجتماع من أجل معالجة كل الأشكال ووضع حد لها استنادا إلى قانون الانتخابات وميثاق الشرف وتعزيز مبدأ النزاهة وحرية الترشح والانتخاب".
وأعرب عن أمله الالتزام بالموعد الزمني الذي حددته لجنة الانتخابات لمراحل العملية الانتخابية وعدم استغلال المنابر الدينية وغيرها لدعم أو اسناد قائمة معينة.
ورفضت الجبهة الديمقراطية وقائمة التحالف الديمقراطي أي محاولات لتأجيل او تعطيل الانتخابات .
من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني :"إن قرار تأجيل الانتخابات مرتبط بالحكومة والرئيس محمود عباس وليس حركة حماس.
وأضاف الدجني "ليس من السهل اتخاذ حركة فتح قرار إلغاء أو تأجيل الانتخابات كون هذا القرار سيحرج الحركة والسلطة أمام الرأي العام المحلي والدولي وستظهر وكأنها تخشى الانتخابات وأنها تمتلك مؤشرات قوية بفوز حركة حماس وما يحمله ذلك من رسائل ضمنية للعالم بأن كل محاولات عزل وتشويه وحصار حركة حماس باءت بالفشل وهذا سيدفع العالم لتغيير استراتيجياته للتعاطي الإيجابي مع حماس".
وتابع :" لكن في المقابل لو أدركت السلطة وحركة فتح أن فرص فوز حركة حماس كبيرة فعقد الانتخابات بمثابة انتحار لها ولمستقبلها السياسي وسيمنح حماس قوة وشرعية وحضور أكبر في التعاطي مع الملف الفلسطيني ومع المجتمع الدولي".
واستطرد قائلا :" الضغوط الهائلة والتهديدات المباشرة وغير المباشرة في الضفة الغربية على القوائم والمرشحين وسلوك الاحتلال الإسرائيلي بقيامه باعتقال ممثل حركة حماس في لجنة الانتخابات المركزية حسين أبو كويك وآخرين يدلل على خشية إسرائيل من عقد الانتخابات وبهدف دفع حماس الانسحاب من الانتخابات ..وبذلك يكون مخرجا مشرفا للسلطة ولو لم تنسحب فإن سيناريو حسم أكبر قدر ممكن من المجالس البلدية بالتزكية هو سيناريو مهم سيرجح ويدعم فرص فوز حركة فتح في الانتخابات المحلية".
وقال:" لكن أي مجلس يحسم بدون انتخابات فلن يدخل ضمن حسابات مراكز صناع القرار التي يعنيها بالانتخابات".
تقرير: أيمن أبو شنب