الحسيني يزور محافظة جنين ويلتقي فعالياتها الرسمية والشعبية ويبحث عدة قضايا تتعلق بأمن و تنمية
نشر بتاريخ: 29/11/2007 ( آخر تحديث: 29/11/2007 الساعة: 17:18 )
جنين - معا - وضع رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني موفد الرئيس محمود عباس الى محافظة جنين اليوم أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء الجيش العراقي في مثلث الشهداء وشهداء جنين في الحي الشرقي بحضور المحافظ قدوره موسى ورؤساء الهيئات المحلية في تلك المواقع وعدد من قادة الامن وقيادة التنظيم في محافظة جنين .
البحث في الوضع الاقتصادي
وفي لقاء عقد في قاعة المحافظة بحضور المحافظ قدوره موسى بحث الحسيني وعدد من رجال الأعمال ورؤساء البلديات في محافظة جنين الوضع الاقتصادي الراهن ومجمل التحديات التي تواجه رؤساء البلديات والمستثمرين في المحافظة والتي كان على رأسها عدم توفر الامن الداخلي ، والحصار والمعيقات التي تحول دون تقدم الاقتصاد المحلي وضرورة تقديم الدعم له كي يستطيع الصمود والتطور.
هذا وقدم رؤساء البلديات عدداً من المشاريع لممثل السيد الرئيس للمساعدة في الحصول على تمويل لها بعد ان استمع منهم الى صورة الوضع المتردي في عدد من البلديات بسبب ضعف الجباية وعدم توفر الميزانيات الكافية لتنفيذ مشاريع في تجمعاتهم .
ومن جهته وعد الحسيني بدراسة هذه المشاريع وتوصيات رجال الاعمال بالنسبة للوضع الاقتصادي والمساهمة في ايجاد الحلول الممكنه لللنهوض بالأوضاع في محافظة جنين .
لقاء مع قادة الاجهزة الامنية :
وفي ذات السياق التقى د. رفيق الحسيني قادة الاجهزة الامنية في محافظة جنين بحضور المحافظ وبحث معهم الوضع الامني والحملات التي تقوم الاجهزة لبسط الامن وسيادة القانون في المحافظة و ملاحقة كافة المخالفين لتحقيق العدالة والامن الداخلي .
وثمن جهود الأجهزة الأمنية في حفظ النظام والقانون لما فيه من مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء مع مراعاة حفظ الحريات العامة التي كفلها القانون
افتتاح ورشة عمل
بعد ذلك افتتح محافظ محافظة جنين قدوره موسى ورئيس ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسيني ورشة العمل التي نظمتها محافظة جنين بعنوان "استراتيجية الحكم الإداري في فلسطين" بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية في قاعة المحافظة قدم أوراقها مستشاري المحافظة .
من جهته استعرض المحافظ المراحل التاريخية للحكم الاداري في فلسطيني منذ العهد العثماني حتى حكم السلطة الوطنية الفلسطينية والفلسفة التي قامت عليها النظم الادارية وتوجهات السيد الرئيس محمود عباس لتطوير هذا الحكم بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويدعم فرص التطور والنماء على كافة الصعد التنموية .
وفي هذا السياق نقل الحسيني حرص السيد الرئيس على إرساء قواعد الحكم الصالح في فلسطين والذي تبلور في السعي لعمل دراسة اولية لواقع الحكم الاداري الحالي .
وفي اشارة الى مؤتمر انا بوليس ذكر الحسيني ان القيادة الفلسطينية لن تفرط في الثوابت الفلسطينية ولن تعمل الا ما يحقق الحرية للشعب الفلسطيني ولن يكون هنالك أدنى حد من التنازل بل تربط السلطة بين أي تقدم في عملية السلام بخروج الاسرى جميعا وازالة المستوطنات والجدار وان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .
وركز الحسيني على سعي السلطة الفلسطينية لتوفير فرص الحياة الافضل للانسان الفلسطيني على مختلف الاصعد رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة التي تعمل على لم شمل الفلسطينيين تحت سلطة واحدة في الضفة والقطاع وسلاح واحد هو سلاحها.
واقع يستوجب التطوير :
تحدثت لطيفة دراغمة عن ملامح الحكم الادراي قبل قدوم السلطة الفلسطينية فيما استعرض الأخ محمود الملاح واقع الحال في محافظات الوطن وكيفة أداء المحافظات لمهامها استنادا الى المرسوم الرئاسي الفلسطيني الصادر عن الرئيس الراحل ابو عمار في العام 1994 . والحاجه الماسة لتطوير هذا الحكم ليكون منسجما مع المتغيرات والاحتياجات والتطلعات الفلسطينية .
و اضاف المتحدثان الى ان هنالك دراسة قدمتها مؤسسة هورايزون للتنمية المستدامه بطلب من السيد الرئيس محمود عباس وهي الان محل عرض ودراسة للخروج بتوصيات حول الانسب من هذه البدائل المطروحة .
وفي هذا السياق استعرض الاخ ضياء الزغيبي البدائل الإربع للحكم الإداري في فلسطين وفق مسودة الدراسة وتم توزيعها على الحضور للدراسة والبحث في اللقاء الثاني .
البدائل:-
البديل الاول: يقسم الوطن اداريا الى عشرة محافظات بدل خمسة عشر وتقسم المحافظات الى ألوية.
يشكل مجلس للمحافظة برئاسة المحافظ، ومتصرفوا الألوية ورؤساء بلديات المحافظة وممثلين عن والفعاليات الرسمية والشعبية يعينوا من قبل الرئيس على ان يكون 50% من مثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ينتخب نائب للمحافظ من قبل مجلس المحافظة على ان لا يكون موظف.
مهام مجلس المحافظة:
- اقتراح الخطط والمشاريع والموازنات الخاصة بالمحافظة.
- دراسة الاوضاع العامة بالمحافظة وتقديم المقترحات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- تقوية العلاقة بين المؤسسات والمنظمات الشعبية والرسمية.
يعين المحافظ والمتصرف من قبل الرئيس.
وحدة شؤون المحافظات مهمها المهام الحالية حلقة وصل بين الرئيس والمحافظين.
البديل الثاني: يقسم الوطن الى اربع اقاليم كل اقليم يضم عدد من المحافظات مهمة الاقليم تنسيقي، وتبقى المحافظات كما هي خمسة عشر اضافة الى طوباس.
مجلس الاقليم: يكون رئيس المجلس من بين محافظين الاقليم وبشكل دوري وان اعضاء المجلس من محافظين الاقليم ورؤساء البلديات والفعاليات الشعبية والرسمية يعينوا من قبل الرئيس على ان يكون 50% من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ينتخب مجلس الاقليم نائب لرئيس المجلس غير موظف.
المهامات
- اقتراح الخطط والمشاريع والموازنات الخاصة بالاقليم.
- دراسة الاوضاع العامة وتقديم المقترحات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- تقوية العلاقة بين المؤسسات والمنظمات الشعبية والرسمية.
البديل الثالث: يقسم الوطن ايضا الى اربع اقاليم كل اقليم يضم المحافظات التي تقع ضمنه وتقسم المحافظات الى الوية .
يعين رئيس الاقليم من قبل الرئيس وكذلك المحافظ الذي ينسب من قبل رئيس الاقليم وكذلك المتصرف الذي ينسب من قبل المحافظ وموافقة رئيس الاقليم.
مجلس الاقليم:- بالاضافة الى رئيس المجلس يتكون اعضاء مجلس الاقليم من الحكام الاداريين في الاقليم رؤساء البلديات وممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية يعينون من قبل الرئيس 50% منهم من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ينتخب نائب لرئيس الاقليم غير موظف.
مهام مجلس الاقليم:
- الاشراف والرقابة على ادارة مؤسسات السلطة التنفيذية.
- اقرار الخطط والمشاريع والموازنات.
- دراسة الاوضاع العامة وتقديم المقترحات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- تقوية العلاقة بين المؤسسات والمنظمات الشعبية والرسمية.
يتم انشاء مجلس اعلى للاقاليم برئاسة الرئيس وعضوية الوزراء، رؤساء الاقاليم ورئيس اتحاد الهيئات المحلية ورؤساء الاجهزة الامنية المرتبطة بالرئيس.
الاجتماعات بشكل دوري او بدعوة من الرئيس.
البديل الرابع: يتم الغاء المحافظات ودمجها في اربع اقاليم ويكون الاقليم مؤلف من هيئات محلية
مجلس الاقليم : رئيس الاقليم ونصف اعضاء مجلس الاقليم يتم انتخابهم كل اربع سنوات والنصف الاخر يعين من قبل الرئيس من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية على ان يكون 50% من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وينتخب المجلس من بين اعضائه نائب للرئيس.
مهام المجلس:
- الاشراف والرقابة على ادارة مؤسسات السلطة التنفيذية.
- اقرار الخطط والمشاريع والموازنات.
- دراسة الاوضاع العامة وتقديم المقترحات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- تقوية العلاقة بين المؤسسات والمنظمات الشعبية والرسمية
يتم انشاء مجلس اعلى للادارة المحلية برئاسة الرئيس ونائب للرئيس يعين برتبة وزير يقوم بالاشراف على ادارة المجلس وعضوية كل من وزير المالية، الداخلية،الحكم المحلي،والتخطيط، رؤساء الاقاليم، رئيس اتحاد الهيئات المحلية رؤساء الاجهزة الامنية المرتبطة بالرئيس.
الاجتماع بشكل دوري او بدعوة من الرئيس لوضع السياسات واقتراع التشريعات.
وذكر الزغيبي أن هنالك اقتراح بالتوصية اما باعتماد احد البدائل دون الاخر او دمج بديل مع آخر ، وان دراسة هذه البدائل تأتي من خلال فحصها ومناسابتها للرؤيا الفلسطينية المستقبلية .
حضور مميز وقادة رأي شعبي :
هذا وقد انتهت الورشة بإعلان مديرة الورشة سناء بدوي بتوصيتين تناولهما المشاركون وهما ضرورة عقد لقاء اخر لمعرفة التفاصيل عن كل بديل ومقارنته بالموجود ، والثاني بتشكيل لجنة من المشاركين للمتابعة ،على أن تجتمع الإثنين القادم في قاعة المحافظة لدراسة كل الخيارات والتوصيه بالانسب ليتم رفعها الى مكتب السيد الرئيس ليتم عرضها الجهات ذات الاختصاص .
وأضافت بدوي ان ما ميز الورشة اهتمام الحضور المشارك والمتكون من قادة رأي شعبي ونقابيين ورجال أعمال ورؤساء هيئات محلية ولجان أهلية وقادة التنظيمات والاطر السياسية ومدراء مؤسسات رسمية وجمعيات خيرية ، من كلا الجنسين ممن أعطوا لهذا الموضوع أهمية كبرى كونه يتعلق بمستقبل الحياه السياسية الادارية التنموية في فلسطين وفضلوا دراسته بتعمق قبل التوصيه النهائية .